أعلن برونو لومير وزير المالية الفرنسي ، إنه يريد تبنى حكومات الاتحاد الأوروبي قائمة سوداء محدثة للملاذات الضريبية.
وجاء إعلان برونو لومير عن قائمة سوداء محدثة للملاذات الضريبية، خلال اجتماع في بروكسل، اليوم الثلاثاء.
وأبلغ برونو لومير، الصحفيين، أن فرنسا تريد تبني قائمة سوداء محدثة للملاذات الضريبية، خلال اجتماع وزراء مالية الاتحاد الأوروبى.
كان رئيس الاجتماع، وزير المالية الروماني يوجين تيودوروفيتشي، الذى قال إنه يعتقد أن اعتماد القائمة سيتأجل، بسبب الانقسامات بين دول الاتحاد بخصوص إدراج بعض النطاقات القانونية.
وذكرت وكالة “رويترز”، أن يوجين تيودوروفيتشي يعتقد أنه من المستبعد أن يتبنى وزراء المالية الأوروبيون، قائمة سوداء جديدة للملاذات الضريبية، خلال اجتماعهم الذي يرأسه.
أكبر مراجعة للقائمة
ومن المتوقع أن تشهد أكبر مراجعة للقائمة السوداء للملاذات الضريبية، منذ اعتمادها في ديسمبر 2017، ارتفاع عدد النطاقات القضائية المدرجة عليها لثلاثة أمثالها من خمسة.
لكن ثمة انقسام بين حكومات الاتحاد الأوروبي بخصوص الدول التي يرغب البعض في إضافتها.
وأضاف الاتحاد الأوروبي مؤخرًا برمودا لقائمة الملاذات الضريبية.
وتعارض إيطاليا وإستونيا إدراج دولة الإمارات العربية المتحدة، التي فيها دبى وأبو ظبى، وهما من كبار المراكز المالية الهامة فى منطقة الشرق الأوسط.
إضافة أوروبا وبرمودا
ويعتزم وزراء مالية الاتحاد الأوروبي، فى اجتماع، اليوم، إضافة إقليم برمودا البريطاني وجزيرة أروبا الهولندية الواقعة في الكاريبي إلى قائمة الاتحاد السوداء للملاذات الضريبية.
وتظهر وثائق المفوضية الأوروبية أن مسودة القائمة الموسعة، تضم أيضا جزيرة باربادوس في الكاريبي وسلطنة عمان ومناطق أخرى في الكاريبي والمحيط الهادي.
ووضع الاتحاد الأوروبي المؤلف من 28 عضوًا هذه القائمة بعد انكشاف تفشي التهرب الضريبي من جانب شركات وأفراد أثرياء.
ويضر الإدراج على القائمة بسمعة الدول والأراضي، ويعرضها لقيود أشد في تعاملاتها مع الاتحاد الأوروبي، وإن كانت دول الاتحاد لم تتفق حتى الآن على فرض عقوبات.
ضغط بريطانى
وضغطت بريطانيا على باقي دول الاتحاد الأوروبي من أجل عدم إدراج برمودا، لكنها رفعت اعتراضاتها بعد أن قالت المفوضية الأوروبية إن الجزيرة تتلاعب من أجل التحايل على متطلبات الاتحاد الأوروبي.
ويتم إدراج الدول على القائمة السوداء للملاذات الضريبية، إذا كانت في قواعدها الضريبية ثغرات قد تسمح بالتهرب الضريبي في بلدان أخرى، ولكن يتم رفعها من القائمة إذا تعهدت بإصلاحات خلال فترات زمنية محددة.
وقالت المفوضية في الوثيقة إنه كان من المقرر أن تعدل برمودا قواعدها الضريبية بنهاية فبراير الماضى، ولكنها أضافت ثغرات جديدة في تشريع معدل ولم تقدم نصا نهائيا بنهاية المهلة.
حق النقض
وجاء فى وثيقة المفوضية إن هولندا ستستخدم حق النقض، من أجل عدم إدراج جزيرتها أوروبا في حالة رفع اسم الإمارات من مسودة القائمة.
ومنعت دول الاتحاد الأوروبي، في الأسبوع الماضي، تبني قائمة سوداء أخرى للدول التي تظهر اختلالات في مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، بعد ضغوط من السعودية والولايات المتحدة وبنما.
وطالبت إيطاليا، وفقاً للوثيقة، بإعطاء الإمارات مهلة لنهاية السنة، من أجل تغيير قواعدها والامتثال للمعايير الضريبية للاتحاد الأوروبي، لأن بها قيود دستورية تبرر تأخرها في تغيير القواعد.
وضمت القائمة السوداء للاتحاد الأوروبي في بادئ الأمر 17 نطاقا قضائيا، من بينهم الإمارات.
ولكنها تقلصت إلى 5 بعد أن التزمت معظم الدول المدرجة بتغيير قواعدها الضريبية، وتتكون القائمة من ساموا وترينداد وتوباجو، وثلاثة أراض أمريكية: ساموا الأمريكية وجوام وجزر العذراء الأمريكية.