حققت الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة للقطاعات غير البترولية صافي تدفق للداخل بلغ نحو 11 مليار دولار خلال العام المالي 2022- 2023، مقابل 11.6 مليار دولار للعام المالي السابق، وفقًا لتقرير ، الصادر عن البنك المركزي المصري.
وأرجع التقرير هذا التدفق إلى ارتفاع صافي الاستثمارات الواردة لتأسيس شركات جديدة أو زيادة رءوس أموال شركات قائمة بمقدار 497.2 مليون دولار، لتسجل نحو 4.1 مليار دولار، منها 310.6 مليون دولار مبالغ واردة لتأسيس شركات جديدة، بالإضافة إلى ارتفاع صافي أرباح المرحلة لتسجل نحو 4.8 مليار دولار، مقابل نحو 4.7 مليار دولار.
بينما تراجع كل من صافي حصيلة بيع شركات وأصول إنتاجية لغير مقيمين، لتسجل نحو 1.2 مليار دولار، مقابل نحو 2.3 مليار دولار، وصافي الاستثمارات الواردة لشراء العقارات بمعرفة غير المقيمين لتسجل 552.3 مليون دولار، مقابل 970.3 مليون دولار.
ارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة بقطاع البترول في إجمالي التدفقات للداخل، ليصل إلى نحو 5.6 مليار دولار، مقابل 4.7 مليار دولار، في الوقت الذي تراجعت فيه التحويلات إلى الخارج (والتي تمثل استرداد التكاليف التي تحمّلها الشركاء الأجانب خلال فترات سابقة في أعمال البحث والتنمية والتشغيل).