ملفات حاسمة اخترقتها الإدارة التنفيذية الجديدة لشركة مصر المقاصة للإيداع والقيد المركزى منذ توليها المهام قبل أقل من 3 أشهر، وعلى رأسها الحفاظ على سير العملية التشغيلية بشكل منتظم، ودراسة آليات التطوير سواء فيما يتعلق بالبنية التحتية أو المورد البشرى.
التقت «المال» كلا من خالد راشد وهشام مبروك العضوين المنتدبين لشركة مصر المقاصة؛ وهما مَن انتقلت إليهما الصلاحيات التنفيذية لإدارة الشركة وفقًا لقرارات الهيئة العامة للرقابة المالية.
دراسة تعديل النظام الأساسى بغرض توزيع أرباح بشكل دورى «مستقبلًا»
وتطرّق الحديث مع الإدارة التنفيذية لمصر المقاصة حول نقاط متنوعة تتعلق بما تم إنجازه خلال هذه الفترة القصيرة منذ تواجدهما على رأس الإدارة ومعرفة ما تتم دراسته حاليًّا بشأن الخطة المستقبلية للشركة.
وكشفت الإدارة عن تطورات مهمة لأعضاء مصر المقاصة ولسوق المال، فى مقدمتها التوجه لعودة تكليف مصر المقاصة بتوفير الأسهم للمقترضين ضمن آلية «الشورت سيلنج»، إلى جانب الانتهاء من الإجراءات الفنية الخاصة ببرنامج شراء الأوراق المالية بالهامش.
وأكدت الإدارة التنفيذية أن مصر المقاصة بصدد التعاقد مع أحد بيوت الخبرة العالمية لدراسة الوضع الاستثمارى والمالى والفنى للشركة ومقارنة تجربة مصر المقاصة مع مقاصات الأسواق الخارجية.
بداية، استهل الحديث خالد راشد، العضو المنتدب للشركة، حديثه حول الأيام الأولى من بدء إدارة الشركة، موضحًا أن المجلس بتشكيله الجديد انتقلت إليه الصلاحيات التنفيذية مطلع شهر أكتوبر الماضى، أى منذ أقل من 3 شهور فقط ركز خلالها فى العمل على مجموعة من الملفات المهمة والطارئة.
وأشار إلى أن قرار الرقابة المالية رقم 100 تضمّن نقل الصلاحيات التنفيذية لرئيس مجلس الإدارة للأعضاء المنتدبين وتشكيل مجلس إدارة جديد ضم تحت مظلته أعضاء مستقلين من ذوى الخبرة ليبدأ أول اجتماعاته أكتوبر الماضى، وعلى الفور تم تشكيل اللجان المختصة لتنفيذ الأعمال.
«مصر المقاصة» ليست «حصالة» لتجميع الأموال.. وهدفنا الأساسى توظيف العوائد لأعمال التطوير بما ينعكس على سوق المال
وأكد أن سياسة الإدارة التنفيذية الجديدة تركز على ضرورة تغيير القناعة السائدة بأن شركة مصر المقاصة عبارة عن «حصالة» تقدم فقط توزيعات أرباح بشكل مستمر، بينما هى كيان أشبه بالنادى الاجتماعى الذى يضم أعضاء وليسوا مساهمين فى النادى.
ويرى أن دور شركة مصر المقاصة أكبر من مجرد شركة لتجميع الأموال، لكن هدفها الأساسى يتمثل فى كيفية توظيف هذه الأموال لأعمال التطوير، ومن ثم انعكاس كل ذلك على حركة سوق المال.
وأشار «راشد» إلى أن أية استثمارات مقبلة لشركة مصر المقاصة ستتم فى إطار تنمية وتطوير البنية التحتية الأساسية والتكنولوجية.
لجان جديدة
تشكيل 5 لجان ضمت أعضاء مستقلين وتنفيذيين تطبيقًا لمبادئ الحوكمة.. وخطة للتعامل مع الاستثمارات غير الأساسية
وأكد أن الإدارة التنفيذية الحالية شكلت 5 لجان جديدة هى المراجعة والمخاطر والاستثمار والترشيحات والمكافأة والحوكمة تطبيقا لقرار الرقابة المالية الذى يضمن الاستقلالية لكل لجنة.
