تشهد السوق الإماراتية أزمة كبيرة تخص مجموعة «إن إم سى» للرعاية الصحية – أكبر مقدم للخدمات الصحية فى الشرق الأوسط -خاصة بعد الأنباء التى تم نشرها عن هروب مالكها الملياردير الهندى بى آر شيتى، عقب الحصول على قروض بقيمة 6.6 مليار دولار.
و«شيتى» هو رئيس مجلس الإدارة والمالك الرئيسى لشركة الإسكندرية للخدمات الطبية، المقيدة والمتداولة فى البورصة المصرية، ويمتلك %87 من أسهمها.
وتعود الأزمة إلى قيام مجموعة إن إم سى للرعاية الصحية بالحصول على قروض بنكية بقيمة إجمالية بلغت 6.6 مليار دولار، ولم يتم تسجيل بعضها فى ميزانيات الشركة، لتقرر المحكمة العليا فى لندن وضع إدارة المجموعة تحت الإشراف القضائى.
وأعلن 15 بنكاً و12 شركة إماراتية أن «إن إم سى» غير قادرة على سداد التزامات تزيد قيمتها عن 10 مليارات درهم، ويعد بنك أبوظبى التجارى الأكبر من بين المقرضين بقيمة 981 مليون دولار، تلاه بنك دبى المالى بقيمة541 مليون دولار، ومصرف أبوظبى الإسلامى بقيمة 322.4 مليون دولار .
علاء عبدالمجيد: المستثمر الهندى مساهم بالشركة ضمن 430 ومنصبه غير تنفيذى
من جانبه قال علاء عبد المجيد، الرئيس التنفيذى لشركة الإسكندرية للخدمات الطبية، إن المستشفى فى مأمن من الآثار المترتبة على قضية المجموعة الإماراتية، مشيرًا إلى أن الملياردير الهندى يعد مساهما ضمن 430 مساهماً بالشركة .
وأضاف فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أن «بى آر شيتى» مسئول غير تنفيذى يشغل منصب رئيس مجلس الإدارة.
وأوضح أن «الإسكندرية للخدمات الطبية» تمتلك مركزًا ماليًا قويًا غير محمل بأية قروض بنكية، ما يدعم من استقرارها وعدم تأثرها بالأحداث الراهنة، مشيرًا إلى أنها ستستمر فى خطة زيادة رأسمالها خلال الفترة المقبلة.
وتابع: البورصة المصرية أرسلت استفسارات حول الأمر، وتم الرد عليها بأنه لا يوجد تأثير على الشركة.
وقال مصدر مسئول بسوق المال، إن أى أزمة تتعلق بمساهم فى شركة مقيدة بالبورصة لا تؤثر بالضرورة على الكيان نفسه، خاصة إذا كان لا يمتلك أى منصب تنفيذى، متابعاً أن الجهات الرقابية ستنتظر لحين صدور أحكام قضائية على «شيتى»، وما إذا كانت الجهات القانونية فى دولة الإمارات ستطلب اتخاذ إجراءات معينة تجاه أرصدته وحساباته فى مصر.
وقال شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية السابق، إن المعيار الفاصل فى أزمة مؤسس مجموعة «إن إم سى» هو صدور أحكام قضائية ضده تستوجب تحركات من قبل الجهات الرقابية بسوق المال، وفقًا لقواعد القيد وقانون الشركات .
وأضاف فى تصريحات خاصة لـ«المال» أنه من المؤكد أن الجهات الرقابية بسوق المال المصرية على دراية بأحداث القضية.
وقلل من احتمالية تأثر المستشفى بأحداث قضية فساد الملياردير الهندى، مؤكدًا أنها تخضع للقوانين المصرية ولإشراف وزارة الصحة، كما أن انتقال الملكية من مساهم إلى آخر لا يؤثر على الشركة.
وشدد على أن الأهم هو مدى التزام الشركة بمستوى جودة الخدمات المقدمة للمرضى، والالتزام بالقوانين.
يتوزع هيكل ملكية شركة الإسكندرية بواقع %87.6 للمستثمر الهندى بى آر شيتى، والباقى أسهم تداول حر، وحققت خلال 2019 أرباحاً بلغت 24.7 مليون جنيه، مقابل 24.6 مليون جنيه فى 2018.
وارتفع سهم الشركة خلال آخر 3 شهور من مستويات 19 جنيهاً إلى 29 جنيهاً قبل أن يغلق الخميس الماضى عند 27.46 جنيه.
إيمان القاضى وأحمد على: