رغم أن
، باتت مولدًا من مولدات النمو، لصناعة تقوم في الاساس علي ترويض المخاطر التي تواجه البشر والحجر، إلا أن ضعف الوعي التأميني، لدي الشرائح المستهدفة، لايزال التحد الأبرز أمام استثمار تلك الفرصة. ، لم يُنكر تلك القاعدة، مؤكدًا أن دوره الحالي تجاوز مرحلة التنظير إلي التحرك علي الأرض، لتحقيق نقطتين، أولاهما توفير وثائق التأمين المطلوبة لشرائح المجتمع المختلفة ، بتنوع أطيافها وتعدد أطرافها، والثاني تحقيق الشمول المالي ومن بين تفريعاته الشمول التأميني، كونه أحد أهداف إستراتيجية الدولة.وأكد الإتحاد المصري للشركات ، أن
، يلعب دوراً محورياً فى تنفيذ استراتيجية الشمول المالى ، من خلال توفير خدمات تأمينية ، تُسهم فى جذب الطبقات الأكثر فقراً، و التوسع فى إصدار وثائق التأمين متناهى الصغر، بالإضافة إلى تحفيز الشركات على التوسع الجغرافى فى المناطق النائية والمكتظة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.اضاف ، أن التأمين بصفة عامة، و
بشكل خاص، يُعد أحد ركائز تحقيق الشمول المالي، ولكنه يواجه عدة تحديات أبرزها انخفاض الوعى التأميني، و صعوبة الوصول إلى الفئات المستهدفة من خلال قنوات التوزيع الإقليمى.واشار
، أنه وفقًا لهذه المعطيات، ولكون التأمين متناهي الصغر من أبرز دعائم الشمول المالى ، سعي – اي الإتحاد- لإتخاذ إجراءات علي الارض، من خلال تعاون القطاع – ممثلًا في كيانه التنظيمي- مع هيئة البريد فى ترويج منتجاته عبر فروع البريد ، وخاصة فى ظل الشبكة الجغرافية الواسعة التى تتميز بها تلك المؤسسة، كما أن توفير الوثائق التأمينية فى هذه الفروع يمثل خدمة إضافية لعملاء البريد ، نظرا لما يمتلكه قطاع التأمين من المنتجات التى تتوافق مع أولئك العملاء.
ولفت إلي أن الشمول المالى ، اصبح محور إهتمام كافة
لتحقيق استراتيجية الحكومة للوصول إلى مختلف الشرائح من المواطنين، عبر تقديم المنتجات والخدمات المالية الرسمية بأسعار ملائمة.