وأوضح «راشد» أن الإدارة وضعت منذ توليها المسئولية حوكمة منضبطة بغرض تفعيل الدور الرقابى على أعمال مصر المقاصة.
ولفت إلى أن تطبيق الحوكمة بدأ من مجلس الإدارة واللجان المنبثقة، إذ أصبحت كل لجنة تضم عضو مجلس إدارة مستقل إلى جانب عضو مجلس إدارة تنفيذى.
وأكد أن الإدارة الجديدة حرصت منذ تواجدها على عدم وقوع أية مشكلات فى العملية التشغيلية بمصر المقاصة، ومن ثم تم تسليم العمليات والصلاحيات من المجلس القديم بكل «سلاسة» وفى وقت سريع.
وقال إن المجلس استهدف منذ تواجده التعريف والتشخيص الصحيح للمشكلات التى كانت تواجه الشركة كذلك بالمخاطر الرئيسية من الناحية القانونية والمالية والتكنولوجية وأمن المعلومات أيضًا.
ولفت إلى أن الثلاثين يومًا الأولى من وجود الإدارة التنفيذية الجديدة كان التركيز فيها هو التعرف على التحديات والمخاطر وتصنيفها، ومن ثم اتخاذ إجراءات تصحيحية بموافقة اللجان المختصة ومجلس الإدارة.
وأوضح أن الثلاثين يوما التالية من تواجد مجلس الإدارة الجديدة استهدف خلالها العمل على الهيكل التشغيلى والتمويلى والوقوف على التحديات التشغيلية والنقاط التى يمكن تحسينها فى هذا الشأن.
ولفت إلى أن أحد الأهداف الرئيسية للإدارة تتمثل فى العمل على رفع كفاءة التشغيل فى مصر المقاصة، إلى جانب المخاطر وأمن المعلومات والبنية التحتية، بالإضافة إلى العمل على تطوير ثروة الشركة الممثلة فى الموظفين وتدريبهم بشكل احترافى.
الموارد المالية
وذكر أن المجلس التفت سريعًا إلى الموارد المالية للشركة والتى تمكن مصر المقاصة على الاستمرارية والإنفاق على تطوير البنية التكنولوجية وأنظمة التعامل إلى جانب تطوير العنصر البشرى.
ولفت إلى أن هذه الإستراتيجية كانت تحيطها دائرة كبيرة هى الرقابة الداخلية من أجل تقليل المخاطر الحالية ومواجهة التحديات المستقبلية.
وقال إن الإدارة التنفيذية وضعت خطة للتعامل أيضًا مع استثمارات الشركة غير الأساسية فى الأنشطة الأخرى والتى تتمثل فى استثماراتها ببعض المشروعات التى بحاجة إلى توفير موارد مالية.
ولفت «راشد» إلى أن الشق المالى من عمل الإدارة الجديدة تضمّن اعتماد ومراجعة القوائم المالية وميزانية الشركة عن فترات الربع الأول والستة والتسعة شهور الأولى من العام الحالى.
استثمارات تابعة
وذكر أن الإدارة الجديدة بدأت فى دراسة السياسة الاستثمارية لمصر المقاصة وحجم الكاش والأصول وأوجه الإنفاق من أجل تحقيق أفضل عائد استثمارى، سواء من الناحية المالية أو بنية الشركات، واكتشفنا أن بعض الشركات التابعة دخلت فى نزاعات قانونية وأخرى تحت التصفية.
وأكد أن الشركة اتخذت بعض الإجراءات القانونية التى تضمن حماية مصالح مصر المقاصة فى الشركات المذكورة، وعلى رأسها شركة المقاصة سبورت والنيل لنظم المعلومات- تحت التصفية.
وأوضح «راشد» أن جميع الشركات التى يقع عليها نزاعات قانونية اتخذت مصر المقاصة مخصصات مالية لها فى الموازنة الأخيرة.
