قالت المهندسة نفيسة هاشم ،وكيل وزارة الإسكان ورئيس لجنة الرد على الإستفسارات في قانون التصالح على البناء إن سبب انخفاض التحصيل من قانون التصالح هو تباطؤ الجهات الإدارية بالمحافظات والمحليات.
وأضافت في مداخلة هاتفية لها مع برنامج الحكاية على قناة إم بي سي مصر أن ارتفاع قيمة التقارير الهندسية لدى المكاتب الاستشارية سبب أخر لقلة الإقبال.
وأوضحت أن التعديل في القانون الحالي بمجلس النواب ولائحته التنفيذية سيقلل من تلك القيمة.
وأشارت إلى أن ذلك سيتم من خلال فتح الباب لعمل التقارير من مكاتب الأبحاث وكليات الهندسة.
وأكدت أن عدد النماذج في التصالح 12 نموذجا للتيسير على المواطن.
وأوضحت أن اللائحة التنفيذية جاءت لخدمة المواطن
وكان مجلس النواب وافق برئاسة الدكتور على عبدالعال، على مد العمل بقانون التصالح في مخالفات البناء.
وتم المد لمدة عام من نهاية المدة الحالية المقرر لها الانتهاء في 8 يناير 2019.
ويكون العام بواقع 6 شهور بقوة القانون، ومثل المدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء إذا احتاج الأمر.
وقرر إتاحة فرصة الدفع بشكل إلكتروني.