أعلن الأمن اللبناني القبض على 3 مصريين متهمين بالتعدي على «فتاة الفيرمونت»، وذلك بعد 3 أيام من إعلان النيابة المصرية عن ملاحقة دولية للمتهمين بالتعدي على الفتاة في أحد فنادق القاهرة في 2014.
وقالت وكالة الأنباء اللبنانية، أنها صدر بيان عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي- شعبة العلاقات العامة بخصوص «فتاة الفيرمونت» .
وقالت إنه بتاريخ 27-8-2020 ورد إلى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي كتاب من مكتب الأنتربول في مصر، يتضمن أسماء سبعة أشخاص من الجنسية المصرية، موجودين في لبنان، متهمين باغتصاب فتاة خلال عام 2014 في أحد فنادق القاهرة، وقد قدم- مؤخرا- إلى القضاء المصري، فيديو بالحادثة.
وأضافت: “على الفور، أعطيت الأوامر للقيام بالتحريات والاستقصاءات اللازمة، وباشرت القطعات المختصة في شعبة المعلومات إجراءاتها، بحيث تبين لها أن خمسة من أصل سبعة كانوا قد دخلوا إلى لبنان بتواريخ سابقة، ثم غادر اثنان منهم، ليرسو العدد على ثلاثة مشتبه بهم، داخل الأراضي اللبنانية، وهم: أ. ط. (مواليد عام 1988)، ع. إ. (مواليد عام 1990)، خ. إ. (مواليد عام 1987)”.
وتابعت: “تبين أن المذكورين قد غادروا الفنادق التي كانوا نزلاء فيها، تاركين حقائبهم في داخل الغرف”.
وقالت إنه من خلال المتابعة، تم تحديد مكان وجودهم، في بلدة فتقا، حيث قامت قوة من الشعبة ليل 28-8-2020 بمداهمة المكان، وتمكنت من توقيفهم، بناء على إشارة النيابة العامة التمييزية”.
وكانت النيابة العامة المصرية أمرت بضبط المتهمين فى واقعة التعدي على فتاة بفندق فيرمونت عام ٢٠١٤، ووضعهم على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول؛ لاستجوابهم فيما هو منسوب إليهم.
وأكدت النيابة العامة» أنها أجرت تحقيقاتها والتي منها سؤال المجني عليها وعددٍ من الشهود، وجارٍ استكمال التحقيقات.
وقبل 3 أيام أعلنت النيابة العامة، أن المستشار حمادة الصاوى، النائب العام، أمر باتخاذ إجراءات الملاحقة القضائية للمتهمين الهاربين فى واقعة التعدي على فتاة بفندق فيرمونت نيل سيتى بعد أن ثبت مغادرة 7 من المتهمين خارج البلاد.
وقالت إنه ورد إلى «النيابة العامة»، في الخامس والعشرين من شهر أغسطس الحالي، محضر من «الإدارة العامة للمباحث الجنائية» بقطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، ثابتٌ فيه مغادرةُ سبعة من المتهمين- الصادر أمرٌ من «النيابة العامة» بضبطهم وإحضارهم على ذمة الواقعة- إلى خارج البلاد عبر (ميناء القاهرة الجوي)، وذلك بعد استهداف محالّ إقامتهم والأماكن التي يترددون عليها وإجراء التحريات والكشف عنهم بقاعدة التحركات بـ«الإدارة العامة للجوازات والهجرة»، وجارٍ استئناف التحقيقات والتحري عن بيانات ومكان اثنين آخرين من المتهمين؛ لضبطهما، أحدهما متهم في واقعةٍ مماثلة قُدّم بالتحقيقات مقطعٌ مصوَّر لها، وكذا جارٍ اتخاذ إجراءات الملاحقة القضائية لباقي المتهمين الهاربين دوليًّا.
وغادر اثنان من المتهمين البلاد بتاريخ ٢٧/٧/٢٠٢٠م، وتبعهم أربعة آخرون في اليوم التالي، ثم غادر آخرهم يوم ٢٩/٧/٢٠٢٠م، حيث إن المتهمين في الواقعة المطروحة قد كشفت التحقيقات عن تمكنهم من مغادرة البلاد قبل تقدم المجنيّ عليها ببلاغها الرسمي إلى «المجلس القومي للمرأة» وإجراء «النيابة العامة» التحقيقات في الواقعة؛ بسبب الترويج لبياناتهم وصورهم بمواقع التواصل الاجتماعي قبل أن تتلقى «النيابة العامة» بلاغَ المجني عليها الذي تقدمت به إلى المجلس المذكور يوم ٤/٨/ ٢٠٢٠م، علمًا بأن «النيابة العامة» فور تلقيها البلاغ أدرجت المتهمين الذين كانت بياناتهم مُتاحة وقتئذٍ على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، ثم أدرجت الباقين فورَ توفر بياناتهم.
وبمناسبة ذلك تُشير «النيابة العامة» إلى سابق إهابتها بالمواطنين في بيانها الصادر يوم 6/7/2020م- بشأن واقعة المتهم «أحمد بسام زكي»- إلى ضرورة الالتزام بالإبلاغ عن الشكاوى والوقائع وتقديمها مع الأدلة عليها، إلى «النيابة العامة» وسائر أجهزة الأمن ومؤسسات الدولة المختصة؛ ليؤدُّوا واجبهم نحوها من تحقيقٍ وتدقيقٍ واستنباطٍ؛ وصولًا للحقيقة وحفظًا للحقوق، وتجنب تداولها بمواقع التواصل لمن لا علم لهم ولا اختصاص، بما يؤثر سلبًا في سلامة التحقيقات والأدلة فيها.
وقالت «النيابة العامة»- بمناسبة ذلك- إنها تؤكد ضرورةَ الحفاظ على سرية المعلومات الخاصة بالمتهمين قبل الشروع في التحقيقات وإلقاء القبض عليهم واستجوابهم؛ لعدم منحهم فرصةً للهروب، وضمانًا لسلامة التحقيقات، مؤكدةً أن الحفاظ على سرية بيانات المتهمين لا يقلُّ أهمية عن الحفاظ على سرية بيانات المجني عليهم في مثل الواقعة المطروحة وغيرها.