أعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يوم الأربعاء، في ختام اجتماعه عن رفع الفائدة بمعدل 75 نقطة أساس، ضمن جهوده لكبح جماح الارتفاع السريع في الأسعار.
وقال مجلس الاحتياطي الفيدرالي إنه رفع سعر الفائدة القياسي بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية إلى نطاق يتراوح بين 1.50% و1.75%.
ويجئ القرار في ظل بلوغ التضخم في الولايات المتحدة أعلى ارتفاع له خلال ال40 عاما الماضية، وسط توقعات باستمرار الارتفاع مستقبلا.
أسعار الفائدة في الولايات المتحدة
يتسبب التضخم المرتفع في زيادة تكاليف المعيشة، وهو ما بات يشكل مصدر قلق يؤرق الأسر في جميع أنحاء العالم.
رفع الفائدة يجعل عملية الاقتراض أكثر تكلفة على الأفراد والشركات والحكومات، لكن الزيادة تشجعهم مقابل هذا على إيداع الأموال للاستفادة من الفائدة المرتفعة.
وسيكون هذا من شأنه تهدئة الطلب على السلع والخدمات لحد تقليص القوة الشرائية، مما يساعد في نهاية المطاف على خفض الأسعار.
قرارات رفع الفائدة تقود العالم إلى التعرض لتباطؤ اقتصادي حاد، خاصة أنه سيكون مصحوبا هذه المرة بتحديات جديدة، منها الحرب الروسية في أوكرانيا وعمليات الإغلاقات في الصين بسبب تفشي فيروس كوفيد-19.
سجل التضخم في الولايات المتحدة مستوى 8.5% في مارس الماضي، وهو أعلى معدل سنوي منذ عام 1981. وجاء الارتفاع في التضخم مدفوعا بزيادات متسارعة حلت بتكاليف الغذاء والطاقة.
معدل التضخم هذا يتخطى بكثير هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الذي استقر عند نسبة 2%.
ويسعى البنك لوضع حد لميزانيته العمومية التي تضخمت أثناء الوباء جراء إقباله على شراء ديون الحكومة الأمريكية والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري، بغرض تعزيز الاقتصاد.
مخاوف من الفشل في خفض التضخم
وفي تقرير لموقع وول ستريت جورنال، قال ستيف انجلاندر من بنك ستاندرد تشارترد بنك إن بنك الاحتياطي الفيدرالي يبدو راضيا عن ردة فعل الأسواق على تقارير رفع الفائدة.
وأشار إلى أنه لكي يحقق التشديد النقدي فائدته المرجوة فلابد أن يهبط سريعا التضخم نفسه جنبا إلى جنب مع توقعاته.
ويبدو السوق مقتنعا بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيتجه صوب التشديد، لكنه لا يزال غير مقتنع بأنه سينجح في خفض التضخم.
وقال إيان شيبردسون من شركة بانثيون ماكروإيكونومكس:” اعتراضنا على هذه الخطوة الأكثر جسارة هو أنها غير ضرورية، إذ أن القوى التي رفعت أرقام التضخم الحالية تخبو بالفعل.
هناك تباطؤ أكبر في زيادات الأجور بجانب توقعات بتراجع النمو في أسعار المنازل، كما أن تذاكر الطائرات ستتجه على الأرجح إلى التراجع خلال فصل الصيف في أعقاب هبوط أسعار وقود الطائرات، كما أن أسعار السيارات ستتراجع مع ارتفاع المخزون.