أعلن السفير ناصر كامل الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط، أن الاتحاد من أجل المتوسط بصدد إطلاق برنامج تدريبي لتنمية القدرات الفنية فى مجال السياسات التجارية بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) يستهدف العاملين بالجهات الحكومية المعنية والهيئات الجمركية ومجتمع الأعمال بالدول أعضاء اتفاقية أغادير.
وقال كامل، خلال كلمته اليوم في منتدي أعمال الاتحاد، أن هذا البرنامج سيتضمن دورات تدريبية في السياسات التجارية وشهادة أنظمة المنشأ وقواعد المنشأ، فضلاً عن التصنيف الخاص بالتكويد السلعي لما لها من أهمية خاصةً في ظل المراجعات المستمرة للاتفاقية الإقليمية الأورومتوسطية حول قواعد المنشأ.
ولفت كامل إلى أن تعزيز التكامل التجارى والتنمية الاقتصادية الشاملة لمنطقة اليورومتوسطى، بالإضافة إلى الدعم الفني دعماً سياسياً من جميع الدول أعضاء الاتحاد من أجل المتوسط سواء كان هذا التكامل التجاري بين دول الاتحاد الأوروبي ودول الجنوب والشرق أو بين دول جنوب وشرق الاتحاد من أجل المتوسط.
وأشار الى أن التحديات الاقتصادية الحالية تتطلب استجابات إقليمية سريعة وتعاونا كاملا بين دول شمال وجنوب المتوسط، لافتاً الى أن الاتحاد من أجل المتوسط لا يدخر جهداً في تقديم حلول للتحديات الاقتصادية الحالية وتوفير منصة للحوار للوصول الى اتفاقات مشتركة تستند الى الحضارة اليورومتوسطية العريقة القائمة على الحوار وتبادل الرؤى والتضامن والقدرة على البناء والتعاون والتكامل الملموس والمستمر.
وأضاف كامل أن معدلات التبادل التجاري بين دول جنوب وشرق المتوسط الأعضاء بالاتحاد تبلغ 1% فقط من إجمالى التجارة الخارجية لدول المنطقة، مشيراً إلى أن انخفاض معدلات التبادل التجاري بين هذه الدول يرجع الى عدم استغلال الامثل إمكانياتها الاقتصادية الكبيرة.
ولفت إلى أهمية العمل على استعادة المكانة التاريخية لـمنطقة اليورومتوسطى على الخريطة الاقتصادية العالمية، مشيراً الى أن المنطقة تمثل محوراً مهماً للطرق التجارية والموانئ والأسواق العالمية والتي تخدم حركة التجارة بين مختلف قارات العالم.
وقال كامل إن العاصمة البلجيكية بروكسيل استضافت الشهر الماضي “مؤتمر الدول اليورومتوسطية والاستثمار بناء مستقبل ريادة الاعمال بدول الجنوب” بمشاركة 150 من مؤسسى الشركات الصغيرة ورواد الأعمال وخبراء الاقتصاد ورجال الاعمال بدول شمال افريقيا والشرق الأوسط، مشيراً إلى أن المؤتمر أكد الحاجة الماسة إلى تقديم الدعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بدول الجوار لتمكينها من التعاون مع الشركات الكبيرة ومتعددة الجنسيات.