أكدت دار الإفتاء المصرية أن إشغالات الطرق العامة الموضوعة دون ترخيص أو المتسببة في الضرر لا تجوز شرعًا، وذلك عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأشارت الدار في بيان أصدرته بعد ورود سؤال عن حكم إشغالات الطريق العام، إلى أن الله تعالى امتنَّ على الإنسان بأن جعل له الأرضَ سهلةً منبسطةً واسعةَ
المسالك والطرقات، وسخَّر له الانتفاع بها مع صلابة خِلْقَتها، وأمره بالمشي في أطرافها والسعي في جوانبها؛ تحصيلا لمصالحه وأمور معاشه.
وأضافت أنه من جوانب العظمة والسُّمُوِّ والرقي في الإسلام: الآداب والتعاليم الراقية التي هذَّب النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- بها سلوك الأفراد في مظاهر حياتهم اليومية؛ ومنها وضع قواعد وإرشادات لآداب الطريق وأماكن مرور الناس تسمو بصاحبها إلى معاني الإنسانية وعظمة الإسلام، بيَّنتها السنة النبوية الشريفة وساقها المحدِّثون في دواوين السنة والفقهاء في كتبهم.
وشددت الدار على أن الطرق العامة هي المسالك والشوارع والدروب المخصصة، لاستعمال عامة الناس ومرورهم فيها بحرية في أي وقت، وهي من باب الأحباس على عموم الخلق، والانتفاع بها من باب الحقوق العامة أو الحقوق المشتركة.
وتواصل الحكومة ممثلة في وزارة التنمية المحلية جهودها في توجيه المحافظات والأحياء، بتطبيق القانون على حالات إشغالات الطرق، والتي بدورها تشن حملات يومية على الشوارع والميادين لرفع جميع الإشغالات التي تعوق حركة سير المواطنين والسيارات، وتعطل الحياة اليومية.