الإقبال يدفع عائد أدوات الدين الحكومى للتراجع

معدلات تغطية عطاءات الأذون تقفز إلى 2.8 مرة من 1.65 الأسبوع قبل الماضى

عكست الفائدة على اتجاهها لتسجل تراجعا فى تعاملات الأسبوع الماضى بعد صعود استمر أسبوعين، وجاء التراجع مدفوعا بعودة الإقبال من جانب المستثمرين والمؤسسات المالية المحلية والأجنبية إلى الاكتتاب، ليرتفع معدل تغطية عطاءات أذون الخزانة إلى 2.8 مرة فى المتوسط من 1.65 مرة الأسبوع قبل الماضى.

 ويتزامن انخفاض عائد أدوات الدين وتعافى الإقبال على شرائها، مع وجود توقعات باستئناف سياسة التيسير النقدى من جانب البنك المركزى المصرى عبر خفض الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية، الخميس المقبل، وإن كان بعض التحليلات يشير إلى إمكانية التثبيت فى ظل الصعود الطفيف لمعدلات التضخم عن شهر يناير الماضى.

 وتشير التقارير والتحليلات الصادرة عن شركات البحوث المحلية إلى إمكانية إجراء خفض للفائدة من 3 إلى %4 خلال العام الحالى فى ضوء احتواء الضغوط التضخمية بالرغم من ارتفاع معدل التغير فى الأسعار العام والأساسى الشهر الماضى.

وكشفت بيانات البنك المركزى المصرى عن ارتفاع معدل التضخم الأساسى فى مصر إلى %2.7 على أساس سنوى فى يناير الماضى من %2.4 نهاية ديسمبر، مشيرة إلى أنه سجل معدلا شهريا إيجابيا بلغ %0.7 مقابل %0.2 فى ديسمبر.

ويستبعد التضخم الأساسى سلعا شديدة التقلب مثل الغذاء.

وقال الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء إن تضخم أسعار المستهلكين فى المدن المصرية ارتفع بشكل طفيف إلى %7.16 فى يناير الماضى على أساس سنوى مقابل 7.1 % فى ديسمبر، بينما حقق معدلا شهريا موجبا بنحو %0.7 بالمقارنة مع معدل سالب  قدره %0.153 فى ديسمبر.

وسجل مؤشر جريدة «المال» لقياس متوسط العائد على الأذون تراجعا طفيفا بنحو 20 نقطة أساس تقريبا، لتصل قيمة المؤشر إلى %14.163 فى تعاملات الأسبوع الماضى مقابل %14.358 الأسبوع قبل الماضى.

وكان المؤشر قد حقق مكاسب 35 نقطة أساس (كل 100 نقطة تعادل %1) فى الأسبوعين قبل الماضى عقب موجة تراجع أفقدته 134 نقطة، منذ منتصف ديسمبر 2019.

مدير خزانة: تقليص الاقتراض من «المالية» يشير إلى تبنيها توقعات خفض الفائدة

وقال رئيس قطاع الخزانة وأسواق المال لدى أحد البنوك المحلية، إن تحسن معدلات التغطية يأتى بسبب الإقبال من جانب المستثمرين الأجانب على الاستفادة من العوائد الجيدة التى تمنحها الحكومة المصرية مقارنة بالأسواق الناشئة الأخرى، مشيرا إلى أن العائد الحالى جيد بالمقارنة مع خفض الفائدة المتوقع خلال العام الحالى بنسبة تتراوح من 3 إلى %4 مما يجعل الاستثمار فى الوقت الحالى أفضل.

 وأضاف أن تحسن الإقبال يشير بشكل أو آخر إلى تبنى المستثمرين للتوقعات القائلة بخفض الفائدة فى الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية.

كانت استثمارات الأجانب فى أدوات الدين قد شهدت نزوحا كبيرا من بعض الأسواق الناشئة خلال عام 2018 بسبب رفع الفائدة من جانب الولايات المتحدة الأمريكية وبعض دول الاتحاد الأوروبى، وذلك قبل أن تعود للتدفق بقوة خلال العام الماضى، مما أدى إلى تحسن وضع صافى الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفى المحلى لتسجل نموا بنحو %204 وتصل إلى 21.68 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضى (مبدئى) مقارنة مع نحو 7.1 مليار فى ديسمبر 2018، وفق بيانات البنك المركزى المصرى.

وقال مسئول أدوات الدخل الثابت لدى إحدى الشركات المحلية إن خفض أسعار الفائدة أصبح يقينا، والسؤال الآن هو متى ؟ مشيرا إلى تلميحات بيان السياسة النقدية الأخير إلى استئناف سياسة التيسير النقدى قريبا، وقد يكون ذلك فى اجتماع الخميس المقبل، على الرغم من وجود عوامل يمكن أن تدفع فى اتجاه التثبيت من بينها، التحرك الطفيف للتضخم خلال يناير الماضى، وتحرك أسعار عدد من السلع على خلفية تباطؤ الاستيراد من الصين بسبب فيروس كورونا.

