أعلنت المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة توفير تمويل طارئ بقيمة 850 مليون دولار للدول أعضاء منظمة التعاون الإسلامي الأكثر حاجة للدعم المالي لمواجهة وباء كورونا المستجدّ.
وقالت المؤسسة، في بيان، إن انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) ذي الطبيعة غير المسبوقة وغير المتوقعة، أثّر على المجتمعات والاقتصادات، وهذا بدوره تسبَّب في إحداث تحول بطرق التجارة العالمية وتغير في الاستهلاك ومستويات استثنائية من تخفيف القيود، وتعزيز حُزم الحوافز النقدية.
وأكدت أنها اتخذت خطوات متسارعة لتوحيد الجهود بهدف التخفيف من وطأة المخاطر الاجتماعية والاقتصادية التي سبّبها هذا الفيروس، والتي تُلقي بظلالها على جميع أصحاب المصلحة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي.
وتابع البيان: في حين أننا لا نزال بصدد تقييم مدى وكيفية تأثير وباء كورونا المستجد (كوفيد– 19) على عملياتنا، وكذلك تداعياته على الدول الأعضاء، فإن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة تتواصل وتتفاعل بشكل وثيق مع أصحاب المصلحة من الجهات الحكومية والشركاء والشركات والمؤسسات المالية التي نعمل معها، ليمكننا من الاستجابة بطريقة منسقة وداعمة لتخفيف التداعيات الإقتصادية، بالإضافة إلى الإجراءات العملية التي قمنا باتخاذها مسبقًا.
وبادرت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة دون تأخير إلى وضع تدابير تمويل طارئة لضمان استمرار الدول الأعضاء في الحصول على الدعم اللازم.
وقد أتاحت “مبادرة الاستجابة السريعة” لوباء فيروس كورونا المستجد توفير 300 مليون دولار أمريكي بشكل فوري.
وأعلنت المؤسسة أنها استجابت للطلبات المختلفة التي قدمتها الدول الأعضاء للمساندة ببرامج مساعدة فورية مرتبطة بالأزمات، بما في ذلك بناء قدرات العاملين في المجال الطبي وتعزيز قدرات المختبرات، كما تساعد المؤسسة أيضًا في الحصول على المُعدات الطبية والأدوية من خلال شبكتها.
ومن المقرر أن يتم توجيه هذه الأموال مباشرة إلى الدول الأكثر حاجة للدعم من أعضاء منظمة التعاون الإسلامي؛ لتغطية متطلبات الإمدادات الحيوية للطاقة والرعاية الصحية والأمن الغذائي والمستلزمات الحياتية الأخرى.
وتوفر المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة استشارات متواصلة للدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي؛ لتحديد احتياجاتها الأكثر إلحاحًا في ظل تفاقم انتشار الوباء.
550 مليون دولار خلال عامين
ومن المقرر تخصيص أموال إضافية تحت مظلة “برنامج الاستجابة والتعافي” بقيمة 550 مليون دولار للدعم المالي خلال العامين المقبلين.
ويهدف هذا البرنامج إلى إصلاح الضرر الاجتماعي والاقتصادي الناتج عن الوباء؛ والذي من المرجح أن يستمر لفترة أطول بكثير من الفيروس نفسه.
كما تعمل المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة على إدراج الشركاء الدوليين والإقليميين والمحليين كوسيلة استراتيجية لتوسيع نطاق تدابير التمويل المؤقتة هذه، والإسهام في تلبية الاحتياجات الحاسمة للبلدان الأعضاء، وفي حال الضرورة، العمل على تلبية خدمات دعم تنمية التجارة خلال فترة الوباء.