توقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ، تراجع معدلات الاقتصاد المصري بشكل حاد خلال2020 ، بسبب تأثير فيروس كورونا المستجد ، لكنه سيتجنب الركود.
جاء ذلك وفقاً لأحدث التوقعات الصادرة عن البنك التي كشف عنها اليوم ، في تقرير الآفاق الاقتصادية الإقليمية لمناطق عمله.
أضاف بأن معدل نمو الاقتصاد المصري يتراجع العام الجاري مسجلا نحو 0.5 % مقارنة بـ 5.6 % في العام الماضي 2019 ، علي أن يشهد انتعاشا متوقعا في العام المقبل 2021 مسجلا نحو 5.2 %.
وقال فى بيان صحفي إن التباطؤ الناتج عن جائحة Covid-19 يعكس تباطأ في قطاع السياحة واضطرابات في سلاسل القيمة العالمية وتباطؤًا في الطلب من الشركاء التجاريين و في الاستثمار الأجنبي المباشر.
ولكنه أكد أن مشاريع البناء العامة الكبيرة والطفرة التي شهدها قطاع الاتصالات حتى الآن من العوامل التي تدعم النمو.
وأكد البنك ، أن المخاطر الرئيسية لآفاق الاقتصاد المصري تنشأ من الحاجة لإغلاق كامل أكثر صرامة إذا تسارع انتشار الفيروس ومن التوقعات السلبية في الشركاء التجاريين الرئيسيين لمصر.
و تعد مصر عضوا مؤسسا في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
ووفقا لبيانات سابقة للبنك ، استثمر منذ بدء عملياته في عام 2012، ما يزيد عن 6 مليار يورو في 115 مشروعًا في البلاد.
وتشمل مجالات استثمار البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية القطاع المالي، والصناعات الزراعية، والتصنيع والخدمات، بالإضافة إلى مشاريع البنية التحتية مثل الطاقة والمياه وخدمات الصرف الصحي البلدية والمساهمات في رفع مستوى خدمات النقل.