وأضاف أن “المالية” على ما يبدو تتبنى أيضا فكرة الخفض فى الاجتماع المقبل وهو ما دفعها إلى تقليص الاقتراض فى المزادات الأخيرة على الرغم من تراجع العائد عليها.

وقلصت “المالية” اقتراضها من الأذون بنسبة %27.3 تقريبا لتحصل على 25.4 مليار جنيه مقارنة مع نحو 35 مليارا كانت قد أعلنت عنها عبر العطاءات، كما خفضت مبيعاتها من السندات بنحو %32 لتحصل على نحو 4.7 مليار تقريبا، بالمقارنة مع نحو 7 مليارات كانت قد أعلنت عنها.

 ودأبت «المالية» منذ بداية العام الماضى على مضاعفة اقتراضها فى الأجل الطويل، ضمن إستراتيجية تستهدف زيادة أجل الدين العام مع تقليص نسبته إلى %80 من الناتج المحلى الإجمالى بحلول 2022.

وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية – فى تصريحات مؤخرًا- إن حصة السندات فى الديون المحلية لمصر زادت بالفعل، لتتجاوز %30 فى السنة المالية الماضية من %5 العام قبل الماضى.

 يذكر أن الطلب على السندات حقق تزايدا مستمرا منذ الربع الأخير من عام 2018، ما اعتبره البنك المركزى المصرى فى تقريره الأخير عن تطورات السياسة النقدية تأكيدًا على التحول الإيجابى فى نظرة المستثمرين بشأن أداء الاقتصاد الكلى فى مصر.

 وذكر تقرير «المركزى» منذ أسابيع، أن الفائدة على الأوراق المالية الحكومية بالعملة المحلية انخفضت لتسجل سعر عائد مرجح بعد خصم الضرائب 12.3 ٪ خلال أكتوبر الماضى، وهو أدنى مستوى له منذ يوليو 2016 ويأتى ذلك مقارنة مع %13.9 فى المتوسط خلال الربع الثانى من عام 2019.

وحققت الفائدة على سندات الخزانة ارتفاعا طفيفا فى تعاملات الأسبوع الماضى لتصل إلى %13.973 على الطرح لأجل 3 سنوات، مقارنة مع %13.774 الأسبوع قبل الماضى بفارق 0.20 نقطة مئوية، كما بلغت %13.886 لأجل 7 سنوات، بزيادة 0.04 نقطة.

وعلى الرغم من قيام لجنة السياسة النقدية بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير فى اجتماعها الأخير، فإن البيان الصادر عنها بعث برسالة للمستثمرين مفادها أنه سيتم استئناف خفض الفائدة فى وقت قريب حيث قال “قررت لجنة السياسة النقدية أن أسعار العائد الحالية تعد مناسبة فى الوقت الحالى وتتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ %9 يزيد أو يقل %3 خلال الربع الرابع لعام 2020 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط. وسوف تستمر اللجنة فى متابعة كل التطورات الاقتصادية ولن تتردد فى استئناف التيسير النقدى بشرط الاستمرار فى احتواء الضغوط التضخمية”.

وحققت الفائدة على أذون الخزانة المحلية خسائر تجاوزت 300 نقطة أساس (كل 100 نقطة تعادل %1) منذ استئناف التيسير النقدى من جانب البنك المركزى مطلع أغسطس الماضى.

 وقلص البنك المركزى المصرى معدلات الفائدة الأساسية على الجنيه بنحو 450 نقطة خلال العام الجارى، من بينها 350 نقطة منذ أغسطس الماضى.

 يذكر أن وكالة بلومبرج قالت فى تقرير لها مؤخرًا، أن ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية فى مصر مقارنة مع الاقتصادات الصاعدة الأخرى، مثل التركية والأوكرانية بعد التراجع الكبير فى معدل التضخم، يمثل حافزًا إضافيًا للاستثمار فى أدوات الدين المحلية المصرية.

 وتقلص سعر الفائدة الحقيقى فى مصر مؤخرا ليصل إلى %5 تقريبا من نحو %9  فى السابق عقب انتعاش معدل التضخم ووصوله إلى %7 فى ديسمبر الماضى.

 وأكدت شركة الأبحاث الدولية «فيتش سوليوشنز»، أن المستثمرين لا يزالون ينظرون إلى أدوات الدين المحلية على أنها جذابة – عند الأخذ فى الاعتبار قراءات التضخم المنخفضة فى الآونة الأخيرة – رغم قيام «المركزى» بخفض سعر الفائدة الرئيسى بمقدار 450 نقطة أساس فى عام 2019.

