تدرس ، المملوكة للبنك الأهلى المصرى، إبرام عقود جديدة بقيمة 500 مليون جنيه خلال الفترة المقبلة.
وقال مصدر مسؤول بالشركة إنها ضخت نحو 700 مليون جنيه فى السوق المصرية خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الحالى لقرابة 17 عميلاً، أغلبهم بقطاع التطوير العقارى.
وذكر أنها تدرس عقوداً بقيمة 500 مليون جنيه بعدد من القطاعات، بينها عملاء فى التطوير العقارى، وأكد أن الشركة تسعى للتواجد بين أكبر 5 لاعبين قبل نهاية العام الحالى.
عدد الشركات المُقيدة بنشاط التأجير التمويلى
يبلغ عدد الشركات المُقيدة بنشاط التأجير التمويلى نحو 226 شركة، ينشط منها 27 فقط، بحسب تصريحات سابقة للدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.
وقال المصدر إن «الأهلى للتأجير التمويلى» احتلت المرتبة الثالثة بين الشركات العاملة بالقطاع فى أبريل الماضى من حيث حجم العقود، وفقا لأحدث التقارير الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية.
ورفض الإفصاح عن مفاوضاتها للحصول على قروض من البنوك، مفضلاً الإعلان عنها فى الوقت المناسب.
قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى
ووفقا لأحدث التقارير الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية، فإن شركات التأجير التمويلى أبرمت نحو 250 عقداً بقيمة 2.4 مليار جنيه خلال إبريل 2019، مقابل نحو 149 عقداً بقيمة 2.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق.
وأشارت التقارير إلى أن شركات التأجير التمويلى أبرمت نحو 17 عقداً للعقارات والأراضى بقيمة 1.4 مليار جنيه، ولسيارات النقل 57 عقداً بقيمة 223 مليون جنيه، والآلات والمعدات نحو 250 مليون جنيه لعدد 32 عقداً.
كانت الجريدة الرسمية قد نشرت منتصف أغسطس الماضى قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى بإصدار القانون 176 لعام 2018 الخاص بتنظيم نشاط التأجير التمويلى والتخصيم، الذى يهدف لتنمية الشمول المالى، وزيادة حجم الاستثمار ودفع عجلة النشاط الاقتصادى، ويضم 84 مادة مقسمة على 7 أبواب، إضافة لمواد الإصدار وعددها 5 مواد، وتتضمن الأحكام الانتقالية للجهات القائمة التى تمارس النشاط.