تتوقع غالبية قيادات سوق التأمين استمرار تشدد شركات إعادة التأمين العالمية لوضعها إستراتيجية نمو طويلة الأجل من خلال الاعتماد على زيادة الأسعار والاستثناءات وكذا التوجه نحو بيع التأمينات المتخصصة والتى أصبحت أكثر جاذبية بعد ارتفاع الطلب عليها والوعى بأهميتها، فضلا عن انخفاض مطالبات الأسواق فى فروع بعينها مثل السياحة والطيران والبحرى وتقسيم أسواق المنطقة وفقا لنتائجها فى الأعوام الماضية.
ولفتت قيادات التأمين إلى أن شركات إعادة التأمين بدأت فى استخدام التحول الرقمى من خلال الاستثمار فى بنيتها التكنولوجية ومحاولة إطلاق منصاتها لضمان نمو متوازن وربحية مرتفعة، بجانب منح طاقة استيعابية أكبر للأسواق التى تتعامل معها والرهان على قفزات الكم التى تحقق لها معدلات أقساط ضخمة تدفعها لتحقيق خطتها.
خالد السيد: التشدد وإيقاف تغطية بعض الأنواع ساهم فى تحقيق الربحية
وقال خالد السيد العضو المنتدب لشركة «Apex» لوساطة إعادة التأمين إن شركات إعادة التأمين العالمية تمسكت بعدد من أطواق النجاة بعد الخسائر الضخمة التى منيت بها بعد تفشى فيروس كورونا «Covid19» والذى يعد بمثابة صدمة كبيرة لها لاجتياحه كل الأسواق التأمينية التى تعمل فيها.
وأشار إلى أن أول طوق نجاة قامت بالتمسك به هو التشدد من خلال زيادة الأسعار فى غالبية الأسواق خاصة ذات النتائج المتواضعة وأقل من المقبولة، بالإضافة إلى إيقاف تغطية بعض الأنواع من اتفاقياتها الأساسية إعادة التأمين الاختيارية «Facultative Reinsurance» مثل تغطيات الوباء من فروع الممتلكات وكذلك توقف الأعمال وإلغاء الفاعليات «business cancellation» وتأمين المخاطر الإلكترونية «Syber Risk» نظرا لارتفاع أسعارهم بصورة كبيرة وزيادة احتمالية حدوثهم فى ظل الأحداث الجارية.
وأوضح أن إستراتيجية شركات إعادة التأمين للنمو المستقبلى طويل الأجل ركزت على سحب غالبية شركات الوكالة فى الاكتتاب والمعروفة بالـ«Managing General Agent MGA» وهو نوع متخصص من وسطاء التأمين يتمتع بسلطة الاكتتاب تؤدى وظائف معينة يتم التعامل معها عادةً فقط من قبل شركات التأمين مثل الإكتتاب والتسعير وتعيين وكلاء التجزئة فى منطقة معينة وتسوية المطالبات.
وأشار إلى أن الطوق الرابع يشتمل على زيادة معدل الطاقة الاستيعابية فى المسئوليات والممتلكات للحصول على حصة أكبر من الأسواق التى يتعامل معها معيدو التأمين وبأسعار مرتفعة مما يساهم فى تحقيق نمو فى حصيلة أقساطها وبالتالى الربحية.
وأكد أن شركات الإعادة راهنت على جاذبية بعض أنواع التأمين المتخصصة سالفة الذكر والعنف السياسى أيضا باتفاقيات منفصلة والتعامل حالة بحالة فى غالبيتها وتابع أن شركات الإعادة العالمية.
وأشار إلى أن صناعة إعادة التأمين شريك فى الخطر وليس دافعا فى التعويضات فقط، لذا فمنهجية إدارة الخطر فى الفترة المقبلة ستركز على تقديم خدمة جيدة للعميل- شركة التأمين- من خلال توفير التغطية للأنواع الجديدة المطلوبة كتغطية الأوبئة بملاحق إضافية أو تأمين الائتمان باتفاقيات منفصلة وكذلك الأحداث والكوارث الطبيعية والحفاظ على منح طاقة استيعابية أكبر للأسواق التى تتعامل معها من خلال الحصول على حجم أعمال أكبر.
وأضاف أن تجديدات إعادة التأمين فى يناير2021 مرت بسلام إلى حد كبير ولكن قوى العرض والطلب هى التى ستحكم السوق فى السنوات المقبلة وستكون الشروط والأسعار أكثر صرامة،لافتا إلى أن شركات الإعادة ستستغل خلال الفترة المقبلة منح طاقة استيعابية أكثر للأسواق التى سيتم فيها فتح شركات تأمين جديدة، علاوة على قرارها فى رفع الأسعار لتحقيق ربحية فنية وتعويض خسائرها بسبب وباء كورونا.
