عرضت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار على رئيس الورزاء العوائد الاقتصادية للمناطق الحرة العامة، وقالت إن إجمالي عدد المشروعات العاملة بنظام المناطق الحرة العامة بلغ 888 مشروعاً، برؤوس أموال 6,8 مليار دولار، وتكاليف استثمارية تجاوزت 14,9 مليار دولار فـي 30/ 6/ 2019.
وقالت إن تلك المشروعات ساهمت بنسبة 9,7% من الصادرات الصناعية الخارجية غير البترولية للبلاد البالغة 14,8 مليار دولار خلال عام 2018 بقيمة تجاوزت 1,44مليار دولار.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم الأحد، لمتابعة موقف إنشاء وتطوير المناطق الحرة والاستثمارية، ضمن برنامج عمل الحكومة (2018- 2019 – 2021/ 2022) .
المناطق الحرة حققت 7.35 مليار دولار قيمة مضافة للناتج المحلي
وقالت وزيرة الاستثمار أن مشروعات المناطق الحرة العامة حققت قيمة مضافة للناتج المحلي الإجمالي بلغت 7,35 مليار دولار تمثل الفرق بين حجم نشاط هذه المشروعات من صادراتها السلعية الخدمية وحجم وارداتها خلال العام المالي 2018/ 2019 .
وأضافت أن المناطق الحرة العامة ساهمت في تنمية موارد الخزانة العامة من النقـد الأجنبي من الرسوم التي تقوم الهيئة بتحصيلها ويتم إيداعها بالبنك المركزي المصري، وكذا حصيلة صادرات مشروعات المناطق الحرة .
وتابعت أن مشروعات المناطق الحرة تساهم في الحد من مشكلة البطالة بتوفير ما يزيد على 103,6 ألف فرصة عمل مصرية مباشرة بخلاف فرص العمل غير المباشرة التي تستفيد من خدماتها هذه المشروعات.
واستعرضت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، موقف التوسعات في إنشاء المناطق الحرة الخاصة في ضوء صدور قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 وأحكامه التي تنظم إقامة مشروعات المناطق الحرة الخاصة .
حجم الاستثمارات المستهدفة بالمنطقة الحرة الخاصة في الروبيكي يصل إلى 200 مليون دولار
وقالت أنه في هذا الإطار صدر قرار مجلس الوزراء بالموافقة على إنشاء مشروعين بنظام المناطق الحرة الخاصة، وهما منطقة الروبيكي على مساحة 430 فداناً، بإستثمارت مستهدفة تصل لنحو 200 مليون دولار، توفر 3 آلاف فرصة عمل مستهدفة .
وأيضا صدر قرار إنشاء المناطق الحرة بالعاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، على مساحة 13 فداناً، باستثمارات مستهدفة 50 مليون دولار، تتيح 2050 فرصة عمل مستهدفة.
وتم استعراض موقف الإصلاحات في المناطق الحرة من عدة نواحي مثل تطوير البنية الأساسية، وميكنة الإجراءات، فضلاً عن الناحية التشريعية.
تم تطوير البنية الأساسية بالمنطقة الحرة العامة بمدينة نصر بتكلفة 590 مليون جنيه
وفي هذا الصدد، تمت الإشارة إلى تطوير البنية الأساسية بالمنطقة الحرة العامة بمدينة نصر، حيث تم إحلال وتطوير البنية الأساسية (كهرباء، مياه، صرف صحي، حريق، تليفونات، كاميرات مراقبة) بإجمالي تكلفة 590 مليون جنيه .
كما تم إحلال وتجديد شبكة الصرف الصحي ومحطة الرفع، وشبكة مكافحة الحريق،وكاميرات مراقبة، بالمنطقة الحرة العامة ببورسعيد بإجمالي تكلفة 180 مليون جنيه .
فضلاً عن تطوير البنية الأساسية بالمنطقة الحرة العامة بالإسكندرية حيث تم إحلال وتجديد الأسوار، ومكافحة الحريق، وكاميرات مراقبة، بإجمالي تكلفة: 277 مليون جنيه .
كما تمت الإشارة إلى إنشاء نظام متكامل للميكنة، وربط قواعد بيانات المشروع الواحد لإحكام الرقابة ومنع حالات التهريب الناتجة عن تكرار البيانات، وإنشاء منظومة الأرشفة الالكترونية، والبدء في انشاء منظومة التحول الرقمي.
13 منطقة استثمارية تحت الإنشاء
وقدمت الدكتورة سحر نصر ملخصاً عن إنشاء وتطوير المناطق الاستثمارية ببرنامج عمل الحكومة (2018-2019 – 2021/2022) ، ومميزات العمل بالمناطق الاستثمارية والتي تتمثل في أن تقام المناطق الاستثمارية بنظام التنمية المتكاملة .
ويتولى المطور أعمال التنمية والتطوير والترويج والصيانة للمنطقة، ويتولى مجلس الإدارة وضع خطة العمل وضوابط ومعايير مزاولة نشاطها، ويتولى المكتب التنفيذي إصدار كافة الموافقات والتراخيص والتصاريح اللازمة لإقامة المشروعات.
وخلال الاجتماع، أشارت الوزيرة إلى المناطق الاستثمارية تحت الإنشاء بواقع 13 منطقة استثمارية؛ منها مناطق تحت ولاية وإدارة الهيئة في كل من ميت غمر – الفاتح، أرض الصف – تحيا مصر، بنها – 30 يونيو .
وأرض مصنع طنطا للزيوت -بنها – القليوبية، ومناطق تحت ولاية القطاع الخاص وإدارة الهيئةهي؛ سيتي سنتر – الماظة – القاهرة، ومدينة دمياط للاثاث، أوركيد الكويتية، العاشر من رمضان ، سيتي سنتر المعادي – المعادي –القاهرة .
ومناطق تحت ولاية جهات حكومية وإدارة الهيئة تشمل؛ ميناء القاهرة الجوي ، مدينة الأبحاث العلمية ، وبرج العرب ، وجامعة الفيوم – الفيوم الجديدة ، وجامعة عين شمس – مدينة العبور ، وجامعة القاهرة – مدينة 6 أكتوبر.
وأكدت الوزيرة أن هناك 5 مناطق استثمارية قائمة هي؛ بولاريس الدولية للمناطق الصناعية، وسي بي سي مصر للتطوير الصناعي ، ومجموعة التنمية الصناعية ، وبيراميدز لتنمية المناطق الصناعية، والتجمعات الاستثمارية مصر.
وتقع هذه المناطق الحرة الاستثمارية على مساحة 1785 فدان، بواقع 271مشروعا،ًوتبلغ حجم الاستثمارات بها 11 مليار جنيه، ، فيماتوفر هذه المشروعات 59 ألف فرصة عمل.