الإتحاد الاردني للتأمين يوضح موقف تغطيات "البحري" من تعويضات كورونا

هل تغطي وثائق البحري، بأنواعها او شروطها الثلاثة ، سواء “أ” أو “ب” أو “ج”، التعويضات الناتجة عن المخاطر المرتبطة بفيروس كورونا؟

الإتحاد الأردني للتأمين، أجاب عن هذا التساؤل، في نشرة إلكترونية اصدرها قبل سويعات، لإيضاح نقطتين، أولاها له علاقة بالإجابة علي التساؤل، والثاني، لإستعراض ىثر فيروس كورونا المستجد، المعروف إصطلاحًا بـ ” COVID-19″ علي البحري بشكل عام، وفي المملكة الأردنية بشكل خاص.

النشرة أعدتها دائرة الدراسات والتدريب في الاتحاد الأردني لشركات ،بالتعاون مع اللجنة التنفيذية للتأمين البحري ، وتم عنونتها بـ ” COVID- 19 وأثره على وثائق التأمين البحري ، التغطيات ، الاستثناءات.. أثر الفيروس على سوق التأمين البحري الأردني”

قال ماهر الحسين، مدير عام الأردني للتأمين ، أن النشرة تطرقت إلي مدى إستجابة وثائق البحري ، في حالة عدم وجود ضرر مادي على البضائع المؤمن عليها ، في ضوء تفشي فيروس كورونا عالميا، ومدى شمول هذه التغطية في مختلف شروط وثائق البحري الدولية، مع عرض للتجارب العالمية بهذا الخصوص وادراج بيانات احصائية عن حجم التأمين البحري في السوق الاردني ابتداءً من عام 2010 ولغاية شهر تموز2020.

من جهته اكد ماهر عواد ، مساعد مدير الأردني للتأمين، لشؤون الدراسات والتدريب ، أن الغرض من النشرة ، وفقًا لتصريحات ، هو تعميم الفائدة لشركات العربية والمحلية، مشيرًا إلي قيام الاتحاد بتوزيع النشرة ، على العاملين في دوائر التأمين البحري بشركات التأمين الأردنية ، بالإضافة الي نشرها على الموقع الالكتروني للاتحاد الاردني لشركات التامين .

ومن المعروف ، أن الإتحاد الأردني لشركات التأمين، تم تأسيسه عام 1989 ، ويمتد تاريخه الى عام 1956 ، باعتباره وريث الجمعية الأردنية لشركات التأمين ، والإتحاد مؤسسة ذات طابع مهني من أكبر الكيانات المهنية في الأردن نظراً للدور الكبير والمتعدد الذي يقوم به ، ويضم في عضويته كافة شركات التأمين في الأردن ، البالغ عددها 24 شركة ، ويتمتع بالشخصية الإعتبارية ، ويعمل وفق نظام رقم 107 لسنة 2008 وتعديلاته الصادر بإرادة ملكية سامية في أكتوبر 2008 والذي ألغى بموجبه نظام رقم (30) الصادر في يونيو 1989.

للإطلاع علي النشرة إضغط هنــا