عقد عددًا من ممثلي قطاع التأمين، بحضور المهندس ، إجتماعًا موسعًا مع ممثلي لجنة إدارة الصندوق التعاوني للأطباء– بناءًا علي طلب الأول- لمناقشة النظام الرقم 158 لسنة 2018 الخاص بالصندوق التعاوني للأطباء وعلاقة شركات التأمين به.
ورغم أن الإجتماع ساده روح التفاهم والتشاركية في الأراء، إلا أن ممثلي أبدوا تحفظهم وملاحظاتهم علي النظام رقم 158 الذي صدر دون التشاور مع قطاع التأمين أو من يمثله، رغم أن هذا النظام يمس المواطن الأردني من جهة وكافة الأطراف ذات العلاقة بالرعاية الصحية من جهة أخري، وفي القلب منها ، والذي تعد الرعاية الصحية والتغطيات المرتبطة بها، من صُلب عملها ، ومنها تسعير وثائق التأمين الصحي، والمنافع أو المزايا التي تشملها وحدودها القصوي.
دراسة النقاط الخلافية للوصول لآليات عادلة لكافة الأطراف
في المقابل ابدى ممثلوا الصندوق تفهمهم للملاحظات التي قُدمت ، مبدين إستعدادهم لبحث كافة النقاط الخلافية والوصول إلى آليات عادلة لكافة الاطراف ذات العلاقة بالموضوع.
ضم الإجتماع، من ، كلًا من ماجد سميرات ، ، والدكتورة لانا بدر عضو مجلس إدارة الاتحادو منسق اعمال لجنة تأمينات الحياة (التكافل) والصحي ، ويعقوب سابيلا ، مدير عام شركة النسر العربي للتأمين، وماهر الحسين ، مدير، وعددًا من أعضاء الادارة التنفيذية في الاتحاد، فيما ضم وفد لجنة إدارة الصندوق التعاوني للأطباء، التي أُعيد تشكيلها مؤخرًا، كلًا من الدكتور فلاح التميمي رئيس لجنة إدارة الصندوق ، والدكتور جمال يغمور ، والدكتور عرفات الاشهب ، والدكتور وصفي العدوان ، والدكتور عاصم بلعاوي.
وإنتهي الإجتماع إلي تشكيل لجنة مُشتركة تضم ممثلين عن ولجنة إدارة الصندوق التعاوني للأطباء، بهدف دراسة النقاط الخلافية بين الطرفين، وفي مقدمتها الآليات المقترحة حول امكانية تطبيق لائحة الاجور الطبية الصادرة عن نقابة الاطباء بشكل تدريجي ، دون التأثير بشكل حاد على المستفيدين من الرعاية الطبية ، مع ضمان الحفاظ علي حقوق الأطباء و حصولهم على أجور عادلة ، بما يحفز الاطباء على العمل مع شركات التأمين.
قريبًا: أول إجتماع للجنة المُشتركة بين التأمين والصندوق
ومن المنتظر أن تعقد اللجنة المشتركة أولي إجتماعاتها خلال الفترة القليلة المقبلة لوضع خطة العمل المرتبطة بدراسة النقاط الخلافية ، مع إعداد سيناريوهات حلولها المقترحة لعرضها على بقية شركاء الخدمة.
ومن المعروف أن الاتحاد الاردني لشركات قد تقدم بطعن قبل عامين أمام المحكمة الإدارية ضد نظام الصندوق التعاوني للأطباء الصادر عن نقابة الاطباء.
خلافات قديمة علي النظام 158 تصل بها للمحكمة الإدارية
وقال المهندس ماجد سميرات رئيس مجلس ادارة الاتحاد الأردني لشركات ، في تصريحات صحفية سابقة، أن الاتحاد وبالتعاون مع هيئة الدفاع عن التأمين الصحي والتي تضم في عضويتها كل من الاتحاد الاردني لشركات التأمين والجمعية الأردنية للتأمينات الصحية والجمعية الوطنية لحماية المستهلك والاتحاد العام لنقابات عمال الأردن بالإضافة الى (10) هيئات وشركات تعمل في مجال ، أقاموا دعوى قضائية لدى المحكمة الإدارية للطعن علي نظام رقم (158) لسنة 2018 “نظام الصندوق التعاوني للأطباء” والمنشور في الجريدة الرسمية رقم (5552) في 31/12/2018 والصادر عن نقابة الاطباء الأردنية.
اضاف ، أن هذا النظام تم دراسته خلال اجتماعات مكثفة مع الجهات المتضررة وعقد اجتماع تشاوري مع اطراف دافعي الفاتورة الطبية والذي تم الاجماع فيه من قبل وشركات إدارة أعمال التأمين الطبي وممثلي صناديق التامين الصحي والجمعية الاردنية للتأمين ، معلنين رفضهم لهذا النظام والمطالبة بضرورة تجميد تطبيقه لما له من أثر سلبي وكبير على قطاع التأمين الصحي في المملكة، اضافة إلى عقد إجتماع تشاوري مع المدراء العامون لشركات التأمين لدراسة تبعات تطبيق النظام وأثره على تعاقدات شركات التامين لتوفير التامين الطبي للمؤسسات والافراد المستفيدين من التامين الصحي الذي توفره شركات التأمين والاجراءات والخطوات الواجب اتخاذها من قبل قطاع التأمين بخصوص هذا النظام.