وضعت الشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ -التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري- خطة لإنهاء إجراءات التصفية، التي تم اتخاذ قرارها في ديسمبر الماضي، والمتوقع أن يتم الانتهاء من إجراءات التصفية خلال ديسمبر المقبل، بعد أن كان مخططا أن يتم الانتهاء منها خلال يونيو الماضي.
وحسب تقرير صادر عن الشركة خلال يوليو الحالي، فقد صدر قرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة للشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ بحل الشركة ووضعها تحت التصفية وتعيين مصفيا قانونيا لها، وهذا الأمر تطلب وضع خطة لاتمام وإنهاء إجراءات هذه التصفية بما يتماشى مع صحيح أحكام القانون وتنفيذا للقرار الصادر بوضع الشركة تحت التصفية وطبقا لما نص عليه القانون 159 لسنة 1981 المادة 138 منه تحتفظ الشركة خلال مدة التصفية بالشخصية الاعتبارية بالقدر اللازم لأعمال التصفية.
وأوضح التقرير، أنه تمت دراسة كل أحوال الشركة وأوضاعها من حيث العمالة ومقراتها ومواقعها ومخازنها ومعداتها والأعمال التي مازالت سارية إستكمالا للعقود المبرمة سلفا.
وذكرت الدراسة أنه قد استبان لمجلس الإدارة من خلال هذه الدراسة أن الشركة لها العديد من المواقع والمخازن داخل ميناء الإسكندرية وخارجه، وانه توجد أعمال مازالت قائمة العقود سبق إبرامها مع بعض الشركات مثل الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع ، والسويس للشحن والتفريغ الآلى وخطوط ياسين للصب السائل وشركة الاسوانى، وعليه تم وضع الخطوط العريضة.
وأهم تلك الخطوط العريضة حسب التقرير، البدء في إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية لإعتماد وشهر التصفية، وحصر ومعاينة كافة أصول الشركة معدات متنوعة – وسائل نقل – مخازن – منقولات، وأثاثات عن طريق متخصصين.
كما سيتم خلال أيام الإعلان عن تلقى طلبات تحقيق الديون مشفوعة بالمستندات، وإخطار ممثلي الجهات الإدارية السيادية التأمينات ، الضرائب ، الجمارك عن طريق الهيئة العامة للاستثمار بوضع الشركة تحت التصفية للتقدم بالتزاماتها الواجبة الأداء قبل الشركة .
وسيتم تشكيل لجنة إدارية للمعاونة في أعمال التصفية برئاسة أحد الشخصيات القيادية، وتشكيل لجان فنية وإدارية من بعض العاملين في الشركة تكون مهمتها ضم مخازن الشركة والتي تصل الى أربعة مخازن لتكون ثلاث مخازن فقط.
كما سيتم تشكيل لجنة متخصصة لتثمين وتسعير كافة أصول الشركة المعدة للبيع، والتعاون والتنسيق مع الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى نحو كيفية التصرف مع العاملين في ظل وضع الشركة تحت التصفية، بالاضافة الى إستكمال الأعمال المتعاقد عليها قبل التصفية دون التعاقد على أعمال جديدة ، إلا إذا كانت مرتبطة بالأعمال المتعاقد عليها سلفا، والبدء في الاستغناء عن الأماكن غير المستغلة والتي تستأجرها الشركة من الغير للحد من زيادة القيم الإيجارية.
وأوضحت الشركة على أنه قد تم الانتهاء من الأعمال منها تشكيل لجنة والتي تقوم بجرد ومعاينة أصول الشركة من معدات بأنواعها المختلفة (صالحة / مكهنة ) وبيان حالتها، وقطع الغيار الموجودة بالمخازن وتم اعداد وتجهيز محضر تسليم أصول الشركة على هذا الاساس.
كما أنه جاری تشكيل اللجنة الإدارية المعاونة للمساعدة في استكمال أعمال التصفية وإدارة أمور الشركة وتسيير أعمالها نظرا لتعدد مواقع العمل والتخزين الخاصة بالشركة والتي منها القباری 27 ، جراج وورش باب ١٤ خارج الميناء ، مبنى عرابي ، مبنى موطوش، مخازن متعددة، ساحات الأوناش داخل الميناء على ان تشمل هذه اللجنة الحد الأدنى للتخصصات اللازمة للمعاونة في انهاء اعمال التصفية ومتطلباتها على ان يتم تقليص عدد أعضاء هذه اللجنة تباعا وفقا لمستجدات الانتهاء من هذه الأعمال.
وذكر التقرير، أنه إعتبارا من 5 مايو وحتى 9 مايو الماضي، فقد قامت اللجنة المشكلة بقرار الفريق وزير النقل برئاسة الدكتور عمرو احمد مصطفى العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى بإجراء التقييمات اللازمة للعاملين بالشركة تمهيدا لترشيحهم بالعمل بإحدى الشركات التابعة لوزارة النقل.
كما تم تشكيل لجنة بقرار الشركة رقم (18) لسنة 2024 بتاريخ 12 مايو الماضي مهمتها حصر العهد الشخصية المسلمة للعاملين وتسليمها الى المخزن الرئيسي أو مخزن المرتجعات وفقا لحالتها، وحصر وتصنيف الآلات والعدد والمنقولات ومهمات الشحن والتفريغ المكهنة أو المستبعدة ، وكذا تشكيل لجنة بقرار الشركة رقم (19) لسنة 2024 بتاريخ 12 مايو مهمتها تلطيط جميع الأصناف والمعدات والسيارات الصالحة والمكهنة والآلات والعدد والمنقولات ومهمات الشحن والتفريغ التي اسفر عنها تقرير لجنة الحصر والتكهين تمهيدا لإجراء عملية البيع للمنقولات والمعدات والاوناش والسيارات .
