أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الثلاثاء، بيانًا صحفيًا، بمناسبة اليوم العالمي للعمل اللائق، الذي يحتفل به في السابع من أكتوبر من كل عام ويوافق إصدار قرار الكنفيدرالية النقابية العالمية عام 2008 لتعزيز فكرة العمل اللائق للحصول على الحقوق الأساسية للعاملين، خاصة حقهم فى العمل اللائق والكرامة.
وأضاف الإحصاء، أن مفهوم العمل اللائق يشير إلى تعزيز الفرص للجميع للحصول على فرص عمل منتجة في ظروف من الحرية والمساواة والأمن والكرامة.
وطبقًا لمنظمة العمل الدولية، يتضمن العمل اللائق فرص عمل مناسبة، توافر أجور عادلة، ضمان اجتماعي للأسر، إتاحة إمكانيات أفضل لتطوير الفرد وتحقيق الإدماج الاجتماعي.
وتابع بيان الإحصاء: يتضمن وإتاحة مساحة من الحرية للأفراد للتعبير عما يشغلهم، والمساهمة والمشاركة في اتخاذ القرارات التي تؤثر على حياتهم.
كما يتضمن تحقيق التكافؤ في الفرص والمساواة في المعاملة بين الرجال والنساء.
يأتي الاحتفال باليوم العالمى للعمل اللائق 2019، تحت شعار (الاستثمار في رعاية الاقتصاد).
ويستعرض البيان أوضاع وظروف العمل والعمال فى مصر من واقع بحث القوى العاملة لعام 2018.
معدل المساهمة
يشير إلى بلوغ معدل المساهمة في النشـاط الاقتصادي (قوة العمل منسوبة إلى عدد السكان 15 سنه فأكثر) 43.3% على مستوى إجمالي الجمهورية عام 2018.
وارتفعت معدلات المساهمة بين الذكور إلى أكثر من ثلاثة أضعاف مثيلاتها بين الإناث فبلغت 67.6% مقابل 18.3% للإناث عام 2018.
وتشير البيانات إلى أن هذا التفاوت هو النمط السائد في سوق العمل المصري.
عدد المشتغلين
سجـل معدل التشغيل (عدد المشتغلين منسوباً إلى عدد السكان 15 سنه فأكثر) للذكــور 63.0 % مقابل 14.4% للإناث.
وسجلـت نسبة العاملين فى عمـل دائـم 70.8% من إجمالي العاملين بأجر، وترتفـع هذه النسبة إلى 89.3% بين الإناث مقابل 67.1% للذكور.
وسجلت نسبة العاملين فى عمل دائم بالقطاع الحكومي أعلى نسبة، بلغت 98.5% يليها العاملين فى القطاع العام والأعمال العام بنسبة 97.3%.
وسجلت أقل نسبة للعاملين في عمل دائـم في القطاع الخاص (خارج المنشـــــآت) بنسبة 25.9%.
ولفت البيان إلى أنه لا شك فيه أن توافر الحماية الاجتماعية والصحية للعاملين لها أثر كبير في إحساس العمال بالاستقرار والأمان.
نسبة العاملين المـشتركين في التأمينات الاجتماعية
وتشير نتائج البحث إلى بلوغ نسبة العاملين المـشتركين في التأمينات الاجتماعية 48.1% من جملة العاملين بأجر.
| وترتفع هذه النسبة الى 72.0% بين الإناث مقابل 43.2% للذكور.ب وبلغت نسبة العاملين المشتركين في التأمينات الاجتماعية في القـطاع الحكومي لتـصل إلى 97.1% من جمـلة العاملين بأجر في القطاع الحكومي. ثم العاملين بالقطاع العام والأعمال العام بنسبة 93.1 %، بينما كان العاملين بالقطاع الخاص (خارج المنشآت)، هم الأقل بنسبة، وبلغت 9.6% من جملة المشتركين في هذا القطاع. |
| وبلغت نسبة العاملين المشتركين فى التأمين الصحى 42.1% من جملة العاملين بأجر وترتفع هذه النسبة بين الإناث إلى 69.4% مقابل 36.6% بين الذكور. بلغت نسبة العاملين المشتركين في التأمين الصحى فــى القطـــاع الحكـومى لتصل إلى 96.9% من جملة العاملين بأجر يليها العاملين بالقطاع العام والأعمال العام بنسبة 92.3% . يلي ذلك القطاع الاستثماري بنسبة 73.3%. وتبلغ هذه النسبة 23.9% بين العاملين فى القطاع الخاص (داخل المنشآت). وسجل القطاع الخاص (خـارج المنشـآت) أقل نسبة للعاملين المشتركين فى التأمين الصحى حيث بلغت النسبة 1.5% من جملة العاملين بأجر في هذا القطاع. |
نسبة العاملين بعقد قانوني
تتضمن العناصر الأساسية للعمل اللائق توافر عقد عمل قانونى مكتوب بين العامل وصاحب العمل.
وتشير مؤشرات بحث القوى العاملة لعام 2018 إلى بلوغ نسبة العاملين بعقد قانونى 44.8% من جملة العاملين بأجر.
وترتفع هذه النسبة بين الإنـاث لتصـل إلى 72.6% مقابل 39.1% بين الذكور.
وبلغت نسبة العاملين بعقد قانونى فى القطاع الحكومى 96.1%، ويليها العاملين بالقطاع العام والأعمال العام بنسبة 92.9%، ثم العاملين بالقطاع الاستثماري بنسبة 80.6%، والعاملين بالقطاع الخاص (داخل المنشآت) بنسبة 31.1%.
وتصل هذه النسبة إلى أقل مستوياتها بين العاملين فى القطاع الخاص (خارج المنشآت)، وتبلغ 2.7% من جملة العاملين بأجر في هذا القطاع.
وتشير البيانات إلى بلوغ متوسط عدد ساعـات العمل الأسبوعية للعامليـــن بأجـر طبقاً للنشاط الاقتصادي 45.7 ساعة.
متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية
وبلغ أعلي متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية بين العاملين في أنشطة خدمات الغذاء والإقامة 52.8 ساعة.
ويأتي بعد ذلك نشاط تجارة الجملة والتجزئة 52.0 ساعة وأقل متوسط لساعات العمل الأسبوعية بين العاملين في نشاط التعليم 39,9 ساعة.
ويصل متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية لأعلى مستوياته بين العاملين في القطاع الخاص ( داخل المنشأة)، ويبلغ 50.4 ساعة.
ويليه القطاع الاستثماري 49,9 ساعة، يليه القطاع العام والأعمال العام 45.0 ساعة، بينما ينخفض هذا المتوسط إلى 41.6 ساعة بالقطاع الحكومي.