محمد الدشيش: جاذبية «المتخصصة» أبـرز فـرص النمو المستقبلى
من ناحيته، قال محمد الدشيش الرئيس التنفيذى لـ«معهد التأمين فى مصر» العضو المنتدب لشركة الإمارات لإعادة التأمين «EmiratesRE » سابقا إن شركات إعادة التأمين العالمية وضعت إستراتيجية للنمو والربحية بعد صدمة كورونا منذ العام الأول للوباء وساعدها فى ذلك انخفاض المطالبات الخاصة بعدد من الفروع الحيوية مثل تأمينات السيارات والنقل وتوقف التجارة البينية وتقلص حجم البحرى خصوصا فترات الإغلاق والركود.
وأشار إلى أن معيد التأمين العالمى استفاد من تجديد اتفاقيات 2021 برفع الأسعار خاصة اتفاقية تجاوز الخسائر فى غالبية فروع التأمين، لافتا إلى أن موجة التشدد سوف تبدأ فى الانحسار بتجديدات 2023.
وأوضح أن تقسيم الأسواق أفاد شركات إعادة التأمين العالمية فقد قسمتها بالنسبة للخلفيات الخاصة بها من حيث نتائج أعمالها وتسعيرها الفنى ونسب النمو السنوى لها فهى تقسم الشرق الأوسط كمنطقة وأسواق أروربا وأسواق أمريكا اللاتنينة.
واعتبر «الدشيش» أن التأمينات المتخصصة أكثر جاذبية لذا رفع معيدو التأمين حجم الطاقة الاستيعابية لأسواق التأمين فى منطقة الشرق الأوسط لضمان حجم أعمال كبير ومربح بالأسعار المتشددة التى فرضتها.
وأكد أن شركات إعادة التأمين العالمية لجأت مؤخرا إلى إصدار السندات الخضراء وهى سندات يتم من خلالها تمويل اتفاقياتها لكى تعطى طاقة استيعابية أكبر وهو ما يحتاج إلى رأسمال- سيولة – والذى يعرف «fast moving cash» نقود سريعة الحركة لتعزيز قاعدة رأس المال مما يمنحها المرونة المالية للاستفادة من فرص النمو الحالية.
وبدوره، قال هشام وهبة مدير عام إعادة التأمين بـــ«الجمعية المصرية للتأمين التعاونى إن شركات الإعادة العالمية جعلت اتفاقيات الاختيارى شرط استثناء الأوبئة من كل فروع الممتلكات.
وأشار إلى أن مؤتمر شرم الشيخ الأسبوع الجارى سوف يناقش شكل اتفاقيات إعادة التأمين للعام المقبل مع شركات تأمين السوق المصرية والمنطقة ككل، لافتا إلى أن معيد التأمين ركز فى إستراتيجيته على قفزة «الكم» من خلال منح طاقة استيعابية أكبر للاتفاقيات الجارية والمتوقع للمقبلة أيضا.
وأضاف أن الخسائر تدفع معيدى التأمين إلى رفع الأسعار لتغطية تكلفة رأس المال ولتغطية التعويضات المستمر دفعها لضمان التزامه أمام شركات التأمين من مختلف الأسواق المتفق معها.
ورأى أن استثناء الوباء من كافة وثائق الممتلكات وتغطيته بموجب ملاحق إضافية رفع تكلفة التأمين لأن العميل يقوم بدفع القسط بالوثيقة الأساسية وفى حالة رغبته فى الحصول على حماية من الوباء يقوم بدفع قيمة مالية إضافية منفصلة لأنه أصبح شبه مؤكد وليس احتمالا.
و أكد أن معيدى التأمين العالمى بدأ يراهن فى خطة نموه الإستراتيجية على التوسع فى طاقة المسئوليات والممتلكات علاوة التشدد فى الأسعار والشروط فى غالبية فروع التأمين بالإضافة إلى أنواع التأمينات المتخصصة مثل إلغاء الأحداث والعنف السياسى وتوقف الأعمال.
وشكك فى مرور اتفاقيات إعادة التأمين العالمية بمرونة كسابق عهدها وكذلك شركات التأمين مع عملائها لم يعد يجوز لها التهاون فى منح أسعار منخفضة أو أخطار مجانية، علاوة على أن أسواق الإعادة الإقليمية بالمنطقة أصبحت متشددة إلى حد ما.
وأشارإلى أن التشدد من جانب شركات الإعادة تمت ممارسته بشكل صادم للأسواق عند تردى الوضع الاقتصادى عالميا بعد وباء كورونا والذى كان بمثابة الصدمة ووجدت نفسها على المحك مما أثار تخوفها ألا تحصل من شركات التأمين بالأسواق المتعاقد معها على الحصص المتفق عليها مما يهددها بخسائر كبيرة وعدم القدرة على تغطية تكلفة رأس المال والوفاء بالتزاماتها وتحقيق الربحية.
واعتبر أن فكرة تسريع التغيير التكنولوجى دفع الشركات إلى الابتكار المستمر من أجل تحويل أعمالها وتمييز نفسها عن منافسيها وكانت من أهم أولويات شركات إعادة التأمين لرفع معدلات تشغيلها من خلال إطلاق منصاتها الإلكترونية.