قررت شركة الأولى”التعمير” للتمويل العقارى، إعفاء عملاء المشروع القومى من عمولة السداد المعجل وكل الغرامات وفوائد التأخير فى حال السداد الكلى المعجل لكامل المديونية قبل نهاية يونيو المقبل.
وقالت مصادر بشركة الأولى للتمويل، فى تصريح، لـ”المال”، إن ذلك يأتى فى ضوء التيسيرات التى تقدمها الشركة لعملائها فى المشروع القومى، متوقعة أن يحقق هذا القرار نتائج إيجابية ويجذب المزيد من العملاء خلال الفترة المقبلة.
وفيما يتعلق بمبادرة التمويل العقارى أكدت أن الشركة ما زالت مستمرة فى منح القروض لمحدودي ومتوسطي الدخل بمعدل فائدة 7 و8% ضمن مبادرة البنك المركزي التي توقّف العمل بها أواخر يناير الماضي.
كانت مصادر قد قالت، لـ”المال”، فى وقت سابق، إن مبادرة “المركزي” لا تزال قائمة بنفس شروطها عبر شركات التمويل العقاري لفئتي محدودي ومتوسطي الدخل، وأرجعت ذلك إلى عدم انتهاء الشركات من استهلاك الشريحة التمويلية المخصصة لها، مؤكدة أن الأهلى تستحوذ على نصيب الأسد من التمويلات التى منحتها الشركات فى إطار المبادرة.
وحصلت الشركات على شريحتين من مبادرة التمويل العقاري، أولاهما بقيمة 500 مليون جنيه في 2017، والثانية بالقيمة نفسها في 2018، بإجمالي مليار جنيه، وتتولى شركة إعادة التمويل العقاري دور الوسيط بين البنك المركزي والكيانات عبر الحصول على السيولة وإعادة إقراضها للأخيرة.
وأطلق «المركزي» المبادرة في فبراير 2014، ورصد لها 10 مليارات جنيه، ارتفعت إلى 20 مليارًا، ونصّت على منح تمويلات بفائدة 7 و8% لمحدودي ومتوسطي الدخل، وسمَح البنك بعد ذلك بتمويل الدخل الأقل من 1400 جنيه بفائدة متناقصة 5% سنويًّا، كما أتاح شريحة جديدة باسم «متوسط الدخل المميَّز»، بعائد سنوي متناقص أقلّ دعمًا من الفئات الأخرى يبلغ 10.5%.