صرحت المهندسة نفيسة هاشم، وكيل أول وزارة الإسكان، رئيس قطاع الإسكان والمرافق، بأن اللجنة المُشكلة بوزارة الإسكان، والمختصة بالرد على استفسارات الجهات الإدارية المختصة واللجان المُشكلة طبقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019، في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ولائحته التنفيذية، دشنت صفحة رسمية لها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تحت مسمى ““، على الرابط الإلكترونى للرد على استفسارات المواطنين، وتوضيح آلية تطبيق القانون ولائحته التنفيذية من خلال فريق عمل مختص.
وأوضحت وكيل أول الوزارة، أن هذه الصفحة تُعد الصفحة الرسمية للجنة المُشكلة بالقرار الوزاري رقم 565 لسنة 2019 للرد على استفسارات الجهات الإدارية فيما يتعلق بالقانون رقم 17 لسنة 2019.
وأكدت أن الصفحة ترحب باستقبال جميع الاستفسارات المتعلقة بالقانون للرد عليها مباشرة.
وأشارت رئيس قطاع الإسكان والمرافق، إلى أن تدشين تلك الصفحة يأتى فـي إطار حرص وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على تفعيل أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 فى شأن التصالح فـي بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها ولائحته التنفيذية، على مستوى محافظات الجمهورية، وتنفيذًا لتكليفات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالرد على تساؤلات الجهات المنفذة للقانون، وكذا المواطنين.
المرحلة الأولى: تقديم الطلب وسداد رسوم تتراوح بين 500 إلى 5000 جنيه
تبدأ المرحلة الأولى بتقديم الطلب وسداد رسم الفحص في مدة لا تتجاوز 6 أشهر من إقرار اللائحة التنفيذية للقانون في 8 يوليو 2019 .
وتختلف قيمة رسم فحص الطلب المقدم للتصالح على حسب المساحات سواء بالمدن أو القرى وتوابعها وذلك على النحو التالي: المساحات حتى 250 مترا مربعا يتم سداد رسم فحص بقيمة 500 جنيه في المدينة و125 جنيهاً في القرى وتوابعها، والمساحات أكثر من 250 مترا مربعا حتى 500 متر مربع يتم سداد 1000 جنيه في المدينة و250 جنيهاً في القرى وتوابعها .
بينما المساحات أكثر من 500 متر مربع حتى 1000 متر مربع يتم سداد 2000 جنيه في المدينة و1000 جنيه في القرى وتوابعها.
وأن المساحات أكثر من 1000 متر مربع حتى 2000 متر مربع يتم سداد 3000 جنيه في المدينة و2000 جنيه في القرى وتوابعها.
أما المساحات التي تكون أكثر من 2000 متر مربع حتى 4000 متر مربع يتم سداد 4000 جنيه في المدينة و3500 جنيه في القرى وتوابعها.
وأخيراً المساحات أكثر من 4000 متر مربع يتم سداد 5000 جنيه في المدينة والقرى وتوابعها على حد سواء.
اللجان تحدد المبالغ المالية المطلوبة للتصالح على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة
المرحلة الثانية في قانون التصالح
ويتم في المرحلة الثانية من مراحل التصالح في مخالفات البناء، دراسة الطلبات الخاصة بالتصالح لإصدار القرار الخاص بقبول أو رفض التصالح.
أما في المرحلة الثالثة فتحدد اللجان المبالغ المالية المطلوبة في كل منطقة على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة.
وأخيراً المرحلة الرابعة فإنه في حالة قبول طلب التصالح يتم دفع مقابل التصالح والتأكد من طلاء كامل الواجهات.
وفي حالة رفض التصالح، أو عدم سداد 25% على الأقل من قيمة التصالح خلال 60 يوماً من تاريخ الموافقة، يصدر قراراً بالرفض واستكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة تجاه المبنى المخالف.