ولفت إلى أنه على رأس الاستثمارات التى تعكف الشركة على دراستها فندق «هلنان لاند مار» التابع لها والذى سبق أن اعتمدت الجمعيات السابقة تقييمات له ولكن سيتم دراسة جميع وأنسب الخيارات الحالية.
وذكر أن الجمعية العمومية وافقت على تنفيذ أعمال مشروع مبنى العاصمة الإدارية التابع لمصر المقاصة والذى يقع فى موقع مميز فى الحى المالى قلب العاصمة، موضحًا أن الشركة ملتزمة بالمواعيد المحددة فى تنفيذ المشروع، وبالفعل تم الانتهاء من أعمال الحفر.
برامج جديدة
وأكد أن الإدارة الجديدة انتهت بشكل كبير من الإجراءات الفنية الخاصة ببرنامج بآلية شراء الأوراق المالية بالهامش بعد اجتماعات مستمرة مع أطراف السوق ممثلين فى شركات سمسرة وأمناء حفظ والبورصة والرقابة المالية.
ويرى أن موعد التطبيق يعود إلى انتهاء المناقشات الحالية بين «الرقابة المالية» والبورصة وأطراف السوق للوصول إلى صيغة نهائية لآلية التنفيذ.
يذكر أن «الرقابة المالية» منحت مهلة إضافية لتطبيق قرارها بشأن قواعد الشراء بالهامش 6 أشهر بحد أقصى، على أن تلتزم شركات السمسرة بقواعد الشراء بالهامش المعمول بها طبقًا للقرارات المنظمة لذلك، مع تأكيد أن القواعد الجديدة الخاصة بالهامش لن ينتج عنها أى تصفية لمراكز قائمة عند بدء التطبيق.
ولفت إلى أن هناك توجهًا بعودة تكليف شركة مصر المقاصة فى توفير الأسهم للمقترض ضمن آلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع «الشورت سيلينج».
وأكد «راشد» أن مصر المقاصة تمتلك سلة من الأسهم فى السوق وقادرة على توفير الأسهم بالكميات المطلوبة ولا يتطلب الأمر تعديلًا تشريعيًّا.
دور مجتمعى
«مصر للمقاصة» شاركت فى الوصول لحل نهائى بشأن «الأرباح الرأسمالية».. وجاهزة لتطبيق الضريبة من الناحية التقنية
فى سياق متصل أكد «راشد» أن مصر المقاصة كان لها دور مهم مؤخرًا فى الوصول إلى حل نهائى بشأن ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة عند انضمام الشركة إلى اللجنة التى شكلها رئيس البورصة لحسم الأمر، بالتنسيق والتشاور مع الجهات المعنية.
وأوضح «راشد» أن مصر المقاصة شاركت فى الاجتماعات التى نظمها مجلس الوزراء والشيوخ بشأن الضريبة، لافتًا إلى أن نظام الشركة جاهز لتطبيق الضريبة من الناحية التقنية.
ولفت إلى أن التخفيض سينعكس إيجابًا على جاذبية السوق المحلية وفى زيادة أحجام التداول مستقبلًا، موضحًا أن التخفيض ضمن حزمة لدعم الاستثمار المحلى وهو دور مجتمعى واجب على مصر المقاصة.
كان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد أكد أهمية تقديم حزمة محفزات لدعم سوق الأوراق المالية وتحسين بيئة الاستثمار والأعمال،
موجهًا فى هذا الصدد بتخفيض مصاريف التداول الخاصة بالبورصة، وهيئة الرقابة المالية، ومصر للمقاصة، وصندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية، وإنشاء وحدة خاصة فى الهيئة العامة للاستثمار لتوفير مسار سريع لشركات البورصة.
إستراتيجية متكاملة
وقال «راشد» إن الشركة تعد فى الوقت الحالى إستراتيجية متكاملة إذ اتخذ مجلس الإدارة قرارا باستقطاب أحد المستشارين الدوليين لإعداد دراسة مقارنة بين عمل شركة مصر المقاصة ونظيراتها فى الخارج من حيث النظام الأساسى وطرق الحوكمة والإستراتيجية والبنية التحتية.
