أعلنت شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع العامة ” التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري ” عن ضوابط جديدة لتداول الحاويات التي تحمل بضائع خطرة المتداولة بها ، علاوة على رفع تعريفتها الخاصة بتلك النوعية من الحاويات.
وأكدت الشركة “من خلال منشور تم توزيعه على شركات التوكيلات الملاحية ” على أنه بناءا على التعليمات الواردة من قبل ادارة الحماية المدنية بهيئة ميناء الإسكندرية، والتي تفيد بتستيف الحاويات الخطرة (التنك) الواردة علي السفن علي المستوي الأرضي فقط.
وطالبت الشركة عبر منشورها للتوكيلات الملاحية بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو سرعة التصرف لسحب الحاويات الخطر (التنك) من محطة الشركة، وإبلاغ الشركة مستقبلا بعدد الحاويات الخطر (التنك) التي سيتم ورودها علي السفن والمقرر تفريغها بميناء الدخيلة بمده لا تقل عن (72) ساعه لبحث امكانيه استلام تلك النوعية من الحاويات.
وأعلنت الشركة عن أنه سيتم احتساب مصاريف الاستبقاء لهذه النوعية من الحاويات طبقا للتعريفة المعلنة بثلاثة امثال القيمة التخزينية بالبند رقم (7) من التعريفة وبدون فتره سماح وذلك اعتباراً من أول نوفمبر الجاري.
وتنص تعريفة الشركة حسب البند رقم 7 على يصل سعر تخزين الحاوية وتحتوي على بضائع مصرية على 6 دولار يوميا للحاوية 20 قدم و12 دولار للحاوية 40 قدم، وبالنسبة للحاويات التي لا تحتوي على منتج مصري فتصل في اليوم 10 دولار للحاوية 20 قدم يوميا، و20 دولار للحاوية 40 قدم يوميا.
يذكر أن الإسكندرية لتداول الحاويات تتبع الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، والتى تساهم فيها بنسبة 55.3%، فيما تساهم الهيئة العامة لميناء الإسكندرية بنسبة 39.6 % بينما يصل حجم التداول الحر بالبورصة المصرية إلى 5 % .
وتعد شركة الإسكندرية لتداول الحاويات أحد أهم شركات الحاويات بالسوق المصرية وتعمل من خلال محطة لها في ميناء الإسكندرية وأخرى بميناء الدخيلة وتستحوذ على قرابة 55% من حجم تداول الحاويات بالمينائين بقرابة 950 ألف سنويا، بينما تحتوي شركة الإسكندرية لمحطات الحاويات الدولية الصينية ” AICT ” على نسبة 45% من حجم تداول الحاويات بالمينائين.
يذكر أن شركة الإسكندرية لمحطات الحاويات الدولية قررت في سبتمبر الماضي رفع رسوم تداول الحاويات الخطرة بنسبة 100% .
ورفعت الشركة الصينية مقابل الحاوية سعة 20 قدما مكعبا إلى 216 دولار بدلا من 108 دولارات، والحاوية سعة 40 قدما مكعبا إلى 320 دولار بدلا من 160 دولار.
وجاء القرار بعد أن أصدرت الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية في أغسطس ضوابط جديدة للتخلص من البضائع الخطرة في الموانئ، وذلك على خلفية الانفجار الكارثي الذي وقع في مرفأ بيروت.