الإيجارات في دبي تبدأ رحلة التباطؤ في بعض أكثر أجزاء المدينة شهرة

بدأت الإيجارات في دبي رحلة التباطؤ، مما يقدم بعض الأخبار الجيدة للمستأجرين وإن كانت الإيجارات لا تزال مرتفعة بمستويات لافتة في أكثر أحياء المدينة شهرة ، وفقاً لشركة “سي بي أر إي”.

صعدت إيجارات العقارات إلى معدلات قياسية بعد تدفق الوافدين الجدد إلى المركز المالي والتجاري في الشرق الأوسط. وارتفع متوسط معدل الإيجار بنسبة 20.6% منذ بداية العام الجاري حتى سبتمبر، وهو أقل بقليل من النمو البالغ 21.7% المسجل قبل شهر، وفقاً لشركة العقارات، وخلال هذه الفترة، ارتفع متوسط الإيجارات للشقق والفيلات بنسبة 20.7% و20.1% على التوالي.

الإيجارات في دبي

وصل متوسط الإيجار السنوي للفيلا الواحدة في سبتمبر إلى مستوى قياسي بلغ 322750 درهماً (87870 دولاراً أميركياً)، ورغم أنه من المرجح ارتفاع هذه الأسعار لاحقاً بشكل أكبر بسبب محدودية العرض، إلا أنه من غير المتوقع أن تصعد بنفس السرعة التي كانت ترتفع بها من قبل، وفقاً لتيمور خان، رئيس قسم الأبحاث في”سي بي آر إي”.

أضاف خان أن هذا يرجع في الغالب إلى أن المستأجرين يتجنبون زيادات الأسعار بالانتقال إلى أطراف المدينة، أو يقاومون إخطارات الإخلاء باللجوء للمحكمة.

وتابع: “رغم أن الطلب لا يزال مرتفعاً، إلا أن معدل نمو الإيجارات انخفض كل شهر حتى الآن هذا العام. وسجل عدد من العقارات المسجلة في العديد من المجمعات السكنية انخفاضاً في معدلات الإيجارات الخاصة بها، حيث اضطر الملاك الذين تجاوزوا عن متوسط أسعار السوق إلى خفض الإيجارات المطلوبة”.

بدأت الإيجارات في التباطؤ في مناطق مثل جزيرة نخلة جميرا الاصطناعية، والمباني السكنية حول أطول برج في العالم (برج خليفة) في وسط الإمارة. كما انخفضت معدلات الإيجار المطلوبة في المناطق الشهيرة مثل الخليج التجاري ومرسى دبي، وفقاً لشركة “سي بي آر إي، وقال إن متوسط إيجار الشقة بلغ 108,606 دراهم الشهر الماضي، وهو المستوى نفسه الذي كان عليه في عام 2017.

تراجع عدد المعاملات العقارية

في الوقت نفسه، انخفض عدد معاملات العقارات بنسبة 8.3% في سبتمبر مقارنة بالعام السابق، وذلك بشكل رئيسي بسبب انخفاض بنسبة 42% في مبيعات المخططات الأرضية، حيث تم بيع المشاريع الجديدة مع نفاد العقارات المتاحة لدى المطورين. وصعدت مبيعات المنازل القائمة بنسبة 30.5%.

قال سامي الشعار، كبير الاقتصاديين في بنك “لومبارد أودييه” : “نشهد بالتأكيد بعض الضعف في الطلب والعرض على الرهون العقارية، في حين أن الإيجارات والأسعار قريبة من مستويات قياسية، وعندما ننظر إلى المعاملات والقروض المصرفية سنجد أنها تتباطأ إلى حد ما في ظل ارتفاع أسعار الفائدة”.