ولفت إلى الجزء الآخر لعمل الاستشاري- الذى يجرى اختياره من بين 3 شركات عالمية- يتمثل فى العمل على تعزيز الموارد المالية للشركة من أجل الدخول فى استثمارات متعلقة بنشاط عمل الشركة.
وأوضح أن الخطة الإستراتيجية التى سيعدها المستشار المالى تبلغ مدتها 3 سنوات، بما يعود على تحسين الموارد المالية والنظم التشغيلية وتقليل المخاطر الإستراتيجية.
وذكر أن الخطة التنفيذية يجرى تنفيذها على 3 مراحل، تستغرق كل منها عامًا وتركز على الاستثمارات المرتبطة بنشاط الشركة وتحويل الأفكار إلى مشروعات على أرض الواقع بشكل سريع.
ولفت إلى أن الخطة سيتم عرضها على مجلس إدارة مصر المقاصة، ثم الإعلان عنها للمساهمين فى الجمعية العمومية لاعتمادها.
وأكد «راشد» إلى أنه فور الانتهاء من الخطة الإستراتيجية سيتم العمل على اختيار الهيكل الإدارى المناسب لتنفيذها إذ سيتطلب التنفيذ كوادر بشرية قوية ومميزة، موضحًا أن الشركة تولي أهمية كبيرة لتطوير أداء الموظفين العاملين بما يعود فى النهاية على زيادة مواردها.
تعويض التداولات
وأكد العضو المنتدب لشركة مصر المقاصة أن نقل عمليات تسوية الأوراق المالية الحكومية من مصر المقاصة (السندات وأذون الحزانة) إلى شركة «المصرية للمقاصة» المؤسسة حديثًا بمعرفة البنك المركزى سيترتب عليه فقدان جزء كبير من الإيرادات.
كانت «المال» كشفت أن البنك المركزى المصرى ووزارة المالية انتهيا مؤخرًا من أعمال الجمعية التأسيسية للشركة الجديدة التى تحمل اسم «المصرية للمقاصة» وتتخصص فى تسوية معاملات أوراق الدين الحكومية “السندات- أذون الخزانة”.
وأوضح أن مجلس إدارة مصر المقاصة وضع حلولًا مبتكرة ستعززها الدارسة التى سيعدها الاستشارى لتعويض تلك الإيرادات؛ وعلى رأسها دعم النمو من خلال التوقيع الإلكترونى.
التوزيعات
وأشار إلى أن بعض المساهمين الأعضاء من مصر المقاصة- لم تتجاوز نسبتهم 5%، طالبوا مؤخرًا لعقد جمعية عمومية لإقرار التوزيعات بشكل دورى وبالفعل تم التواصل معهم، وهو أمر محل دراسة.
وأوضح «راشد» أن رغبة الأعضاء بشأن التوزيعات، تطرح مسألة تعديل النظام الأساسى للشركة.
وأضاف: «تعديل النظام الأساسى سيسمح بتوزيع أرباح دورية على المساهمين لكن فى المستقبل، إذ أن إجراءات التنفيذ ستستغرق وقتاً طويلاً».
وكشف «راشد» أن مصر المقاصة حققت أرباحًا بقيمة 380 مليون جنيه خلال الـ9 شهور الأولى من 2021، بينما لم يتم الانتهاء من إعداد القوائم المالية للعام الحالى بأكمله.
وذكر أنه تم بالفعل توزيع الأسهم المجانية التى أقرتها عمومية الشركة منذ أشهر للمساهمين وتمت إضافتها فى أرصدتهم وزيادة رأس المال.
كانت عمومية مصر المقاصة قد أقرت التوزيع بواقع 252.2 مليون جنيه أرباحًا نقدية و219.1 مليون جنيه عبارة أسهم مجانية بإجمالى 471.3 مليون جنيه عن عام 2020.
احتياجات تمويلية
بدوره قال هشام مبروك، العضو المنتدب للتكنولوجيا وأمن المعلومات والشئون الهندسية، إن الشركة تدرس جميع احتياجاتها المالية الدورية، سواء لتمويل المشروعات القائمة أو الاستثمار فى البنية التحتية بقطاع التكنولوجيا وتحسين جودة النظم التشغيلية والرقابية والموارد البشرية.
