كشفت إدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة عن أن الاقتصاد المصري سيشهد تباطؤًا خلال عام 2024 إلى 3.4% مقارنة بـ 4.2% في 2023.
وأرجعت اللجنة – في تقرير حصلت المال على نسخة منه – السبب إلى القيود التي تواجه ميزان المدفوعات، إضافة إلى النقص الكبير في النقد الأجنبي اللازم للواردات، الأمر الذي يعوق نمو الطلب المحلي.
وكان صندوق النقد الدولي كشف في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي في أكتوبر الماضي عن توقعاته بتباطؤ الاقتصاد المصري في 2024 إلى 3.6%.
يذكر أن وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، هالة السعيد، قالت في وقت سابق من العام الماضي إن الاقتصاد المصري نما خلال العام المالي 2022-2023 بنسبة 3.8%.
وأوضح تقرير إدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة عن أن التقديرات تشير إلى أن النمو الاقتصادي في أفريقيا قد تباطأ من 3.5% في عام 2022 إلى 3.3% في عام 2023.
ولفت إلى أن معظم بلدان المنطقة سجلت تباطؤاً اقتصادياً كبيراً، ومنها الاقتصادات الكبرى مثل مصر ونيجيريا وكينيا وغانا وجنوب أفريقيا.
وأوضحت أنه من المتوقع أن يسجل نمو الناتج المحلي الإجمالي في الاقتصادات الأفريقية تحسنا في عام 2024، ليصل إلى 3.5%.
ورجحت حدوث انتعاش في الطلب المحلي في البلدان الإفريقية التي عانت من صدمات اقتصادية ناجمة عن انخفاض قيمة العملة، أو نقص الكهرباء، أو الصراع المسلح.