تستعد وزارة الإنتاج الحربى لضخ استثمارات على مدار 4 سنوات، تقدر بنحو 4.8 مليار جنيه، فى مشروع تحويل المخلفات إلى طاقة، بالتعاون مع شركة جرين تك إيجيبت، ومجموعة أوك القابضة، والهيئة العربية للتصنيع.
قال المهندس محمد أحمد مرسى، وزير الإنتاج الحربى، فى تصريحات لـ «المال»، إن الوزارة اتفقت مع محافظة الجيزة على إقامة المشروع على مساحة 10 أفدنة بمنطقة أبو رواش، مشيرًا إلى أن الخطة تستهدف تحويل ألف طن قمامة يوميًا إلى طاقة كهربائية.
واجتمع الوزير الفترة الماضية مع روبرت فالك، رئيس مجلس إدارة شركة «جرين تك إيجيبت»، لبحث مستجدات التعاون القائمة فى مجال إقامة وتشغيل محطات تحويل النفايات إلى طاقة كهربائية بالتعاون مع وزارتى البيئة والتنمية المحلية والهيئة العربية للتصنيع.
وأكد اهتمام القيادة السياسية بسرعة تطبيق وتنفيذ استراتيجية تحويل المخلفات البلدية الصلبة إلى طاقة، مضيفاً أن وزارة الإنتاج الحربى تسعى لتوظيف كل الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية والبشرية المتوفرة لديها للمشاركة فى تنفيذ منظومة إدارة المخلفات الصلبة والبلدية بالشكل الأمثل الذى يحقق الاستفادة القصوى من كمية المخلفات المتولدة يوميًا، ويساهم فى تحويلها إلى حلول ذكية للطاقة .
من جانبه، استعرض «روبرت فالك»، رئيس مجلس إدارة شركة «جرين تك إيجيبت»، دراسة الجدوى التى تم تنفيذها بواسطة الشركة لموقعى (شبرامنت وأبو رواش) تمهيداً للبدء فى تنفيذ المشروع وكذلك الخطوات التنفيذية لتأسيس شركة مساهمة لإقامة وتشغيل مصانع تحويل النفايات إلى طاقة كهربائية فى إطار البروتوكول الموقع بين وزارة الإنتاج الحربى و»جرين تك» فى شهر أكتوبر من العام الجارى.
وبدأت الحكومة فى مرحلة الإعداد لمشروعات تحويل المُخلفات البلدية إلى طاقة مع تحديث وتطوير خطة الإدارة المتكاملة لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة عام 2018 لتصبح استراتيجية وطنية، وتم تحديد الكميات الموجهة للمعالجة والتدوير لخفض الكميات النهائية المطلوب التخلص الآمن منها، فكانت نسبة تدوير المخلفات لإنتاج وقود %60 ونسبة %20 للمعالجة بالتحويل لطاقة كهربائية، من إجمالى 5.25 مليون طن سنويا يتم جمعها.
وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن صدور قرار مجلس الوزراء بشأن تعريفة التغذية الكهربائية الموُلدة من المخلفات بقيمة 140 قرشا/كيلووات، جاء لدعم الشراكة مع القطاع الخاص لتشجيعه على خوض تجربة الاستثمار فى معالجة المخلفات وتحويلها إلى طاقة. وذكرت أن الحكومة المصرية قدمت مجموعة من الحوافز والضمانات ومنها توفير الأراضى طبقا للخدمة المقدمة بنظام حق الانتفاع، وتوفير كمية المخلفات للتحويل إلى الطاقة وضمان استدامة توريدها، والتعاقد على شراء الطاقة المتولدة لمدة 20 إلى 25 سنة