قالت الدكتور غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنه تم الانتهاء من ربط ٢٥٦٣ مدرسة ثانوية فى جميع أنحاء الجمهورية بكابلات الألياف الضوئية بتكلفة إجمالية مليار جنيه.
وذلك لإتاحة سرعات إنترنت أعلى بالمدارس وضمان استمرارية الخدمة لتمكين الطلاب من إجراء امتحانات الثانوية العامة بنظام الحاسب اللوحى (التابلت).
واستكملت خلال كلمة لها إنه تم العمل على تغطية الطرق الرئيسية وبعض المناطق فى المحافظات بشبكات المحمول بتكلفة إجمالية مليار جنيه.
وأشارت إلى اتخاذ بعض الخطوات الجادة لتحسين خدمات المحمول والتى شملت تكوين لجان للإسراع من إجراءات الحصول على تراخيص الأبراج لشركات المحمول واستصدار موافقات من هيئة المجتمعات العمرانية لعدد ٢٢٤ برجًا وجار التنسيق مع المحليات بشأن ٢٥٠ برجا إضافية.
كما أكدت أن الوزارة تستهدف رفع كفاءة البنية التحتية المعلوماتية بقرى مبادرة حياة كريمة “تطوير القرى المصرية”؛ حيث سيتم تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع خلال العام الحالى فى 51 مركزاً فى 20 محافظة.
وواصلت أنه سيتم ربط القرى بكابلات الألياف الضوئية لرفع كفاءة خدمات الإنترنت لمليون منزل بكلفة تصل إلى نحو 5.6 مليار جنيه، وتطوير 878 مكتب بريد وتزويدهم بماكينة صراف آلى بكلفة تصل إلى نحو 2.1 مليار جنيه، وتحسين جودة خدمات الاتصالات من خلال تزويد القرى بمحطات شبكات المحمول بعدد الف برج بكلفة تصل إلى نحو 5 مليارات جنيه.
وفي إطار إتاحة التعليم الجامعى المتخصص فى التكنولوجيات الحديثة، يتم حاليا إنشاء جامعة مصر المعلوماتية فى مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة كأول جامعة معلوماتية متخصصة فى أفريقيا والشرق الأوسط.
وتهدف إلى تقديم خدمات تعليمية متميزة بالشراكة مع كبرى الجامعات الدولية فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
ونوهت بتوقيع اتفاقية مع جامعة “بيردو- ويست لافييت ” وهى واحدة من أفضل 10 جامعات فى تخصص هندسة الحاسبات فى الولايات المتحدة الأمريكية، ومن المقرر بدء المرحلة الأولى من الجامعة فى سبتمبر المقبل بكلفة إجمالية 500 مليون جنيه.
وقالت إن الوزارة تقوم بالتعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة بتنفيذ مشروع انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة لتحقيق نقلة نوعية فى الأداء الحكومى لتصبح حكومة رقمية تشاركية أقل اعتماداً على الأوراق.
واستكملت، أنه يجري رقمنة دورات العمل وتطوير أساليبه باستخدام تطبيقات متخصصة وأخرى تشاركية سيتم اتباعها فى العمل الحكومى، والعمل على رقمنة نحو مليار وثيقة حكومية متداولة.
وأكدت أن الدولة المصرية تدرك أهمية تطوير الجهاز الإداري للدولة لتحقيق رؤية مصر 2030.
وأضافت أنه رغم جائحة كورونا، نجحت الجهود الحكومية المختلفة في زيادة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الاقتصاد القومي، حيث ارتفع حجم الناتج المحلى للقطاع من 80.1 مليار جنيه، فى 2017/2018 إلى 93.5 مليار جنيه فى 2018/2019، ثم 107.7 مليار جنيه فى العام المالى الماضى.
ونوهت بارتفاع نسبة مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الإجمالى للدولة من 3.2% إلى 4% لتصل إلى 4.4%، ونمت الصادرات الرقمية من 3.2 مليار دولار إلى 3.6 مليار دولار لتبلغ 4.1 مليار دولار.
وواصلت: شهد عدد العاملين بالقطاع نمواً متزايداً من 233 آلف عامل ثم 256 آلف عامل وصولاً إلى 281 ألف عامل، كما تقدم مركز مصر العالمى فى مؤشر جاهزية الشبكة خلال عام من المركز 92 إلى 84 خلال العام الحالى مليار جنيه.