سجلت قيمة واردات السيارات بمختلف فئاتها «الملاكي، والأتوبيسات، والشاحنات» تراجعًا، بنسبة %2.4 لتصل إلى 726 مليونًا و551 ألف دولار خلال شهرى يناير وفبراير الماضيين، مقارنة بنحو 744 مليونًا و711 ألف دولار فى الفترة المقابلة من العام السابق.
ورصدت «المال» تطور واردات السيارات المصدرة للسوق المحلية خلال تلك الفترة، وذلك استنادًا إلى الإحصائيات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
وبلغت قيمة واردات سيارات الركوب «الملاكي» نحو 566 مليونًا و446 ألف دولار، مقابل 546 مليونًا و60 ألف دولار، بنسبة تراجع %3.7.
كما انخفضت قيمة واردات «الأتوبيسات» بمختلف فئاتها بنسبة %68.9 لتصل إلى 16 مليونًا و840 ألف دولار خلال الفترة المذكورة، مقارنة بنحو 54 مليونًا و297 ألف دولار.
وهبطت قيمة واردات المركبات المستخدمة للأغراض الخاصة بنسبة %22.8 إلى 57 مليونًا و152 ألف دولار خلال شهرى يناير وفبراير الماضيين، مقابل 74 مليونًا و57 ألف دولار خلال الفترة ذاتها من عام 2020.
وفى المقابل، سجلت قيمة واردات السيارات التجارية نموًا، بنسبة %22.5 لتصل إلى 86 مليونًا و113 ألف دولار خلال تلك الفترة، مقارنة بنحو 70 مليونًا و297 ألف دولار فى فترة المقارنة نفسها.
من جهته، قال شعبان الحاوي، عضو مجلس إدارة رابطة تجار السيارات، وموزع العديد من الماركات التجارية، إن الفترة الماضية شهدت تراجعًا فى إجمالى واردات المركبات، نتيجة
استمرار حالة التخبط التى تشهدها أغلب الأسواق العالمية جراء تداعيات جائحة «كورونا» التى دفعت عددًا كبيرًا من الدول الخارجية لتقليص حركة الاستيراد والتصدير لمختلف السلع، ومنها «المركبات»، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها فى مواجهة الوباء.
وأضاف أن العديد من شركات السيارات العالمية لجأت لتعليق عمليات الإنتاج داخل مصانعها جراء توقف امتداد خطوط التصنيع بالمكونات المطلوبة ومنها «الرقائق الإلكترونية» الأمر الذى انعكس بالسلب على تراجع الطاقة الإنتاجية، وعدم القدرة على تلبية متطلبات كل الأسواق الخارجية بالكميات المطلوبة أو المتفق عليها فى وقت واحد.
وتوقع عدم انتظام حركة استيراد السيارات ومكونات الإنتاج المطلوبة فى عمليات التصنيع المحلي، فى ظل تفاقم أزمة نقص إمدادات مواد الخام والرقائق الإلكترونية المستخدمة فى عمليات التصنيع عالميًا.
ولفت إلى أن مبيعات سوق السيارات تشهد تراجعًا كبيرًا خلال الفترة الحالية، فى ظل عدم استقرار الأسعار واستمرار الزيادات الإضافية المتتالية التى يفرضها الموزعون والتجار على
المركبات المبيعة للعملاء تحت مسمى «الأوفر برايس»، مقابل التسليم الفورى ولعدم الدخول فى قوائم الحجوزات والانتظار.