أقر البنك الأوروبى للتنمية وإعادة الإعمار إقراض البنك الأهلى المصرى 100 مليون دولار ضمن خطة البنك لمساعدة الشركات والمؤسسات المالية لتجاوز تداعيات فيروس كورونا المستجد – كوفيد 19.
وقال البنك الأوروبي على موقعه الإلكتروني إن القرض سيتم توجيهه للشركات الصغيرة والمتوسطة ودعمها في ظل أزمة السيولة التي قد تنشأ نتيجة تفشي فيروس كورونا، موضحًا أن هذا القرض سيساعد البنك الأهلي على دعم هذه الشركات التي قد تعاني من انخفاض النشاط أو المبيعات خلال الفترة الحالية .
وأشار البنك إلى أن القرض سيدعم البنك الأهلى لاستمرار قدرته التنافسية في السوق المحلية باعتباره أكبر بنك تجارى فى مصر، بإجمالى أصول تصل إلى 102 مليار دولار في يونيو 2019، مضيفًا أن البنك يستحوذ على حصة 29-30% من الأصول والقروض والودائع.
وتسعى البنوك المصرية لتأمين احتياجاتها التمويلية خلال الفترة المقبلة في ظل انخفاض التدفقات النقدية بالعملات الأجنبية بسبب أزمة كورونا التى انعكست سلبًا على إيرادات السياحة وتحويلات المصريين بالخارج، فضلا عن الاستثمارات الأجنبية فى أدوات الدين الحكومية.
وحصل بنك القاهرة مؤخرًا على قرض من بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 100 مليون دولار في مايو الماضي، ضمن السعي نحو توفيرالسيولة المطلوبة للسوق .
وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي في وقت سابق، عن زيادة عجز صافى الأصول الأجنبية لدى البنوك لتسجل 4.99 مليار دولار بنهاية أبريل الماضي مقابل 3.473 مليار دولار بنهاية مارس الماضي بزيادة 1.52 مليار دولار خلال أبريل، بينما كان يسجل فائض بقيمة 7.88 مليار دولار بنهاية فبراير السابق عليه .
وجاء العجز رغم ارتفاع الأصول بالعملات الأجنبية لدى البنوك لتصل إلى 12.99 مليار دولار بنهاية أبريل مقابل 12.487 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، بزيادة 503 مليون دولار .
في الوقت ذاته ارتفعت الالتزامات بالعملات الأجنبية على البنوك لتصل إلى 17.99 مليار دولار بنهاية أبريل مقابل 15.96 مليار دولار بنهاية مارس بزيادة 2.03 مليار دولار، بينما كانت تسجل 15.1 مليار دولار بنهاية فبراير السابق عليه.