نجح البنك المركزى المصرى فى إعادة بناء الاحتياطى الأجنبى لمصر عقب تعويم سعر الصرف فى نوفمبر 2016، ليصل به إلى أعلى مستوى فى تاريخ البلاد عند حدود 45.457 مليار دولار بنهاية يناير الماضى، مقابل 19.04 مليار بنهاية أكتوبر 2016، أى قبل التعويم بأيام، وبالمقارنة مع 13.4 مليار دولار فى مارس 2013، والتى تعد أقل قيمة تاريخية، وفقًا للبيانات المُتاحة على الموقع الإلكترونى للبنك المركزي.
وشهد الاحتياطى الأجنبى تدهورًا شديدًا عقب ثورة 25 يناير؛ بسبب خروج الاستثمارات الأجنبية من السوق، بالتزامن مع تدهور التصنيف الائتمانى وارتفاع المخاطر، ودفع نقص العملة داخل الجهاز المصرفى، إلى بروز السوق السوداء وانتعاشها فى الفترة من 2012 حتى تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016، وتكبدت مصر، خلال هذه الفترة، ما يصل إلى 150 مليار دولار فى سبيل الدفع عن عملتها، وفق تصريحات لمحافظ “المركزى” طارق عامر نشرتها “المال” فى أبريل 2016.
فى التقرير التالى تستعرض جريدة المال تطور المكونات الأساسية للاحتياطى الأجنبى منذ عام 2010 حتى الآن
ويكمن دور الاحتياطي الأجنبي فى تأمين قدرة مصر على سداد أقساط الديون الخارجية، وتدبير مقابل السلع الأساسية للدولة في حال حدوث أزمات، حيث إن المعدل الآمن لها والمتعارف عليه عالميًّا، 3 أشهر من الواردات السلعية.
ويشتمل مكونات الاحتياطي الأجنبي على الذهب وحقوق السحب الخاصة والعملات الأجنبية وقروض لصندوق النقد الدولي.
373 % زيادة فى قيمة العملات منذ مارس 2013
ارتفعت قيمة مكون العملات الأجنبية داخل الإحتياطى بنسبة 33% خلال آخِر 10 سنوات لتسجل 41.7 مليار دولار فى يناير 2020، مقابل 31.18 مليار دولار في يناير 2010. فيما حققت نسبة زيادة بلغت 373% عند المقارنة بأقل مستوى سجلته فى مارس 2013 والذى بلغ 8.8 مليار دولار، وسجل معدل النمو 240% على الأرصدة القائمة فى يناير 2012؛ العام التالى لاشتعال الثورة.
ويراعى البنك المركزى المصرى ضرورة التوافق بين سلة العملات الأجنبية داخل الإحتياطى الأجنبى وهيكل العملات المكون للدين الخارجى لمصر، بالإضافة لتعاملات الميزان التجارى لمصر.
وتضم العملات داخل الاحتياطى الأجنبى كلًّا من “الدولار، اليورو، الإسترلينى، الين اليابانى، اليوان الصينى”.
زيادة الوزن النسبى للذهب الى 7.5%
ارتفع الوزن النسبى لمكون الذهب داخل الاحتياطى الأجنبى لمصر ليصل إلى 7.5% بنهاية يناير الماضى، مقابل 4.9% فى الشهر نفسه من عام 2010، كنتيجة لارتفاع قيمته إلى 3.4 مليار دولار، بالمقارنة مع 1.7 مليار خلال الفترة نفسها.
وارتفعت قيمة مكون الذهب 22% خلال السنوات العشر الماضية، ويحوز البنك المركزى ما يتجاوز 2.5 مليون أوقية من الذهب الخالص.
حقوق السحب الخاصة تهبط 78% عن يناير 2011
شهدت حقوق السحب الخاصة تراجعًا متواليًا خلال السنوات العشر المنقضية باستثناء عامين 2014 و2018 الذي حققت بهما تزايدًا طفيف، مسجلة 279 مليون دولار في يناير 2020، مقابل 1.2 مليار دولار في يناير 2011، بتراجع يزيد على 78% خلال تلك الفترة.
وسجلت حقوق السحب الخاصة أكبر تراجع لها خلال عام 2019، بنسبة 52.7%، بتراجع 312 مليون دولار خلال العام، من 591 مليون دولار في يناير 2019.
وتعدّ حقوق السحب الخاصة هي أصل احتياطي دولي استحدثه صندوق النقد الدولي عام 1969 ليصبح مكملًا للأصول الرسمية الخاصة بالبلدان الأعضاء، وتتحدد قيمة حق السحب الخاص وفق سلة العملات الخمس الرئيسية (اليوان الصيني- الدولار الأمريكي- اليورو- الين الياباني- الجنيه الاسترليني)، ويمكن مبادلته بأي من العملات القابلة للتداول الحر.
وتراجعت حقوق السحب الخاصة بنسبة 33% في يناير 2017 عقب قرار تحرير سعر صرف الجنيه بثلاثة أشهر، ليكون أكبر انخفاض لها منذ 2010 خلال السبع سنوات السابقة لها لتسجل 769 مليون دولار في يناير 2017، مقابل 1.1 مليار دولار في يناير السابق له.
تراجع 70% لقيمة القروض الى صندوق النقد الدولي
شهد المكون الأقل قيمة من الاحتياطي الأجنبي لمصر، تراجعًا ملحوظًا منذ 2011، حيث كانت أعلى قيمة لها خلال فترة المسح في يناير 2011 بقيمة 87 مليون جنيه.
وشهد المكون الأصغر تراجعاته الكبرى تزامنًا مع انطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي، وقرار تحرير سعر الصرف.
ووقّع صندوق النقد الدولي ومصر اتفاقية، في 11 نوفمبر 2016، على قرض بقيمة 12 مليار دولار؛ لمعالجة نقاط الضعف في الاقتصاد الكلّي، وتعزيز النمو الشامل.