توقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن ترتفع نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر إلى 4.2% في العام الجاري 2021 و5.2% في العام المقبل 2022.
وقال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في تقرير نشره اليوم حول التوقعات الاقتصادية الإقليمية، إن مصر كانت من بين دول قليلة في العالم أعلنت عن تسجيلها نمواً اقتصادياً في السنة التقويمية 2020.
أما على أساس السنة المالية، فيتوقع البنك أن ينخفض النمو إلى 2.5% في العام المالي 2020-2021، قبل أن يرتفع إلى نسبة 4.5% في العام المالي 2021-2022.
وأضاف أن متوسط النمو الاقتصادي سجل في الأرباع الثلاثة الأولى من السنة المالية 2020-2021 (حتى نهاية يونيو) 1.9%.
ويشير البنك الأوروبي أن هذا النمو كان مدفوعاً بشكل أساسي بالتحسن في تجارة الجملة والتجزئة، والزراعة، والاتصالات، والبناء، وقابله تباطؤ في نشاط التصنيع وضعف الدخل السياحي.
توقعات بمواصلة قطاع الاتصالات نموه
وبحسب تقرير البنك، من المتوقع أن يواصل قطاع الاتصالات نموه، وأن يساهم انخفاض معدلات البطالة في دعم حركة الاستهلاك والاستثمار الخاص، كما يتوقع أن تنتعش تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.
أما المخاطر فتشمل بطء عمليات التطعيم، وضعف التوقعات بشأن قطاع السياحة، وتباطؤ الزخم في المشاريع الاستثمارية الكبرى.
منطقة جنوب وشرق المتوسط
وبالنسبة لمنطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط، فقد رفع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية توقعاته للنمو الاقتصاديإلى 3.5 بالمائة في عام 2021.
وتأتي هذه العودة إلى النمو في أعقاب انخفاض بنسبة 2.1 % في الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020.
إلا أن البنك حذر من أن سرعة التعافي قد تختلف من اقتصاد إلى آخر، بما يعكس الانتعاش البطيء في السياحة، والضغوط المالية المتزايدة، وحالة عدم اليقين السياسي في جميع أنحاء المنطقة.وبالنسبة لعام 2022، يتوقع الاقتصاديون في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية استمرار النمو الاقتصادي في المنطقة بنسبة 4.6 بالمائة، شريطة أن يرافق ذلك شروع بتنفيذ إصلاحات هيكلية، وتعافي الاستثمار الأجنبي، وتحسن التجارة.