تعتزم شعبة الاقتصاد الرقمى والتكنولوجيا بغرفة التجارية بالقاهرة، مخاطبة وزارة التجارة والصناعة لتسهيل إجراءات الاستيراد ورفع القيود على الشحنات المحتجزة من أجهزة الهواتف المحمولة وإكسسواراتها بالموانئ الجمركية.
قال مصدر بالشعبة إنه من المرتقب إرسال مذكرة للوزارة خلال أيام لحل أزمة تكدس الشحنات الموجودة منذ 4 أشهر، على خلفية القيود التى فرضتها السلطات الجمركية على عمليات الاستيراد.
وأضاف المصدر لـ«المال» أن الإفراج الجمركى عن الشحنات سيسهم فى تقليل الفجوة بين العرض والطلب محليًا، موضحًا أن سوق المحمول تعانى حاليًا نقصًا حادًا فى الكميات المعروضة من الهواتف وإكسسواراتها، نتيجة عدم قدرة الوكلاء والموردين المحليين على جلب أى حصص جديدة من الخارج منذ أكثر من 5 أشهر.
وأشار إلى أن الشعبة ستسلط الضوء -عبر المذكرة- على الخسائر المالية التى تتكبدها شركات الهواتف ومستوردو الإكسسوارات بسبب ارتفاع تكاليف الرسوم والأرضيات المحصلة عن عمليات التخزين بالموانئ.
وطالب المصدر بضرورة تخفيف الأعباء وتذليل العقبات أمام الشركات المستوردة، بما يمكنها من مزاولة النشاط من جديد، وتنفيذ خططها المتفق عليها مع الكيانات العالمية.
يشار إلى أن واردات مصر من هواتف المحمول تراجعت بنسبة %50.7، لتصل إلى 299.1 مليون دولار خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الحالى، مقابل 607 ملايين و20 ألف دولار فى الفترة نفسها من العام السابق؛ وفقًا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.