طرحت هيئة المجتمعات العمرانية قطعتيْ أرض للبيع بنشاط تجاري إداري، خلال شهر نوفمبر الحالي، في القاهرة الجديدة، بآلية التخصيص الفوري التي تبنّتها الهيئة في طروحاتها منذ مارس 2019.
وتقع القطعة الأولى في الحي الثامن- بيت الوطن- الامتداد الشرقي، بمساحة 3770 مترًا مربعًا وسعر 33995 جنيهًا للمتر، وبقيمة إجمالية تبلغ نحو 129 مليون جنيه، مع مدة تنفيذ تصل إلى 3 سنوات تُحتسب من تاريخ تسلم قطعة الأرض.
واشترطت الهيئة أن تكون النسبة البنائية 30% من إجمالي مساحة قطعة الأرض، وأن يكون الارتفاع أرضي و3 أدوار، مع الالتزام باشتراطات الدفاع المدني.
ويُشترط استكمال نسبة السداد حتى 25% من قيمة قطعة الأرض بالجنيه المصري (تم سداد 10% منها، وتلتزم الشركة بسداد نسبة 15% خلال شهر من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس الإدارة في حال الموافقة على التخصيص)، بالإضافة إلى 1% مصاريف إدارية، و0.5% لصالح مجلس أمناء، ويتم التعامل بالسعر النهائي المعتمَد من اللجنة العقارية الرئيسية.
يتم سداد باقي ثمن قطعة الأرض على 6 أقساط نصف سنوية متساوية بالجنيه المصري، ويستحق القسط الأول بعد 6 أشهر من التاريخ المحدد لسداد الدفعة المقدمة، مع تحميل جميع الأقساط بالأعباء المالية المقررة.
أما القطعة الثانية فتقع في القطاع الثاني- مركز المدينة- التجمع الخامس، وتمتد على مساحة 1568 مترًا مربعًا، بسعر 72390 جنيهًا للمتر، وبقيمة إجمالية تبلغ نحو 114 مليون جنيه، مع مدة تنفيذ 3 سنوات تحتسب من تاريخ تسلم قطعة الأرض.
واشترطت الهيئة أن تكون النسبة البنائية 35% من إجمالي مساحة قطعة الأرض، وأن يكون الارتفاع أرضي و6 أدوار، مع الالتزام باشتراطات الدفاع المدني.
ويُشترط استكمال نسبة السداد حتى 25% من قيمة قطعة الأرض بالجنيه المصري (تم سداد 10% منها، وتلتزم الشركة بسداد نسبة 15% خلال شهر من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس الإدارة في حال الموافقة على التخصيص)، بالإضافة إلى 1% مصاريف إدارية، و0.5% لصالح مجلس أمناء، ويتم التعامل بالسعر النهائي المعتمَد من اللجنة العقارية الرئيسية.
يتم سداد باقي ثمن قطعة الأرض على 6 أقساط نصف سنوية متساوية بالجنيه المصري، ويستحق القسط الأول منها بعد 6 أشهر من التاريخ المحدد لسداد الدفعة المقدمة، مع تحميل كل الأقساط بالأعباء المالية المقررة وفقًا لمعدل سعر الفائدة المعلَن على الجنيه المصري من البنك المركزي المصري بتاريخ الإخطار بموافقة مجلس إدارة الهيئة وحتى تاريخ السداد، بالإضافة إلى 1% وفقًا لتعليمات وزارة المالية، و0.5% مصاريف إدارية.