تناول الباحثون قضية أهمية دور التأمين في دعم الاقتصاد الوطني وازدهاره، إلا أن ذلك لن يتأتى إلا من خلال معالجة ضرورة دور الوعي التأميني في تحقيق ذلك الهدف، بينما تُعد أنظمة التأمين أهم مظاهر التحضر التي تعكس تقدم وتطور المجتمعات البشرية وسلوكيات مواطنيها.
وفي إشارة سريعة، فقد أصبح الوعي التأميني يكتسب أهمية متزايدة في هذا العصر الذي بات فيه العالم، بمناطقه المختلفة وأرجائه المترامية، قرية عالمية صغيرة، تتلاقى فيها كل جهود رفع الوعي بأنظمة التأمينات سريعا وتؤثر على بعضها البعض، من خلال نشر هذا الوعي بين العمال، ما يسهم في خلق نسيج جديد لحياة ذات خصائص مميزة في مجتمع صحي يسعى لدعم العمل التأميني ونجاحه، وبالتالي النهوض ببلده، لا سيما في ظل انخفاض معرفة المجتمع المصري، على سبيل المثال، بالقراءة والكتابة.
والجراف التالي يبين نسب الأمية بالمجتمع المصري منذ 1976 وحتى 2017، وفقا للمسح الأخير الذي أجراه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء:
“المال” تتبع دور الوعي التأميني وتأثيره على نمو القطاع ذاته، وما يتبعه من حماية العملاء، عبر الاستناد إلى مجموعة من الدراسات، نستعرضها مع التعليق عليها.
الوعي التأميني.. تقدم للاقتصاد
ذكر أحمد رعد ناظم بدراسته “أثر الثقافة التأمينية في إجمالي الأقساط المحققة في سوق التأمين العراقي – بحث تطبيقي في شركة التأمين الوطنية” حصلت “المال” على نسخة منها، أن الوعي التأميني إنما يتحقق من خلال المعرفة، من خلال اكتساب معلومات وعلوم حول أنظمة التأمين من قِبَل طرفي الإنتاج (العامل وصاحب العمل).
وأضاف الباحث بدراسته أن الوعي التأميني يتحقق من خلال القيم السلوكية، إذ يلعب رفع الوعي بأنظمة التأمين دورا مهما ومميزا في تغيير وتشكيل السلوك البشري للعمال وأصحاب العمل من خلال التركيز على الجوانب النفسية والإنسانية لطرفي الإنتاج والتأكيد على احترام القوانين وتنفيذها فيما يتعلق بالعمل التأميني ودوره الوطني في دعم تقدم البلاد.
وبيّنت الدراسة أن الوعي التأميني بأنظمة التأمين يحقق عددا من الأهداف، منها رفع وعي العامل بالابتعاد عن أنماط السلوك والعادات غير الرشيدة في مجال عمله والالتزام بقواعد الصحة والسلامة المهنية كمبدأ عام يحرص عليه أصحاب العمل منذ بدء عمل المنشأة، إضافة إلى الاعتراف بالدور الحيوي والوطني الذي يلعبه التأمين، وبالتالي، فإن مشكلة التهرب منها تعد مشكلة سلوكية من الدرجة الأولى.
وللاطلاع على الدراسة كاملة من هنا:
أهم المشكلات التي تحد من انتشار الوعي التأميني
وبينّت دراسة هاني عمران وعتاب درويش بعنوان “التحليل العاملي وأهميته في الكشف عن محددات الوعي التأميني : دراسة إحصائية – تحليلية لمعطيات متاحة عن الوعي التأميني في مدينة اللاذقية” حصلت “المال” على نسخة منها، أن من أهم مشكلات انتشار الوعي التأميني تتمثل في عدم استعداد بعض أصحاب العمل، وفي بعض الأحيان العمال، للاستجابة الواعية لمتطلبات أنظمة التأمين أو افتقارهم للشعور بالمسئولية المشتركة تجاهها، إضافة إلى عدم معرفة صاحب العمل والعامل، في بعض الحالات، بالقدر الكافي من المعلومات حول التأمينات وجهلهم بطبيعة المشاركة في أنظمتها.
وكشف الباحثان أن عدم معرفة العمال غير المتعلمين بالتأمين يعد عائقا معضلا أمام الوعي التأميني، لا سيما المعرفة غير الدقيقة بالتأمين وأبعاده الاجتماعية في الحفاظ على المجتمع وحماية أبنائه من الانزلاق والانحراف وسلوك طريق الجريمة.
وأوصت الدراسة بضرورة تأهيل العنصر البشري المكلف بالعمل التأميني في المجال، مثل المسوقين، وتطوير أدائهم وقدراتهم باستخدام الأساليب الحديثة في مجال العمل، مع بذل جهود مضنية لرفع مستوى العمل الذي يتعامل مع قضايا العمال إلى أفضل مستوى حتى يتمكن القطاع من أداء دوره بشكل أفضل وأكثر فعالية، والاستفادة القصوى من تجارب الدول المجاورة، لا سيما الغربي منها، وبناء اتفاقيات تعاون مع جهات منها.
ويمكن الاطلاع على الدراسة كاملة من هنا:
تمويل التنمية الاقتصادية
وكشفت دراسة “أثر السياسة الترويجية في نشر الوعي التأميني لدى الفرد الجزائري – دراسة استطلاعية لآراء عينية من العملاء” لبركان بسمة ودربوش محمد الطاهر، حصلت “المال” على نسخة منها، أن التأمين يعد من أهم مصادر تمويل التنمية الاقتصادية وأحد أدوات السياسة المالية للدولة، حيث يُستخدم لإعادة توزيع الدخل الوطني بين شرائح المجتمع.
وأوضح الباحثان أن مؤسسات التأمين تستثمر أموالها في مجالات تضمن دخلا بناء على دراسة الجدوى الاقتصادية للمشاريع، بما يضمن عامل أمان للاستثمار، وبالتالي، يبدو دورها في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال خلق فرص عمل جديدة، إضافة إلى أن دخل الاستثمار يعزز ويسهم في الضمان الاجتماعي.
ويمكن الاطلاع على الدراسة كاملة من هنا: