سارع النمو الاقتصادي في الهند خلال الربع الأول من العام، مقارنة مع الأشهر الثلاثة السابقة عليه، لكن خبراء اقتصاديين يشعرون بتشاؤم متزايد بشأن الربع الحالي بعد موجة ثانية ضخمة من الإصابات بفيروس كورونا ضربت البلاد الشهر الماضي، وفقًا لما نشرته وكالة رويترز.
وأظهرت بيانات من وزارة الإحصاء، اليوم الاثنين، أن الناتج المحلي الإجمالي للهند نما 1.6%، في الفترة من يناير إلى نهاية مارس مدفوعًا بشكل رئيسي بنمو قطاع الصناعات التحويلية.
ويقارن ذلك مع نمو بلغ 0.5% في الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2020، ونمو قدره 1.0% في استطلاع للرأي أجرته رويترز بين خبراء اقتصاديين.
وعدًلت الهند أيضًا تقديراتها للنمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي للعام المالي الحالي، متوقعة انكماشًا قدره 7.3% وهو ما يقل عن تقديراتها السابقة البالغة -8.0%.
وتضررت قطاعات في الاقتصاد، من بينها النقل والتشييد، من مسعى بطيء للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد “كوفيد- 19” وقيود محلية بعد موجة ثانية ضخمة من الإصابات والوفيات بفيروس كورونا في أرجاء البلاد أدّت إلى فقدان الملايين وظائفهم.
وقال خبراء اقتصاديون إن الاقتصاد الهندي، الذي كان يواجه تباطؤًا حتى قبل الجائحة، ربما يشهد الآن انهيارًا في طلب المستهلكين الذي يشكل أكثر من 55% من الاقتصاد مع تراجع دخل الأُسر والوظائف.
وقفزت البطالة في الهند إلى أعلى مستوى في حوالي عام عند 14.7% في الأسبوع المنتهي في 23 مايو، بحسب مركز مراقبة الاقتصاد الهندي وهو معهد أبحاث خاص مقره بومباي.
إصابات كورونا في الهند
وسجلت الهند، يوم الاثنين، أدنى زيادة يومية في الإصابات الجديدة بفيروس كورونا منذ 11 أبريل، بعد تسجيل 152734 إصابة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وسجلت الهند 3128 حالة وفاة جديدة.
وأظهرت بيانات وزارة الصحة أن عدد الإصابات في الهند يبلغ الآن 28 مليون إصابة، وعدد الوفيات 329100.
وتعاني الهند، ثاني أكثر دول العالم سكانًا، تفشيًا كارثيًّا لمرض كوفيد- 19 منذ الشهر الماضي، بدأ الآن فقط الانحسار بعد أن أودى بحياة عشرات الآلاف.
ويقول مسئولون حكوميون وخبراء إن السبيل الوحيد أمام الهند لتجنب موجة ثالثة من التفشي هو تطعيم غالبية سكانها البالغ عددهم 1.3 مليار نسمة.