 وأكد البنك المركزى المصرى، أن معدلات التضخم المستهدفة لا تزال العامل الأول والأخير فى تحديد أسعار الفائدة المستقبلية، موضحًا فى بيان لجنة السياسة النقدية أن «اتخاذ قراراتها بناء على معدلات التضخم المتوقعة مستقبلا، وليس معدلات التضخم السائدة، وبالتالى ستستمر وتيرة وحجم التعديلات المستقبلية فى أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزى فى الاعتماد على مدى اتساق توقعات التضخم مع المعدلات المستهدفة، لضمان الاستمرار فى تحقيق المسار النزولى المستهدف لاستقرار الأسعار على المدى المتوسط».

 وأشارت اللجنة إلى مواصلتها متابعة كل التطورات الاقتصادية وعدم التردد فى تعديل سياستها للحفاظ على الاستقرار النقدى.

 وقالت صحيفة “فايننشال تايمز”، فى تقرير لها حول مدى جاذبية أوراق الدين المحلية لا سيما الاستثمارات قصيرة المدى للأجانب الذين يطمحون إلى تحقيق مكاسب سريعة، إن هؤلاء المستثمرين فى أدوات الدين قصيرة الأجل لا يهتمون كثيرا ببعض المؤشرات التى تعنى المستثمرين الآخرين، ومن بينها ارتفاع مستوى الديون، أو تراجع الاستثمار الأجنبى المباشر، أو زيادة عجز الموازنة.

 وقال كبير الاقتصاديين لدى جولدمان ساكس، فاروق سوسة، إن مصر لا تزال وجهة مفضلة للمستثمرين بفضل ارتفاع العوائد، والتى تتسم بالاستقرار النسبى والجاذبية، خاصة إذا ما قورنت بالأسواق الناشئة الأخرى بسبب استقرار اقتصادها الكلى، مستبعدا حدوث «تقلب كبير» فى سعر الصرف فى ضوء ارتفاع الاحتياطات الأجنبية.

 وشهدت تعاملات سوق الدين، الأسبوع الماضى، تراجع متوسط الفائدة على أذون 357 يوما بمعدل 0.164 نقطة مئوية، مسجلًا %14.116 مقابل %14.28 فى آخر طرح، وتزامن ذلك مع تحسن إقبال المستثمرين ليصل معدل تغطية الطرح إلى 3.75 مرة فى المتوسط من 2.33 فى السابق، وطلبت المؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة 39.4 مليار جنيه تقريبًا، ووافقت «المالية» على طلبات بقيمة 10.5 مليار.

كما تراجع متوسط الفائدة على أذون 266 يومًا إلى %14.192 تقريبا بفارق 14.519 نقطة عن الأسبوع قبل الماضى، وارتفع معدل تغطية العطاء بشكل كبير إلى 3.65 مرة فى المتوسط من %1.71 الأسبوع قبل الماضى، وعرضت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة 38.3 مليار جنيه تقريبًا، قبلت منها «المالية» نحو 10.5 مليار تقريبا، نفس القيمة المستهدفة من العطاء.

 وهبط متوسط عائد أذون أجل 182 يومًا بمعدل بلغ 0.07  نقطة مئوية ليصل إلى %14.425  مقابل %14.496 فى تعاملات الأسبوع قبل الماضى، وارتفع معدل تغطية البنوك والمؤسسات المختلفة للطرح إلى 1.74 مرة فى المتوسط مقابل 1.17 مرة الأسبوع قبل الماضى، وبلغت عروض البنوك والمؤسسات المختلفة للاكتتاب 17.4 مليار جنيه، ووافقت «المالية» على 4.4 مليار جنيه، بتراجع 5.6 مليار عن القيمة المستهدفة من الطرح.

 وتراجع متوسط العائد على أذون 91 يومًا بنسبة 0.24 نقطة ليصل إلى %13.555 مقابل %13.799 الأسبوع قبل الماضى، وتراجع معدل تغطية الطرح ليسجل 0.83 مرة فى المتوسط من 0.91 مرة الأسبوع قبل الماضى، وأعلنت «المالية» عن الطرح بقيمة 4 مليارات جنيه وقدم المستثمرون عروضا بقيمة 3.3 مليارا ووافقت الوزارة على 46.7 مليون فقط، بتراجع 3.9 مليار عن القيمة المستهدفة.

فى السياق ذاته، سجلت الفائدة على السندات المحلية أجل 3 و7 سنوات تراجعا طفيفا فى تعاملات الأسبوع الماضى.

 يذكر أن متوسط العائد على السندات قد حقق خسائر بنحو 200 نقطة منذ بدء دورة التيسير النقدى الحالية نهاية أغسطس الماضى، بينما بلغت الخسائر ما يتجاوز 450 نقطة أساس “كل 100 نقطة تعادل %1 خلال عام 2019.

