قال عمرو سليمان، رئيس مجلس إدارة الأمل لصناعة وتجميع السيارات، وكلاء«بى واى دى» و«لادا» وميكروباص «كينج لونج«، إن الشركة قد تضطر لخفض ساعات العمل بمصانعها لمواجهة نقص مكونات الإنتاج فى ظل عدم فتح الاعتمادات المستندية اللازمة لسداد مستحقات الشركات الأم.
ولفت إلى أنه لا يجرى تدبير احتياجات المصانع من العملة الأجنبية على النحو المطلوب لاستيراد الاحتياجات من الخامات والمكونات؛ رغم توجيهات الرئيس السيسى بسرعة تلبية مطالب قطاع التصنيع لضمان استمرارية التشغيل بخطوط الإنتاج.
وأوضح أن شركته تقدمت بطلبات لفتح اعتمادات مستندية لاستيراد المكونات ولم يتم الموافقة عليها حتى الآن رغم مرور عدة أشهر؛ وهو ما يهدد بتوقف إنتاج سيارات«بى واى دى»بمصانع«الأمل«، مشيرًا إلى أن الشركة قد تخفض وتيرة التشغيل بإنتاج عدد أقل من الوحدات وهو ما ستضطر معه لخفض ساعات العمل.
وأكد أهمية أن تكون صناعة السيارات على قائمة الأولويات عند تدبير العملة الأجنبية؛ خاصة أنها من القطاعات التى تؤثر فى وتيرة التشغيل بمجالات أخرى كالصناعات المغذية؛ التى تعتمد فى تصريف إنتاجها على شركات التجميع بشكل أساسى.
بداية إجراءات نقل الشحنات المحتجزة فى الموانئ إلى مستودعات التخزين
وأوضح أن بعض الشركات بدأت فى نقل البضائع المحتجزة لها فى الموانئ إلى مستودعات التخزين، فى ضوء تنفيذ التعليمات الصادرة عن وزير المالية بتخفيف العبء عن المستوردين، وهو ما يسهم فى تخفيض التكاليف التى كانت تدفع كأرضيات، فضلًا عن سرعة تفريغ الحاويات الخاصة بشركات النقل الدولى والتى تتقاضى غرامات تأخير فى حالة تجاوز المدة المسموح بها للتفريغ وهى 21 يومًا.
واستطرد أن هذه الغرامات تدفع بالعملة الأجنبية وهو ما يفاقم الأعباء التى تتحملها الشركات، خاصة مع استمرار تراجع قيمة العملة المحلية لتقترب المستويات الرسمية لأسعار الصرف من 20 جنيها للدولار.
ورغم نقل البضائع للمستودعات؛ يوضح سليمان أن هذا الإجراء يعتبر خطوة أولية إذ لم يتم الإفراج بعد عن الشحنات المستوردة بشكل نهائي؛ بسبب عدم تدبير البنوك لاحتياجات المستوردين من العملة الأجنبية.
كان وزير المالية قد أعلن أنه سيتم الإفراج عن أى شحنات أنهت الإجراءات الجمركية وتنتظر نموذج تمويل الواردات «نموذج 4» بالتنسيق مع البنك المركزى، ووزارة التجارة والصناعة، مع وقف تحصيل الغرامات الجمركية من المستثمرين والمستوردين المتأخرين فى إنهاء الإجراءات بسبب المستندات المطلوب استيفاؤها من الجهات ذات الصلة.
يضاف لما سبق؛ السماح للتوكيلات الملاحية بنقل البضائع المستوردة من الموانئ إلى المستودعات والموانئ الجافة خارج المنافذ الجمركية، بحيث يكون النقل باسم التوكيلات الملاحية، أو باسم المستوردين وفقًا للإجراءات المقررة، مع تعهد مصلحة الجمارك للتوكيلات الملاحية بعدم الإفراج عن الشحنات المنقولة بأسماء المستوردين خارج المنافذ الجمركية إلا بعد إصدار هذه التوكيلات «إذن التسليم»؛ لحفظ مستحقاتها؛ على نحو يُسهم فى إعفاء المستثمرين والمستوردين من الأعباء الإضافية لتخزين البضائع بالموانئ قيمة الغرامات والأرضيات والحراسات.