أكد الاتحاد المصري للتأمين في نشرته الصادرة اليوم أهمية تعزيز الجهود لمكافحة ظاهرة الاحتيال والغش في قطاع التأمين على السيارات، مشيرًا إلى أن هذه الظاهرة تُسبب خسائر جسيمة تؤثر على استقرار السوق، وترفع تكلفة التأمين على العملاء الملتزمين.
واستعرض الاتحاد عددًا من المؤشرات الاسترشادية (Red Flags Indicators) التي تساعد شركات التأمين على اكتشاف الحالات المحتملة للاحتيال والغش، منها:
- تقديم مطالبات متكررة خلال فترات قصيرة.
- وجود تناقض بين وصف الحادث والأضرار الفعلية بالمركبة.
- تجاوز عدد الكيلومترات التي قطعتها السيارة الحد المعتاد.
- سلوك عدواني أو ضغط غير مبرر من المؤمن له لتسوية المطالبة بسرعة.
- مطالبات إصلاح تتضمن مبالغ غير منطقية أو تعديلات غير مبررة في الفواتير.
تحليل الظاهرة وتأثيرها على القطاع
وأشار الاتحاد إلى أن انتشار الاحتيال في التأمين يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الشركات وزيادة أسعار الوثائق، مما يُثقل كاهل العملاء. كما يؤثر على ثقة الجمهور بقطاع التأمين.
استراتيجيات مكافحة الاحتيال
قدم الاتحاد عددًا من الإجراءات لمواجهة الظاهرة، أبرزها:
- الاعتماد على التقنيات الحديثة: مثل الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات للكشف عن الأنماط المشبوهة.
- تعزيز التعاون بين الشركات والهيئات الرقابية: لتبادل المعلومات وإعداد قواعد بيانات مشتركة حول المطالبات والمخاطر.
- تشديد التشريعات: لفرض عقوبات رادعة على المحتالين.
- التدريب المستمر: لتطوير مهارات العاملين في كشف الاحتيال.
ودعى الاتحاد جميع الأطراف المعنية للعمل معًا للحد من ظاهرة الاحتيال، مؤكدًا أن الشفافية والتعاون هما الأساس لتحقيق العدالة واستقرار السوق التأميني.