تمكنت شركة الأمل لتجميع وتصنيع السيارات، وكلاء بي واي دي ولادا في مصر، من توريد ما يقرب من 100 سيارة من طراز بي واي دي F3، والتي تعمل بالغاز الطبيعي خلال الفترة الماضية لإحدى الجهات الحكومية.
وقال عمر سليمان، رئيس مجلس إدارة الشركة، إن إحدى الجهات الحكومية قد أعلنت سابقًا عن رغبتها في الحصول على سيارات تعمل بالغاز الطبيعى عبر مناقصة رسمية، والتي تمكنت الأمل من اقتناصها، وتوريد السيارات لها بالفعل.
وأضاف أن الجهات الحكومية باتت حاليًا تطلب فى مناقصاتها مركبات وعربات تعمل بالغاز الطبيعى، بديلًا عن الوقود التقليدي ممثلًا في الديزيل، أو البنزين، تماشيًا مع توجه الدولة في هذا الصدد.
وأكد سليمان أن مصانع الأمل بالعاشر من رمضان لديها الإمكانات والتجهيزات بخطوط إنتاج السيارات اللازمة لتصنيع سيارات تعمل بالغاز الطبيعي، بما يمكنها من تلبية أوامر التوريد الخاصة بالهئيات الحكومية، أو الشركات الخاصة.
وأوضح أن الأمل تمكنت خلال الفترة الماضية، من توقيع اتفاقية تعاون مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، بهدف توريد المكونات اللازمة لتحويل السيارات إلى غاز طبيعي.
مبيعات السيارات المدعومة بمحرك يعمل بالغاز تمثل 10% من مبيعات الشركة
وقال إن مبيعات السيارات المدعومة بمحرك يعمل بالغاز الطبيعي تمثل 10% من إجمالي مبيعات شركة الأمل من العلامتين لادا، وبي واي دي، مؤكدًا أن مبيعات الأمل من تلك الفئة من السيارات تعتمد في الأساس على الطلب الخاص.
وأضاف أن الشركات العالمية التي تتولى الأمل إدارة عملياتها في مصر سواء من تجميع موديلات، أو توفير خدمات ما بعد البيع والصيانة لديها الإمكانات التي تؤهلها من توريد سيارات تعمل بالغاز الطبيعي دون الحاجة إلى تعديل المحرك، إلا أن ارتفاع التكلفة دفعت الأمل للاعتماد على المكونات المحلية.
وأشار إلى أنه فى حال توريد الشركة الأم محركات تعمل بالغاز الطبيعي، فإن ذلك سيؤدي إلى ارتفاع سعر السيارة بقيمة تتراوح ما بين 12 ألفًا، إلى 14 ألف جنيه، علاوة عن الرسوم الجمركية، والضريبية التي ستفرض على المكونات المستوردة.
وأشار إلى أن الحكومة تسعى خلال الفترة الحالية للاعتماد على الغاز الطبيعي كوقود لسيارات النقل الجماعي، وسيارات الركوب، في ظل وفرة الإنتاج، مقارنة بالسولار، والبنزين والذي يتم استيراده من الخارج.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعًا منتصف أغسطس الماضي، مع رؤساء وممثلي الشركات المٌصنعة للميكروباصات والميني باصات لاستعراض خطة الحكومة للتوسع في إنتاج المركبات التي تعمل بالغاز، وتحويل المركبات القديمة للعمل بالغاز الطبيعي، أو بالدورة المزدوجة للغاز والبنزين كبديل عن السولار.
وطالب رئيس الوزراء مصنعي الميكروباصات والميني باصات بالاتفاق على خطة يتم من خلالها البدء تدريجياً في تعديل خطوط الإنتاج لتصنيع مركبات تعمل بالغاز الطبيعي أو بالدورة المزدوجة بنزين وغاز.
وقال رئيس الحكومة إن ذلك بهدف الاستفادة من الاحتياطيات المتوافرة من الغاز، وتقليل استيراد الوقود التقليدي الذي يكبد ميزانية الدولة تكلفة ضخمة من العملة الصعبة.
عدم الطلب أبرز معوقات إنتاج مركبات جديدة تعمل بالغاز
وأكد رئيس مجلس إدارة الأمل على أن الحكومة تسعى إلى تحويل المكربات المباعة والمرخصة بالفعل العاملة في مجال النقل العام من الوقود التقليدى إلى الغاز الطبيعي، مؤكدًا أن أبرز المعوقات أمام إنتاج مركبات جديدة تعمل بالغاز مباشرة هو عدم وجود طلب حقيقي عليها.
وتخطط الدولة لتحويل 142 ألفًا، و124 مركبة نقل جماعي تعمل بالبنزين للعمل بالوقود المزدوج ما البنزين، والغاز الطبيعي.
وتستهدف الحكومة تنفيذ مشروع مركبات النقل الجماعي التي تعمل بالبنزين للعمل بالوقود المزدوج على ثلاث مراحل تبدأ من سبتمبر من العام الحالي، وحتى ديسمبر 2022 بتكلفة تصل إلى 3.1 مليار جنيه.
وتخطط وزارة البترول والثروة المعدنية وفقًا لبيان صادر عنها لتحويل 50 ألف سيارة للغاز الطبيعي خلال العام المالي الجاري، مقارنة بمعدلات التحويل التى تمت خلال العام المالي الماضي، والبالغة 33 ألف وحدة، بنمو 51.2%.
وبحسب البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، بلغ إجمالي مبيعات الأمل للسيارات 3226 سيارة، مقسمة إلى 2465 وحدة تابعة للعلامة الصينية بي واي دي، و761 سيارة تابعة للعلامة الروسية لادا.
واستحوذت بي واي دي على حصة سوقية تصل إلى 13% من إجمالي مبيعات سيارات الركوب المنتجة محليًا، فيما قدرت الحصة السوقية للادا الروسية 4%.