قال محمد الإتربى، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن مصرفه ينتظر اجتماع لجنة الأصول والخصوم (الألكو) لدراسة الوضع بعد قرار «المركزى» بتثبيت أسعار الفائدة وزيادة نسبة الاحتياطى الإلزامى إلى %18.
وأضاف أن لجنة الأصول والخصوم بالبنك «الألكو» هى من تقرر مدى الحاجة إلى تحريك أسعار الفائدة على الأوعية الادخارية والقروض من عدمه.
وقالت مصادر مصرفية لـ«المال» إن قرار زيادة نسبة الاحتياطى الإلزامى سيؤدى إلى رفع التكلفة على البنوك فى الفترة المقبلة، وقد يدفع بعضها إلى زيادة الفائدة على القروض، وخفضها من الجانب الآخر على الودائع بنسب قليلة لا تتجاوز النصف بالمائة.
وكان مصدر مسئول فى البنك المركزى قال فى تصريحات صحفية قبل أيام إنه يستهدف سحب سيولة من القطاع المصرفى بقيمة تقارب 150 مليار جنيه.
وأضاف المصدر أن القطاع المصرفى لديه فائض هيكلى كبير فى السيولة بقيمة 600 مليار جنيه، نتيجة عدة عوامل على رأسها الودائع الكبيرة فى القطاع المصرفى وتزايدها بشكل مستمر، والتى تخطت 6.5 تريليون جنيه مقارنة مع نحو 5.6 تريليون بنهاية ديسمبر 2021.