قال المهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان لمتابعة المشروعات القومية إن إجتماع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مع كبار المطورين العقاريين بالامس لتنظيم السوق العقاري جاء إداركاً من الحكومة بأهمية هذا القطاع.
وأكد أن الدولة تستثمر أموالاً كثيرة في هذا القطاع مع التنمية العمرانية خاصة مع تدشين 14 مدينة جديدة في بقاع الجمهورية المختلفة.
جاء ذلك في مداخلة هاتفية خلال برنامج “كلمة أخيرة ” والذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ” ON”.
وقال إن “القطاع الخاص أيضاً نمت استثمارته بشكل كبير في الآونة الأخيرة في هذا القطاع المهم الذي يمثل رافداً مهما مساهماً في النمو الاقتصادي نسبة غلى الناتج المحلي الإجمالي”.
وأوضح عباس أن القطاع الخاص في السوق العقاري شهد نمواً كبيراً سواء من جهة زيادة رؤوس الأموال في الشركات القائمة أو دخول شركات جديدة إلى مضمار السوق.
وتابع نائب وزير الإسكان: “ومن ثم جاء الاجتماع حرصاً من الحكومة على تنظيم هذا السوق عبر أليات تشاورية مع كبار المطورين العقاريين بهذا الصدد لوضع بعض الضوابط المتفق عليها لهذا القطاع كونه أحد دعائم الدخل القومي”.
وأوضح أن هذا الاجتماع سعى لوضع تلك الضوابط جاء حرصاً على دور هذا القطاع الكبير في الدخل القومي وحفاظاً على الاستثمارات.
وأضاف: “الضوابط والأليات المتفق عليها تضمن الحفاظ على تلك الاستثمارات وفي ذات الوقت حقوق المشترين أو العملاء خاصة أن منظومة التطوير العقاري تشمل ثلاثة أطراف أصحاب الأرض والمطور العقاري والمشتري”.
وحول أطر الضوابط التي تسعى الحكومة لوضعها في هذا السوق خلال الفترة القادمة قال عباس : “الرؤية العامة في ضوء وجود مشروعات جديدة أن يكون هناك مراقبة على المبيعات والقرابة على التنفيذ عبر المتابعة الجيدة”.
وأوضح أن مشروع قانون إتحاد المطورين من المنتظر أن ينتهي منه مجلس النواب في دور الانعقاد القادم، مضيفا: “أهمية هذا القانون تكمن في أنه يخص قطاع التطوير العقاري ويقسم المطورين ويصنفهم بما يساعد الدولة عند إتاحة الاراضي أن تعتمد على المطورين وفقاً لتصنيفهم في مشروع القانون “
وشدد على أنه عند صدور القانون فإن لائحته التنفيذية ستقر أطر التنظيم تماماً كما حدث في إتحاد التشييد والبناء حيث قام القانون بتقسيم المقاولين وفقاً لحجم الشركة ونشاطها واعتبارات كثيرة مثل سوابق الاعمال وحجم الموظفين وحجم الملاءة المالية بما يسهم في ضبط إيقاع السوق وهو ما سيحدث تماما في قطاع المطورين “
وتابع : “هذه القوانين تصنف المطور أو المقاول لفئة أ أو ب أو ج وبالتالي لن يكون بوسع أي شركة أن تعمل في السوق دون أن تكون عضوة في اتحاد المطورين العقاريين أو اتحاد التشييد والبناء فعلي سبيل المثال إذا طرحت الدولة أراض مفتوحة المساحة تصل إلى 500 ألف فدان لن يكون بوسع الشركات العمل بها إلا المصنفة وفقاً لمشروع القانون في فئة أ لتضمن الدولة كفاية الخبراءت والملاء المالية والفنية لإنجاز المشروعات في التوقيتات المظبوطة”.
كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعاً مساء أمس مع م لبحث آليات تنظيم السوق العقارية، فى اجتماع ضم الدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وجمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، والمهندس خالد عباس، نائب وزير الاسكان لمتابعة المشروعات القومية، ورؤساء مجالس إدارات عدد من البنوك.
وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتى بهدف الاتفاق على تصور كامل لتنظيم سوق المطورين العقاريين فى مصر، بما يضمن استدامة ضبط هذه السوق الواعدة والمهمة للاقتصاد الوطني، التى توفر الكثير من فرص العمل والتشغيل، وتخدم أهداف البناء والتنمية والتعمير.