وأشار التقرير، إلى أن الشركة قد تقدمت للهيئة العامة لميناء الاسكندرية لتجديدالتراخيص لإستكمال الاعمال المتعاقد عليها مع الشركة قبل صدور قرار التصفية وليس بالشركة والدائنين التعاقدات جديدة لأن عدم الوفاء بالتعاقدات السابقة يلحق الضرر والمساهمين تطبيقا لأحكام المادتين رقمي (۱۲۸) من القانون 159 لسنة ۱۹۸۱.
علما بأن هيئة الميناء إنتهت الى الموافقة على تجديد الترخيص لمزاولة نشاط الشحن والتفريغ للبضائع العامة، وترخيص الفئة الشاملة للمعدات الخاصة بالشركة لمدة عام ينتهى في 24 نوفمبر المقبل، بموجب كتابها رقم 26678 بتاريخ 23 مايو الماضي.
وحيث أنه لم يتم الانتهاء بعد من إجراءات التصفية والتي تتمثل في بيع ما في الشركة من معدات بأنواعها المختلفة ( صالحة ومكهنة) ، وآلات، وعدد، ومهمات شحن وتفريغ، وجميع قطع الغيار الموجودة بالمخازن، وتسليم المقرات التي تشغلها الشركة ، ورفع الحجز الموقع على البنوك، وتوزيع حصيلة البيع على الدائنين والتصرف في ناتج التصفية.
وتطبيقا للفقرة الثانية من المادة (150) من قانون شركات المساهمة رقم 159 لسنة 2024 والتي تنص على ( يجوز من المدة المعينة بقرار من الجمعية العامة أو جماعة الشركاء بعد الإطلاع على تقرير المصفى يذكر فيها الأسباب التي حالت دون إتمام التصفية ).
ووافقت الجمعية العمومية التي عقدت خلال الأيام الأخيرة على مد مدة التصفية لمدة ستة أشهر لإستكمال أعمال التصفية، والتي تبدأ من 6 يونيه الماضي وحتى 7 ديسمبر المقبل.
وفي ضؤ قرار الفريق وزير النقل بتشكيل لجنة برئاسة الدكتور العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى العمل على تقييم جميع العاملين بالشركة تمهيدا لترشيحهم للعمل بإحدى الشركات التابعة لوزارة النقل، وأول شركة تم الاتفاق معها على نقل عدد من العاملين هي شركة المستودعات المصرية العامة ، حيث تم عمل تحليل مخدرات لعدد (42) عامل تمهيدا لنقلهم ، كما تم مقابلة مع مسئولي هيئة ميناء الإسكندرية، لإخلاء الأماكن المستأجرة من كافة الاشغالات الموجودة بها من معدات الشركة ، كما تمت الموافقة على تجديد التراخيص لمزاولة النشاط لمدة عام تنتهى فى 2024/11/24، وبالتنسيق مع الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى تم عمل خطة زمنية لفترة التصفية المتوقعة، وبالنسبة لباقي العاملين تم موافاة الشركة القابضة بموقفهم والفترات المتبقية لخروجهم لسن المعاش ورصيد الأجازات للعاملين تمهيدا لنقلهم ويتم مراجعة ملفاتهم التأمينية وفي خلال شهر أغسطس سيتم تسليم الأماكن غير المستغلة المالكيها لتوفير القيمة الايجارية ، كما سيتم تجهيز كراسة شروط بيع أصول الشركة، ونستكمل مع الضرائب فحص ملفات ضرائب الدخل والقيمة المضافة، كما تم أخطار البورصة وهيئة الرقابة المالية لعمل شطب إجباري لأسهم الشركة حيث يتم دفع مبلغ حوالي ربع مليون جنيه سنويا، ويتم متابعة القضايا المرفوعة ضد الشركة أو من الشركة.
وذكر التقرير، أنه طبقا للخطة المعروضة نتوقع الانتهاء من أعمال التصفية بنهاية شهر ديسمبر 2024، وهذا هو البند الأول من جدول الاعمال ندعوا حضراتكم الى الموافقة على التقرير المقدم ومد مدة التصفية حتى نهاية ديسمبر المقبل.
ووفقا لموازنة الشركة، فان رصيد هيئة التأمينات الاجتماعية وصلت حتى ديسمبر الماضي 14.2 مليون جنيه، وهيئة ميناء الاسكندرية نحو 32.2 مليون جنيه .
كما أن القوائم المالية الخاصة بالشركة من أول يوليو وحتى نهاية ديسمبر الماضي قدرت خسارتها بنحو الفترة بلغت 5 مليون جنيه طبقا لقائمة الدخل المعروضة على حضراتكم ، وبالنسبة القائمة المركز المالي بلغت الاصول غير المتداولة 2.877 مليون جنيه، كما بلغت الاصول المتداولة 21.1 مليون جنيه وإجمالي الأصول 24 مليون جنيه، حقوق الملكية رأس المال المدفوع 200 مليون ، فيما بلغت الخسائر المرحلة 437 مليون جنيه، وبلغت خسائر الفترة 5 مليون معنى هذا أن رأس المال تأكل ليصبح بالسالب 240 مليون جنيه، وهناك قرض من الشركة القابضة لتمويل التشغيل بلغ 207 مليون جنيه، كما أن باقى المبالغ المستحقة للضرائب والتأمينات والجهات المختلفة بلغ 56 مليون جنيه، حيث اشار التقرير، أن تلك الخسائر كانت السبب الرئيسي في لقرار التصفية.