وأشار «مبروك» إلى أنه من المقرر وضع الاحتياجات المالية بشكل كامل أمام الجمعية العمومية ودراسة موارد التمويل لتطوير الشركة.
وأكد الدعم الكبير للشركة من «الرقابة المالية» والبورصة والبنك المركزى وجميع الجهات التنظيمية والرقابية، موضحًا أن هدف المجلس الجديد هو التنسيق الدائم مع «الرقابة المالية».
التوقيع الإلكترونى
ولفت إلى أن مجلس الإدارة اتخذ قرارا بإعادة الاستثمار فى خدمات التوقيع الإلكترونى والذى يعد أحد الروافد المهمة لدعم إيرادات الشركة خلال الفترة المقبلة وبالفعل قفزت إيراداته بشكل ملحوظ مؤخرًا.
وقال «مبروك» إن التوقيع الإلكترونى ركيزة أساسية نحو الدخول فى المنظومة العالمية والمحلية للتجارة الإلكترونية من أجل التيسير على المواطنين وتامين وتيسير معاملات المستثمرين فى السوق المحلية.
وذكر العضو المنتدب أن شركة مصر للمقاصة حصلت على ترخيص تقديم خدمات التوقيع الإلكترونى من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا» والتى تقدم دعمًا قويًّا لمصر المقاصة فى تنفيذ المشروع.
ولفت إلى أن مشروع التوقيع الإلكترونى يعمل على تعزيز دور مصر للمقاصة نحو تنمية السوق من خلال تشجيع صناعة جديدة وجذب استثمارات ورءوس أموال جديدة، سواء محلية أو عالمية.
تحسين وسائل الدفع
وأشار «مبروك» إلى أن هناك مباحثات مستمرة بين البورصة والمقاصة لاستقطاب الشركات للقيد المزدوج أو طرح شهادات إيداع مصرية لكيانات محلية (ADR) والتنسيق مع شركات المقاصة فى الدول العربية للربط المشترك وتقديم خدمات وخبرات مصر المقاصة إليها.
وقال إن إستراتيجية الشركة تركز بشكل أساسى على تحسن وسائل الدفع الإلكترونى عبر القنوات القانونية من خلال إتاحة توزيعات الأرباح للأعضاء بشكل إلكترونى.
دراسة لتدشين نظام المحفظة الإلكترونية بما يتمشى مع التحول الرقمى للدولة.. وتحسين وسائل الدفع وصرف الأرباح «إلكترونيًّا»
وأكد أن هناك دراسة لتدشين نظام المحفظة الإلكترونية ضمن أعمال شركة مصر المقاصة بما يتمشى مع اتجاه الدولة للتحول الرقمى.
وتتيح المحافظ الإلكترونية لمالكها إجراء معاملات مالية إلكترونيًّا من خلال الهاتف المحمول، ومنافذ تقديم الخدمة مما يوفر على مستخدميها الوقت والنفقات والمجهود مع ضمان الخصوصية وذلك كله فى أى وقت ومن أى مكان من خلال الهاتف المحمول.
خدمات متنوعة
قيد أكثر من 10 آلاف شركة بنظام الإيداع المركزى لتسهيل توزيع الأرباح وزيادة رأس المال
وأكد «مبروك» أن الشركة انتهت من إجراءات قيد أكثر من 10 آلاف شركة مساهمة مصرية بنظام الإيداع المركزى بما يسهل البيع والشراء وتوزيع أرباح الشركات.
تأتى هذه الإجراءات وفقًا لبنود قانون الاستثمار والتى تتضمن إلزام شريحة الشركات المساهمة بالقيد بنظام الإيداع بهدف تحقيق مزايا عديدة ودعم مناخ الاستثمار فى السوق.
ويصل إجمالى عدد الشركات المساهمة المصرية المستهدف قيدها بذلك النظام نحو 130 ألف شركة، فيما تبلغ نسبة رسوم القيد 1 فى الألف، وبحد أقصى 50 ألف جنيه.