تنوى شركة التعمير للتمويل العقارى «الأولى» التعاقد مع أحد الكيانات المتخصصة لإجراء استراتيجية مستقبلية لتطوير عملها فى السنوات المقبلة، ومتابعة تنفيذها.
قال أيمن عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركة التعمير للتمويل العقارى، إنه تولى الإدارة التنفيذية للشركة منذ عام تقريبًا وخلال الفترة الماضية تم إجراء تعديل هيكلى هام لخفض عدد الإدارات المتنوعة التى وصلت فى بعض الأحيان إلى 23 إدارة.
وتابع فى حوار مع «المال» أنه تم دمج بعض الأقسام المتنوعة فى عدة قطاعات رئيسية، مع التركيز على ضمان فاعلية القطاعات المهمة، كالائتمان والمراجعة والمخاطر والمبيعات والقانونية باعتبارها العمود الفقرى للشركة.
وأكد أن الشركة حققت تطورًا لافتًا فى حجم التمويلات الممنوحة للعملاء، بخلاف تنشيط بعض الكيانات التابعة، كما أن التعديلات الهيكلية كانت بمثابة اقتراح تمت الموافقة عليها من مجلس الإدارة، وهو ما يدفعها لمواصلة خطط الهيكلة عبر التعاقد مع أحد الكيانات المتخصصة فى إجراء استراتيجية مستقبلية لتطوير عملها فى السنوات المقبلة.
ولفت إلى أن الشركة حققت تمويلات بقيمة 360 مليون جنيه قبل توليه الإدارة، وتستهدف رفعها فى السنوات المقبلة لتصل إلى 2.5 مليار جنيه سنويًا.
واستعرض عدة مؤشرات تنوى الشركة اتباعها خلال السنوات المقبلة، منها الأرباح المتوقعة قبل الضرائب التى بلغت 66.7 مليون جنيه فى عام 2021، ومستهدف بلوغها 122.5 مليون فى العام الحالى، ترتفع إلى 303.1 مليون فى عام 2026.
وأفاد «عبد الحميد» بأن الشركة حققت صافى ربح فى النصف الأول من العام الحالى بلغ 71 مليون جنيه من النشاط الفعلى للتمويل العقارى، وهو ما يفوق التوقعات والمستهدفات الخاصة بالعام الحالى
لافتًا إلى سعيها إلى تحقيق 99 مليون جنيه ربحًا بنهاية 2022، وبما يعنى أنها فى طريقها لتحقيق صافٍ أعلى من المستهدف.
وذكر أن خطة الشركة المستقبلية تشمل إصدار سندات توريق لأول مرة فى العام الحالى، بقيمة 1.4 مليار جنيه، تبدؤها بشريحة تقارب 650 مليون جنيه، كما تخطط لتفعيل شركاتها التابعة والعاملة فى مجال التطوير العقارى والتأجير والتمويلى.
وتعتبر «الأولى» أول شركة تعمل فى المجال بالسوق المحلية، وتأسست عام 2003 وبدأت ممارسة النشاط الفعلى فى شهر فبراير 2004، ويبلغ رأسمالها المدفوع حاليًا 734 مليون جنيه، ويضم هيكل ملكيتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وبنك العمير والإسكان وعدة شركات تأمين حكومية، وبنك الاستثمار القومى وغيرها.