تعتزم شركة الأهلي للاستثمارات إقامة دعوى أمام القضاء الادارى للمطالبة بإلغاء قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بإلزامها بتقديم عرض شراء إجبارى لكامل أسهم شركة مصر للزيوت والصابون.
وكانت لجنة التظلمات بالهيئة قد رفضت تظلم الشركة لإلغاء قرار الإلزام، وتمتلك الأهلى للاستثمارات %36.3 من أسهم مصر للزيوت والصابون، متجاوزة نسبة %33 المقررة قانوناً، ويمنعها قرار الهيئة من التصويت بالجمعيات العمومية، إلى جانب تجميد %3.1 من حصتها.
وقال أحمد ضياء حسين، رئيس مجلس إدارة شركة الأهلي للاستثمارات ، إنها مستمرة فى اتخاذ المسارات القانونية المتاحة، ومن ثم فإنها تعتزم إقامة دعوى أمام القضاء الإدارى لوقف قرار الهيئة، فى ظل قناعتها بعدم وجود مخالفة فيما يتعلق بملكيتها بمصر للزيوت والصابون، على حد وصفه، وتابع: لا يوجد نية للتصالح فى الوقت الحالي.
وأضاف فى تصريحات خاصة لـ «المال»، أن لجنة التظلمات اكتفت بجلسة واحدة لنظر تظلم «الأهلى للاستثمارات»، دون الاستماع لدفاع الشركة، لسابق قيام الهيئة بتحريك الدعوى الجنائية وتحويل الأمر للنيابة.
ولفت إلى أن شركته فوجئت فى 13 يناير الماضى بتحريك الدعوى الجنائية، رغم أنه لم يمر على قرار الإلزام بتقديم عرض شراء إجبارى 30 يوماً، مشيراً إلى أنه صدر فى 16 ديسمبر الماضي، وأكد عدم تلقيه أية إخطارات بطلب التحقيق لدى النيابة حتى الآن.
ووفقاً لآخر إفصاح مرسل من مصر للزيوت والصابون للبورصة فإن الأهلى للاستثمارات تمتلك %36.4 من رأسمالها، و %27 للشركة القابضة للصناعات الغذائية، و %16.6 لاتحاد العاملين، بالإضافة لحصة تقارب %4 لشركة مصر للتأمين، ونحو %3.6 لمصر لتأمينات الحياة، ونحو %3 للمساهم رشاد أنيس، والباقى أسهم مملوكة للعديد من المساهمين الأفراد ومؤسسات مالية.
وأكد ضياء حسين أن شركته ستوضح أمام القضاء الإدارى موقف ملكيتها بمصر للزيوت والصابون، وأيضاً موافقات البورصة اللازمة لرفع الملكية إلى ما فوق %33.
وكانت مصادر بالبورصة قد قالت لـ «المال» فى وقت سابق إن الأهلى للاستثمارات رفعت حصتها إلى ما فوق %33 منذ منتصف 2017، ولم تنفذ تداولات على السهم منذ ذلك التاريخ، خاصة أنه غير نشط فى التداول اليومى.
وتقر المادة 66 من قانون سوق المال بأن يعاقب بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف كل من استحوذ على أوراق مالية مقيدة تتجاوز نسبة %33 من الشركة دون تقديم عرض شراء إجبارى لباقى الأسهم ويحكم على المخالف فى هذه الحالة (برد قيمة الأوراق المالية محل المخالفة)، ولا يجوز التصالح إلا بعد تقديم عرض الشراء الإجبارى، وأداء مقابل للهيئة لا يقل عن %1 ولا يزيد على %10 من قيمة الأوراق المالية محل المخالفة.
يبلغ رأسمال مصر للزيوت والصابون نحو 60 مليون جنيه، موزعة على 6 ملايين سهم بقيمة اسمية 10 جنيهات، وكان آخر تداول على سهم الشركة فى أكتوبر الماضى بسعر بلغ نحو 20 جنيهاً.