الأول من نوعه مع دولة عربية.. اتفاق «إماراتي - إسرائيلي» لتحفيز وحماية الاستثمار المتبادل

أعلنت الإمارات وإسرائيل، اليوم الأحد، توصلهما إلى اتفاق ثنائي لتحفيز وحماية الاستثمار المتبادل.

وقال وكيل وزارة المالية الإماراتية، يونس حاجي الخوري، في بيان، إن الإمارات وقعت 99 اتفاقًا لحماية الاستثمار وإن هذا الاتفاق مع إسرائيل سيعزز العلاقات الاقتصادية ويشجع المنافسة ويزيد جاذبية الاستثمارات بين البلدين.

وبموجب الاتفاق، الذي ما زال يتعين توقيعه من قبل وزيري المالية، سيكون المستثمرون محميين من التغييرات التعسفية في اللوائح والأوضاع السياسية وسيكونون قادرين على تحويل الأموال إلى خارج البلاد إذا لزم الأمر، وهو إطار قالت الوزارة الإسرائيلية إنه سيدعم ثقة المستثمرينن نقلا عن روسيا اليوم.

وأوضحت وزارة المالية الإماراتية أن الاتفاق سيحمي الاستثمارات من المخاطر غير التجارية مثل التأميم والمصادرة والحجز القضائي وتجميد الأصول ويسمح بإنشاء استثمارات مرخصة وتحويل الأرباح والعائدات بعملات قابلة للتحويل.

بدورها، قالت كبيرة الاقتصاديين في وزارة المالية الإسرائيلية، شيرا جرينبرج، إن الاتفاق سيفيد القطاع الخاص ويعزز المنافسة في الاقتصاد الإسرائيلي.

وهذا من أوائل الاتفاقات بين الإمارات وإسرائيل بعد توصلهما إلى معاهدة تطبيع العلاقات.

وهو أيضا أول اتفاق من نوعه تبرمه إسرائيل مع دولة عربية، وسيصبح المعاهدة الـ37 لإسرائيل بعد توقيعها على معاهدات مع 36 دولة أخرى كان آخرها مع اليابان في 2017.

توصلت الإمارات وإسرائيل الأسبوع الماضي إلى اتفاق مبدئي بخصوص تفادي الازدواج الضريبي.

ووقعت كل من الإمارات والبحرين، يوم 15 سبتمبر في البيت الأبيض، اتفاقي سلام تاريخيين مع إسرائيل ينصان على إقامة علاقات دبلوماسية رسمية معها، في خطوة أثارت استنكارا شديدا من قبل الجانب الفلسطيني.

وتشمل قائمة الدول العربية التي أقدمت على تطبيع العلاقات رسميا مع إسرائيل بالتالي مصر (عام 1979) والأردن (عام 1994) والإمارات والبحرين (عام 2020).