«الاقتصادية» تقضى بجواز عدم الإلتزام بالتصويت التراكمى والتمثيل النسبى عند انتخاب مجلس الإدارة

أصدرت محكمة القاهرة الاقتصادية حكماً قضائياً يتضمن جواز عدم التزام الشركات المحلية بتطبيق آلية التصويت التراكمى والتمثيل النسبى عند إجراء انتخابات مجلس الإدارة، وهو ما يخالف قرار الهيئة بإلزام شركات الأوراق المالية والمقيدة بالبورصة بتطبيقها.

محكمة القاهرة الاقتصادية :رفضت دعوى «الأهلى للاستثمارات» ضد «قناة السويس لتوطين التكنولوجيا»

وقالت مصادر مطلعة إن الدعوى رفعتها منذ فترة شركة الأهلى للاستثمارات، مطالبة ببطلان تشكيل مجلس إدارة شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا لعدم تطبيقها الآلية، ومنعها من الانضمام للمجلس الجديد رغم تملكها %17 من رأسمال الأخيرة.

وكانت الرقابة المالية قد وضعت منذ أكثر من عام ضوابط لإلزام الشركات المقيدة بتطبيق نظام التصويت التراكمى والتمثيل النسبي، بحيث يسمح للمساهم بمنح الكتلة التصويتية لأسهمه لمرشح واحد أو توزيعها على أكثر من مرشح، بالإضافة لضمان تمثيل حد أدنى من نسبة مساهمة رأس المال فى عضوية مجلس الإدارة، بما لا يُجاوز مقعدًا لكل %10 من أسهم الشركة.

وأوضحت المصادر لـ «المال» أن المحكمة قضت بعدم مخالفة شركة قناة السويس للتكنولوجيا للقانون، وأقرت قاعدة قانونية مفادها جواز عدم استخدام آلية التصويت التراكمى والتمثيل النسبي.

ونصت حيثيات الحكم الذى اطلعت عليه «المال»، على أن المادة 76 من اللائحة التنفيذية للقانون 159 لسنة 1981، تضمنت «يجوز أن ينص النظام الأساسى على التصويت التراكمى فى انتخاب أعضاء مجلس الإدارة».

وأكدت المصادر تمسك الإدارة الحالية لشركة قناة السويس للتكنولوجيا بالحكم القضائى، الذى تضمن أيضاً الإقرار بعدم أحقية «الأهلى للاستثمارات» للترشح إلا بعد مرور 5 سنوات من تاريخ عزلها من المجلس عام 2014.

مصادر: القضاء الإدارى فقط هو جهة الفصل فى قرارات الهيئة

فى المقابل، قالت مصادر بسوق المال إن ضوابط الرقابة المالية تصدر بقرار إداري، وبالتالى فإن القضاء الإدارى، وليس المحكمة الاقتصادية، هو الجهة المنوطة بالفصل فى قراراتها، ومن ثم يبقى الإلزام سارياً بشكله الحالي.

ويتوزع هيكل ملكية شركة قناة السويس للتكنولوجيا بواقع %24.08 لصالح المصرف العربى الدولى، و%14.58 للأهلى للاستثمارات، و%12 لكل من بنكى المصرف المتحد، ومصر إيران، و%10.08 لشركة مصر للتأمين، و %8.6 لمصر لتأمينات الحياة، و %8.1 للبنك الأهلى الكويتى مصر، و%4.95 لصندوق التأمين الاجتماعى للعاملين ببنك قناة السويس، والنسبة المتبقية للتداول الحر بالبورصة، فيما يبلغ رأسمالها 909 ملايين جنيه، موزعاً على 90.90 مليون سهم بقيمة اسمية 10 جنيهات للواحد.