وصف الإتحاد المصري لشركات التأمين ، برئاسة ، التعديلات التي أجرتها ا، المرتبطة بأحكام التعامل علي أسهم الخزينة – وما تبعها من إجراءات استثنائية ، سمحت من خلالها للشركات المقيدة بشراء أسهم خزينة من خلال السوق المفتوح- بأنها نجحت في ترويض التأثيرات السلبية الناتجة عن فيروس كورونا.
وأشار الإتحاد في نشرته الأسبوعية – حصلت المال علي نسخة منها- والمعنونة بـ ” اسهم الخزينة ودورها فى الحد من الاثار السلبية لجائحة كورونا لشركات ” ، إلي أن الهيئة العامة للرقابة المالية، حرصت على حماية الأسواق المالية المصرية ، و حقوق المتعاملين فيها ، بموافقة مجلس إدارتها ، على تعديل الأحكام المنظمة للتعامل على أسهم الخزينة ، من خلال الشركات المقيدة بالبورصة ، الواردة بالمادة رقم (51 ) من قواعد القيد بالاستثناء من مدة الأخطار المسبق ، والتي كانت مقرره بثلاثة أيام عمل على الأقل قبل الموعد المقترح.
أسباب لجوء الشركات لشراء أسهم الخزينة
وعرج – في نشرته الصادرة قبل سويعات- علي أسباب لجوء الشركات لشراء أسهم الخزينة، مشيرًا إلي أن تفشي فيروس كورونا ، وتتابع تأثيراتها ، ساهمت في لجوء شريحة كبيرة من الشركات، نحو شراء أسهم الخزينة ، لدعم أسهمها فى ظل تراجعها بشكل كبير، بسبب التداعيات السلبية من إنتشار الفيروس.
اضاف، أن هذا التوجه عُزز، بقرار الهيئة العامة للرقابة المالية ، الخاص بتبسيط إجراءات شراء أسهم الخزينة ، من خلال إلغاء إلزام ، بالإخطار المسبق، إضافة إلى السماح لها – أي الشركات- بإخطار البورصة فى ذات اليوم المقترح لتنفيذ الشراء ، من خلال السوق المفتوح، وبسعر الورقة المالية خلال جلسة التداول، وعلى ألا تتجاوز الكمية المطلوب شراؤها للنسبة المقررة قانونا وهى 10% من أسهم الشركة.
المقصود بأسهم الخزينة
واستثمر، نشرته الأسبوعية، للتعريف بأسهم الخزينة، لافتًا إلي أن المقصود بها ، هو قيام الشركة بإعادة شراء أسهمها من السوق ، مشيرًا إلي أنه يمكن النظر إلى هذه العملية ، بأن الشركة تستثمر في نفسها، حيث تقوم باستخدام السيولة لشراء أسهمها، وكأن الشركة تعطي انطباعاﹰ بانها لم تجد فرصة استثمارية أفضل من الاستثمار في أسهمها ، وإعادة شراء الشركة لأسهمها يؤدي إلى تخفيض عدد الأسهم المكتتب بها .
وتتعدد طرق إعادة شراء الشركة لأسهمها ، منها علي سبيل المثال ، إعادة الشراء من السوق المفتوح ، بالإضافة الي إعادة الشراء عن طريق المناقصة او المزايدة المحدودة ، وثالثها ، إعادة الشراء عن طريق عرض شراء بسعر ثابت لمن يستجيب من المساهمين ، ورابعها ، إعادة الشراء من خارج السوق – عن طريق الاتفاقيات- أو – العمليات الخاصة- ، ناهيك عن إعادة الشراء من جميع المساهمين بنسبة متساوية.
تجربة بوبا السعودية والدلتا الكويتية مع أسهم الخزينة
وبالولوج إلي علاقة شركات بأسهم الخزينة، عرض الإتحاد المصري للتأمين، تجربتين لشركتي تأمين بمنطقة الشرق الأوسط ، وهما تجربة شركة “بوبا العربية للتأمين التعاوني” بالسعودية، وشركة الدلتا لتأمينات الحياة بالكويت.
وفيما يخص تجربة بوبا العربية للتأمين التعاونى ، قال المصري للتأمين، أن جمعيتها العامة غير العادية، وافقت على شراء الشركة لأسهمها ، بهدف تخصيصها لبرنامج خطة حوافز طويلة الاجل لموظفى ، بمبلغ 14.28 مليون ريال، وبحد أقصى عدد 220 ألف سهم، بهدف تخصيصها لبرنامج موظفي الشركة “خطة الحوافز طويلة الأجل” على أن يتم التخصيص خلال مدة أقصاها 12 شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية .
وأوضحت الشركة أنه سيتم تمويل شرائها لأسهمها من النقد المتوفر بالشركة، وتفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء وتنفيذ عمليات الأسهم المتعلقة بالخطة خلال فترة أقصاها اثنا عشر شهرا تاريخ قرار الجمعية غير العادية ، وأوضحت ، أنها قامت بشراء 96.49 ألف سهم بقيمة 11.06 مليون ريال، بمتوسط سعر بلغ 114.61 ريال للسهم الواحد .
وأشارت إلى أن أسهم برنامج حوافز ، سوف يكون لها أثر مالي لمدة ثلاث سنوات، تبدأ من بداية يناير 2017م وتنتهي في 28 فبراير 2020م وتحتفظ بوبا العربية، بحسب البيان بنحو 247.38 ألف سهم ضمن برنامج حوافز الموظفين وأعلنت الشركة عن رغبة شركة بوبا (انفسمنت أوفر سيز لمتد)، في زيادة ملكيتها في الشركة من 26.25٪ إلى 34.25٪.
115.6 مليون دولار أرباح القابضة الكويتية في 2019
وفيما يخص تجربة الدلتا لتأمينات الحياة الكويتية، أكد المصري للتأمين، أن القابضة المصرية الكويتية، قالت إن شركة الدلتا لتأمينات الحياة ، التابعة للدلتا للتأمين ، المملوكة للأولى- أي القابضة المصرية الكويتية- بنسبة 56.514%، قامت بتنفيذ شراء عدد 100 ألف سهم خزينة بنسبة 0.001% من رأس المال.
أضاف أن القابضة المصرية الكويتية، وافق على شراء أسهم خزينة عدد 17.5 مليون سهم بنسبة 1.71% . ، ووافق المجلس على الشراء بسعر الورقة المالية خلال جلسة التداول ، وذلك خلال 3 أشهر من تاريخة، على ألا تتخطى النسبة 10% من رأسمال الشركة ودون اشتراك أي من المساهمين الرئيسيين أو الداخليين ومجموعاتهم المرتبطة طبقًا للقانون، وتلتزم الشركة بكافة أحكام أسهم الخزينة.
يُشار إلى أن الشركة حققت أرباحاً خلال 2019 بلغت 115.6 مليون دولار، مقابل أرباح بلغت 95.11 مليون دولار في العام السابق له، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.
وبلغت إيرادات الشركة خلال 2019 نحو 523.94 مليون دولار، مقابل إيرادات بقيمة 461.98 مليون دولار في 2018.
وتراجعت أرباح الشركة المستقلة خلال العام الماضي إلى 13.08 مليون دولار مقابل أرباح بلغت 19.8 مليون دولار في 2018.
للإطلاع علي نشرة الإتحاد المصري للتأمين كاملة إضغط هنــا