علمت «المال» من مصادر مطلعة بشركة النيل لحليج الأقطان أن محكمة الأمور المستعجلة قررت أمس السبت تأجيل نظر دعوى المطالبة بإيقاف إجراءات زيادة رأسمال الشركة لجلسة 22 أغسطس الجاري.
وكان يفترض أن تنعقد الجمعية العمومية للنيل لحليج الأقطان فى 30 يوليو الماضي، للنظر فى الموافقة على زيادة رأسمالها بنحو 264 مليون جنيه من قدامى المساهمين، إلا أنه تم تأجيلها إلى 24 أغسطس الجارى عقب قرار محكمة الأمور المستعجلة فى 27 يوليو الماضى بتأجيل نظر الدعوى لجلسة 8 أغسطس، مع إخطار الأطراف المرتبطة سواء الشركة والبورصة والهيئة العامة للرقابة المالية ومجلس الوزراء بتعليق قرارات الجمعية حال انعقادها.
ويعود أصل الأزمة إلى إصدار محكمة القضاء الإدارى حكماً نهائيًا فى 2013 ببطلان خصخصة النيل لحليج الأقطان وعودتها للدولة وتعويض المساهمين، إلا أن الحكومة حصلت فى 2014 على فتاوى من مجلس الدولة تؤكد استحالة تنفيذ الحكم، ثم حصل مساهمو الشركة على أحكام قضائية نهائية فى عام 2015 و 2016 ألزمت الحكومة بتنفيذ حكم إعادة الشركة للدولة و تعويض المساهمين، إلا أنه لم يتم تنفيذه وتم إحالة الملف للجنة الوزارية لفض المنازعات التى قررت مؤخراً إنهاء الأزمة عبر سداد الشركة تعويضاً مالياً يقدر بنحو 231.1 مليون جنيه للدولة، مقابل احتفاظ المساهمين بملكيتها.
من جهته قال خيرى مرزوق، رئيس اتحاد العاملين بشركة النيل لحليج الأقطان، إنه يفضل تأجيل انعقاد الجمعية حتى تصدر المحكمة قرارها النهائى فى الدعاوى المقامة ضد قرار اللجنة الوزارية بسداد مساهمى الشركة تعويضاً للدولة مقابل الاحتفاظ بالملكية.
وأضاف أن قرار زيادة رأسمال الشركة لسداد التعويض ألقى بأعباء مالية على كاهل المساهمين الذين تكبدوا خسائر كبيرة خلال الأعوام الماضية، مشيرًا إلى أن اتحاد العاملين يسعى للتخارج من هيكل الملكية خلال الفترة المقبلة .
وأوضح أن بيع حصة الاتحاد وحق الاكتتاب فى زيادة رأسمالها السبيل الأمثل فى ظل عدم وجود سيولة لتغطية حصة الاتحاد فى الزيادة المحتملة، موضحاً أن القيمة المطلوبة للمشاركة فى تغطية اكتتاب زيادة رأسمال الشركة تقدر بنحو 18 مليون جنيه.
وكشفت «المال» فى يناير الماضى عن رغبة اتحاد العاملين المساهمين بشركة النيل لحليج الأقطان، فى بيع نحو 25 إلى %30 من حقوق اكتتابه فى زيادة رأس المال المزمع خلال الفترة المقبلة.