 وقلصت «المالية» قيمة اقتراضها من الطرحين بمعدل %32.6 عن المستوى المعلن وهو 7 مليارات جنيه فى إطار سياستها المعلنة لزيادة أجل الدين العام.

وبلغت قيمة الطرح لأجل 5 سنوات 3.75 مليار جنيه وتقدم المستثمرون بنحو 104 عروض للشراء بقيمة بلغت 6.7 مليار جنيه وبلغت أعلى فائدة مطلوبة %14.45 تقريبا وأقل %13.69 والمتوسط %13.91 بينما وافقت «المالية» على 53 عرضا بقيمة 2.29 مليار جنيه بفائدة تراوحت من %13.69 إلى 13.89 ومتوسط 13.771 %.

وطرحت “المالية” سندات 10 أعوام بقيمة 3.25 مليارات جنيه، تقدم لها 124 عرضا بقيمة 4.4 مليار تقريبا بفائدة من %13.7 إلى %14.35 ومتوسط %13.935 فيما وافقت الوزارة على 83 عرضا بقيمة 2.4 مليار، بمتوسط فائدة %13.81.

 وقال مدير أدوات الدخل الثابت بإحدى الشركات، إن العائد على السندات المحلية تراجع بشكل كبير خلال الفترة الماضية عاكسا توقعات خفض الفائدة التى تحققت فى الاجتماعات الثلاثة الأخيرة من العام الماضى للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى، لافتا إلى أن العائد الحالى البالغ أقل من 10% بعد خصم الضرائب غير مناسب للمستثمرين المحليين مثل البنوك وصناديق الدخل الثابت وشركات التأمين وغيرها، عند المقارنة بأدوات التوظيف الأخرى كسندات توريق الشركات التى تمنح عائدا %13 معفى من الضريبة وقروض التجزئة المصرفية والائتمان للشركات.

طرح أذون وسندات بقيمة 42 مليارا الأسبوع الجارى

وقد أبقت «المالية» قيمة أدوات الدين المقرر طرحها خلال الأسبوع الحالى عند 42 مليار جنيه، بينها 35 مليارا من الأذون والباقى من السندات.

«المركزى» يرفع وتيرة سحب السيولة عبر ربط ودائع بقيمة 134 مليار جنيه

على صعيد إدارة السيولة، رفع البنك المركزى وتيرة سحب السيولة من البنوك بشكل كبير ليحصل على 134.5 مليار جنيه  الأسبوع الماضى، مقابل 125 مليارا من الودائع ثابتة العائد ومتغيرة العائد الأسبوع قبل الماضى.

وفى مزاد الودائع الثابتة، طرح البنك المركزى مزادًا بقيمة 50 مليار جنيه لأجل 7 أيام بفائدة %12.75 وعرضت البنوك الاكتتاب بقيمة 278.1 مليار، ووافق «المركزى» على قبول 50 مليارا بنسبة تخصيص %17.97 لكل بنك.

كما طرح مزادا للودائع متغيرة العائد بقيمة 70 مليار جنيه لأجل 56 يوما، وعرضت البنوك الاكتتاب بقيمة 84.5 مليار بفائدة بين %12.73 و%12.76 ومتوسط %12.756 ووافق «المركزى» عليها جميعا بأسعار الفائدة نفسها.

ويستخدم البنك المركزى أدوات السوق المفتوحة للتحكم فى السيولة بالأسواق، ضمن أدواته للسيطرة على التضخم من ناحية، وتوظيف فائض السيولة لدى البنوك فى ظلِّ انخفاض معدلات الائتمان.

وقام «المركزى» بتعديل آلية عمل الودائع متغيرة العائد، لتصبح مرتبطة بسعر فائدة «الكوريدور»، بحيث تتقاضى البنوك نسبة (Spread هامش فائدة ثابت) فوق سعر الإيداع بالبنك المركزى البالغ %17.75، وبالتالى فإن عائد ودائع السوق المفتوحة سيكون مرشحًا للصعود أو الهبوط، حسب تطور معدل الإيداع لدى المركزى.

وتستهدف آلية الودائع المربوطة لدى البنك تخفيض حجم المعروض النقدى من الجنيه بالسوق المحلية من جهة، ومحاربة التضخم من جهة أخرى، بما يساعد على امتصاص فائض السيولة المتضخمة.

وأعاد «المركزى» تفعيل آلية الودائع المربوطة متغيرة العائد بآجال قصيرة، بالتزامن مع تحرير سعر الصرف، بهدف خفض المعروض النقدى من الجنيه.

وتفتح آلية الودائع المربوطة متغيرة العائد مجالًا للبنوك لاستثمار ودائعها، خاصة بعد اتفاق «المالية» مع «المركزى» على تخفيض طروحات أذون وسندات الخزانة خلال الفترة المقبلة، فى إطار خطة تقليص عجز الموازنة.