حث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش زعماء قطاع الأعمال إلى دعم البلدان النامية “في ساعة عسرتها” من خلال إتاحة لقاحات كوفيد-19 والمساعدة في محاربة أزمة المناخ وإصلاح النظام المالي العالمي، بحسب وكالة رويترز.
ومتحدثا عبر اتصال مرئي إلى المنتدى الاقتصادي العالمي، قال جوتيريش “في كل هذه المجالات الثلاثة، نحتاج الدعم والأفكار والتمويل وصوت مجتمع الأعمال العالمي.”
الأمين العام للأمم المتحدة : البلدان النامية تأن من أعباء تضخم قياسي
وقال إن الدول النامية “تشهد أبطأ نمو في جيل.. أعباء تضخم قياسي وتقلص القدرة المالية وأسعار الفائدة المرتفعة وارتفاع حاد في أسعار الطاقة والغذاء تضرب أركان العالم وتعرقل التعافي، خصوصا في الدول المنخفضة والمتوسطة الدخل.”
وأضاف أن هناك “عجزا عالميا عن دعم الدول النامية في ساعة عسرتها”، وحذر من أنه بدون تحرك فوري فإن عدم المساواة والفقر سيتعمقان، وهو ما يغذي المزيد من الاضطرابات الاجتماعية والمزيد من العنف.
وقال جوتيريش، الذي بدأ فترة ولاية ثانية مدتها خمس سنوات في أول يناير، “لا يمكننا تحمل تبعة هذاالنوع من عدم الاستقرار”.
الأمين العام للأمم المتحدة يحث منذ وقت طويل على قدر أكبر من التحرك العالمي للتصدي لعدم المساواة في لقاحات كوفيد-19
ويحث الأمين العام للأمم المتحدة منذ وقت طويل على قدر أكبر من التحرك العالمي للتصدي لعدم المساواة في لقاحات كوفيد-19 وتغير المناخ وإصلاح النظام المالي العالمي.
وقال “نحتاج لنظام مالي عالمي يكون مؤهلا لتحقيق أهدافه. هذا يعني إعادة هيكلة عاجلة للديون وإصلاح بنيان الدين الطويل الأجل.”
جوتيريش يحذر من تعاف غير متكافئ من الجائحة
وحذر جوتيريش أيضا من تعاف غير متكافئ من الجائحة تتضرر منه بشدة الدول المنخفضة الدخل.
وتوقع تقرير للأمم المتحدة صدر مؤخرا نمو الاقتصاد العالمي 4% في 2022 انخفاضا من 5.5 % العام الماضي وأن يزيد 3.5 % في عام 2023 بفعل موجات جديدة من الإصابات بفيروس كورونا وتحديات سوق العمل واختناقات سلاسل الإمدادات وارتفاع التضخم.
تقرير للأمم المتحدة : حصول الفرد فى البلدان النامية على نصيبه الكامل من الناتج المحلي مستبعد فى 2022
وتوقع التقرير أنه “بالنسبة للغالبية العظمى من الدول النامية، يعد حصول الفرد على نصيبه الكامل من الناتج المحلي الإجمالي أمرا بعيد المنال (مقارنة بما قبل الجائحة). ستستمر الفجوة بين ما سيجنونه وما كانوا سيجنونه لولا الجائحة حتى عام 2023”.
وأضاف أنه “في المقابل، من المتوقع أن يحصل الفرد على كامل نصيبه تقريبا من الناتج المحلي الإجمالي في الاقتصادات المتقدمة بحلول 2023 مقارنة بتوقعات ما قبل الجائحة”.
وقال تقرير الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه لعام 2022 إن القوة الدافعة للنمو في 2021 بدأت في التباطؤ بحلول نهاية العام، بما يشمل الاقتصادات الكبيرة مثل الصين والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، بعد انكماش 3.4 % في 2020، وذلك مع تلاشي آثار برامج التحفيز المالية والنقدية وظهور تبعات الاضطرابات في سلاسل الإمداد الرئيسية.
وقال التقرير الصادر عن إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة إنه بجانب استمرار الجائحة، “تشكل ضغوط التضخم المتنامية في الاقتصادات المتقدمة الرئيسية وعدد من كبرى البلدان النامية مخاطر إضافية تجاه الانتعاش”.
وأضاف “التضخم العالمي المعلن ارتفع إلى ما يقدر بنحو 5.2 % في 2021، أي أكثر من نقطتين مئويتين فوق معدل اتجاهه في السنوات العشر الماضية”.