تعتزم شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع العامة إعادة دراسة الجدوى لاستغلال الساحة التى فازت بها مؤخرا فى ميناء الإسكندرية على مساحة 33 ألف متر مربع.
جاء ذلك بموجب مذكرة تقدمت بها اللجنة التى شكلتها الشركة لتقييم الساحات الخارجية التابعة والتى تضم المفروزة و68 و36 و32 و22 والتى تكبدت خسائر بقيمة 8.5 مليون جنيه خلال السنة المالية الماضية.
وأوصت اللجنة بتقليص الاعتماد على الساحات الخارجية الجديدة فى الوقت الحالى مع محاولة توجيه الحاويات والأعمال إلى ساحتين فقط قريبتين من المحطة ومساحتهما كبيرة نسبيا.
مذكرة: ضعف الجدوى بعد إنشاء محطة رصيف 55 ومينائي أبو قير البحرى و100 بالدخيلة
وخلصت «المذكرة» إلى أن ساحة التجارية للأخشاب لا جدوى لها فى ظل الانخفاض فى معدلات التداول المتوقعة، بالإضافة إلى البدء فى إعداد موانئ أخرى جافة، ومحطات متعددة الأغراض برصيف 55 ، وإنشاء ميناء أبو قير البحرى الجديد، والبدء فى إنشاء رصيف الحاويات بالرصيف رقم 100 بميناء الدخيلة، فيما أكد على وجود جدوى لها فى حالة رؤية الشركة عن الاستغناء عن جميع الساحات الخارجية.
وأكدت اللجنة أنه فى حال رغبت الشركة فى الاستمرار بتنفيذ التعاقد بساحة التجارية البالغ مساحتها 33 ألف متر مربع مع الاحتفاظ بالساحات الخارجية، وعدم زيادة حجم التداول للشركة فى السنوات الخمس القادمة، فإنه من المتوقع ألا تحقق الساحة العوائد المتوقعة نتيجة الاستمرار بالتعاقد، علما بأن إجمالى تكلفة تجهيز الساحة بالإضافة لقيمة مبلغ التأمين المسدد للهيئة العامة لميناء الإسكندرية حتى الآن بلغ نحو 1.515 مليون جنيه.
وقرر المجلس إرجاء البت فى المذكرة لمزيد من الدراسة، بينما أوصى تقرير مراقب الحسابات عن الرؤية المستقبلية للموازنة عن العام المالى 2021 / 2022 بإعادة النظر فى دراسة الجدوى الاقتصادية للساحة فى ظل الطاقات غير المستغلة بالساحات الخارجية ومحطة حاويات الدخيلة، بالإضافة إلى أن العائد السنوى على الاستثمار فى تلك الساحة أقل من العائد على استثمار ذات المبلغ كودائع بالبنوك، ويتعين تحديد المسئولية فى هذا الشأن.
يشار إلى أن «الإسكندرية للحاويات» فازت بالأرض فى مارس الماضى بسعر 70 جنيها لكل متر مربع شهريا لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد بزيادة سنوية %7.