استعرض قيادات وزارة الإسكان والمرافق خطة التنمية العمرانية فى كافة أرجاء الجمهورية، بخلاف رؤية الوزارة لمساندة المطورين خلال فعاليات المؤتمر العقارى الخامس لشركة المال جى تى إم.
عباس: إنشاء 45 مدينة جديدة حتى عام 2052
وقال خالد عباس، نائب وزير الإسكان، إن الفترة الأخيرة شهدت الإعلان عن 14 مدينة جديدة، كان آخرها مدينة السويس الجديدة، بالإضافة إلى مدن موازية للعلمين الجديدة، وهى رأس الحكمة، ومدينة بالساحل الشمالى، وأخرى تحت الدراسة فى إطار مخطط استراتيجى عمرانى لسنة 2052 وضعته وزارة الإسكان للمدن الجديدة بناء على الزيادة السكانية المستقبلية، ومناطق تركزها.
ولفت عباس إلى أن من بين المدن تحت الدراسة حاليا رأس الحكمة، وستكون على غرار العلمين الجديدة، وتعد ثانى مدينة مخططة على ساحل البحر المتوسط، فى نفس مساحة العلمين الجديدة، وسيصدر بشأنها قرار وزارى قريبا، إضافة إلى مدينة السويس الجديدة بمساحة 40 ألف فدان، والتى صدر قرار بتنميتها منذ نحو أسبوعين، للتوسعات فى محافظة السويس، وربطها بالمنطقة الاقتصادية بخليج السويس، والعاصمة الإدارية.
وأشار عباس إلى أن الضوابط الجديدة للسوق العقارية سوف تصدر قريبا، ومن أهم بنودها تقسيم المشروعات حسب مساحة الأرض، وضوابط الإعلان عن المشروع، ونسب تنفيذ المشروعات، وستكون قابلة للتعديل.
وأفاد بأن الضوابط الصادرة حاليا تشترط بشكل أساسى تقديم حساب بنكى لكل مشروع يشمل إيراداته ومصروفاته، بناء على ما تشهده السوق من تطوير، ويجب أن يختلف فكر المطور وأسلوب تعامله، حيث إن الدولة تأخذ فى اعتبارها حاليا المطور الجاد فقط، الذى يتمتع برؤية وخطة مستقبلية، وتوفر له كافة أوجه الدعم.
وأوضح أن أقصى عقوبة تستطيع الدولة تطبيقها حاليا هى الإعلان عن المطور غير الملتزم، وذلك بناء على 4 اجراءات وضوابط سوف تتخذ مع المطور فى البداية حيث سيتم التواصل معه، ومنحه توقيتاً لتوفيق أوضاعه، ويعقبه عقوبات مالية.
وقال أحمد منصور، الرئيس التنفيذى لشركة كاسيل للتطوير العمرانى، إن الفترة الراهنة تحتاج من المطورين العقاريين إلى تقبل الأمور والمتغيرات، والتجاوز عن الشائعات، فيما قال محمد جلال، الرئيس التنفيذى لشركة مصر لإدارة الأصول العقارية، إن مدينة وسط البلد ستصبح مركز أعمال، وليس مركزاً مالياً.
وقال أحمد شلبى، رئيس شركة تطوير مصر، إن مستقبل القطاع العقارى فى مصر يعتمد على نقطتين الأولى تصميم قاعدة بيانات واضحة للعرض والطلب، والثانية وضع نموذج عمل جديد للمطورين العقاريين، وقال خالد عباس إن قاعدة العملاء مطلوبة من طرف واحد وهو المطورون العقاريون الذين يجب أن يفصحوا عن عدد عملائهم، والأسعار التى يقومون بالبيع بها وغيرها من التفاصيل.
شلبى: الفترة الراهنة تمثل فرصة للمشترى لأن الأسعار سترتفع بقوة وأنصح البعض بإبطاء البيع لتجنب الخسائر
وقال شلبى إن الفترة الراهنة تمثل فرصة للمشترى لأن أسعار العقارات سترتفع بقوة الفترة المقبلة، بينما تمثل عبئاً على المطور العقارى بسبب زيادة الأسعار فى مواد البناء، موجها حديثه إلى الشركات التى نجحت فى تحقيق مستهدفاتها العام الحالى بإبطاء عمليات البيع لتجنب الخسائر.
شكرى: الأهم حالياً وجود جهاز إحصائى لدى الدولة لتوجيه المستثمرين نحو الوجهة المُثلى
وقال النائب طارق شكرى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن ما يهتم به الفترة المقبلة، هو وجود جهاز إحصائى لدى الدولة لتوجيه المستثمرين نحو الوجهة الاستثمارية المُثلى، خاصة أن مسألة زيادة 2.5 مليون نسمة سنويا، تخلق حاجة للسكن، ولكن غير مفهوم حجمه وموقعه، وهذا الإحصاء سيساعد المطور العقارى فى اتخاذ قرار استثمارى، ووضع نموذج مستقبلى للعقود مع المشترين فى ظل المتغيرات الحالية، التى تشهد زيادة قوية فى التكاليف يتحملها المطور بشكل كلى.
جلال: مصر لإدارة الأصول تستحوذ على عدد كبير من المبانى التاريخية فى القاهرة الخديوية
وقال محمد جلال، الرئيس التنفيذى لشركة مصر لإدارة الأصول العقارية، إن شركته نجحت الفترة الماضية فى الاستحواذ على عدد كبير من المبانى التاريخية منها محلات هانو، وجروبى، وبعض الفنادق، وبدأت فى جذب علامات تجارية جديدة مثال ستاربكس، وكوستا، وبينوس، وإتش إن إم، و إل سى وكيكى، ونجذب حاليا زارا، لتطوير منطقة وسط البلد.
ولفت إلى أن شركته تمتلك أصولاً للإيجار فقط، مع بيع نسبة لا تتجاوز %4 من محفظة أصولها، وتخدم يوميا 52 ألف عميل من خلال المستأجرين الحاليين.
وأوضح عباس أن خطة الدولة لتطوير منطقة القاهرة الخديوية فى وسط البلد، تشمل شكل المحال التجارية، وتوحيد المبانى، وإعادة تطوير الأنشطة، وإضافة أخرى جديدة، وعمل مسارات للدراجات، واستغلال أفضل للأصول العقارية، لإعادة الرونق لمنطقة وسط البلد، مدللا على قوله بما حدث فى ميدان التحرير، ومنطقة عمرو بن العاص.
منير: 25 شركة عاملة فى الساحل الشمالى وقعت على محاضر تقنين الأوضاع
وفى سياق متصل، قال الدكتور مصطفى منير، مستشار وزير الإسكان ، إن 25 شركة عاملة فى منطقة الساحل الشمالى، وقعت على محاضر الاتفاق مع لجنة الحصر والتفاوض المسئولة عن تقنين أوضاع الشركات السياحية بالمنطقة.
وأشار مستشار وزير الإسكان إلى أن 200 شركة تعكف على استكمال الأوراق اللازمة لتقنين أوضاعها، بخلاف 200 أخرى تأكدت من سلامة ملكية الأراضى الواقعة تحت ولايتها منذ صدور قرار نقل كافة أراضى الساحل الشمالى، إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بدلًا من تعدد الجهات على تلك الأراضى.