الأغذية والمستحضرات الطبية يقلصان تأثير كورونا على تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة

فى الوقت الذى تأثرت فيه أغلب أنشطة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفعل تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، شهدت أنشطة قطاعى الأغذية والمستلزمات الطبية، تحسنًا ما ساهم فى الحد من تأثر معدلات منح قروض جديدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لتلك القطاعات بالبنوك، بحسب مسئولين بقطاعات المشروعات الصغيرة والمتوسطة بعدد من البنوك تحدثوا لـ«المال». 

وقال مسئولو قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن معدلات منح التمويل الجديدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لم تتأثر بشكل كبير، بفعل تحسن معدلات الطلب بالقطاعات التى ارتفعت أنشطتها وهى الأغذية والمستلزمات الطبية، فضلا عن تخفيض البنك المركزى لأسعار الفائدة ضمن مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فى إطار حزمة إجراءات إتخذها لمواجهة تداعيات أزمة كورونا. 

وإتخذ البنك المركزى المصرى عددًا من الإجراءات فى مارس الماضي، للحد من تداعيات فيروس كورونا المستجد، شملت تخفيض أسعار الفائدة ضمن مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة للقطاعات الصناعية والزراعية والمقاولات التى أطلقها فى ديسمبر 2019، من %10 إلى %8 بعد أن خفض الفائدة الرئيسية على الجنيه إلى %9.25 للإيداع و %10.25 للإقراض.

جلال: شركات الغذاء والقطاع الطبى الأكثر طلباً للقروض الجديدة 

وذكر طارق جلال رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى بنك التنمية الصناعية، أن أزمة فيروس كورونا لم تؤثر على تمويلات القطاع بشكل كبير، وأن هناك تغيرات إيجابية بمعدلات منح القروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الستة أشهر الماضية؛ بفعل تخفيض الفائدة إلى %8 متناقصة للقروض الجديدة.

وأضاف أن أغلب القطاعات شهدت زيادة بمعدلات منح القروض الجديدة، إلا أن قطاعى الأغذية والمستحضرات الطبية تصدرا المعدلات منذ بداية العام الجاري.

وذكر أن تخفيض الفائدة من قبل البنك المركزى لمشروعات القطاع بجانب تأجيل الأقساط أدى إلى تحصين المشروعات، من التعثرات، مشيرًا إلى أن بعض الشركات رفعت حجم التمويلات؛ خاصة مع توقف استيراد بعض السلع من الخارج.

وأوضح جلال أن محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببنك التنمية الصناعية نمت بنسبة %30 منذ بداية العام الجاري. 

وتتضمن مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التى أطلقها البنك المركزى فى ديسمبر الماضي، تخصيص 100 مليار جنيه لتمويل شركات القطاع الصناعى التى يبلغ حجم أعمالها وإيراداتها السنوية من 50 مليون جنيه وحتى مليار جنيه، قبل أن يعدلها فى مارس 2020، لتضم أيضًا شركات المقاولات والشركات الزراعية. 

عبدالفتاح: هناك زيادة بمعدلات المنح إلا أنها لا تصل إلى المستهدف 

وقال أشرف عبدالفتاح رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلى الكويتي، إن هناك نمواً خلال الأشهر الستة الماضية بمعدلات منح قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلا أنها لا تصل إلى المستهدف أو المتوقع. 

وأضاف أن هناك تباطؤاً فى معدلات منح قروض قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بفعل تأثيرات الوباء على جميع الأنشطة الاقتصادية ليس فى مصر فقط ولكن فى العالم ككل. 

وذكر عبدالفتاح أن البنوك بدأت فى دراسة طلبات القروض الجديدة بشكل دقيق خاصة القطاعات الأكثر تأثرًا، إلا أنه فى الوقت نفسه، يوجد عدد من القطاعات التى لم تتأثر، وظلت طلبات اقتراضها عند نفس معدلاتها الطبيعية. 

وأشار إلى أن مبادرات البنك المركزى التى أعلن عنها منذ بداية العام ساعدت فى دعم التمويل الجديد الممنوح لمشروعات القطاع. 

وذكر مسؤول بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأحد البنوك العامة، أن جائحة فيروس كورونا أثرت بشكل محدود على معدلات إقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأن معدلات النمو أقل من مستويات ما قبل الوباء.

وأضاف أن قطاعات الأغذية والمستلزمات الطبية بجانب المقاولات شهدت جميعها زيادة فى معدلات طلب قروض جديدة، مرجعًا ذلك إلى التوسعات التى تمت بتلك القطاعات وتأثيرات الوباء الإيجابية على أنشطتها. 

وأفاد رئيس قطاع الخزانة بأحد البنوك، بأن تأثيرات تداعيات أزمة فيروس كورونا كانت محدودة  على معدلات منح قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بفعل زيادة طلبات التمويل فى بعض القطاعات مقابل تراجع الطلبات فى قطاعات أخرى.

وأضاف أن قطاع الصناعات الغذائية حقق زيادة كبيرة فى معدلات طلبات التمويل الجديدة خلال الأشهر الستة الماضية، مشيرًا إلى أن بعض القطاعات شهدت زيادة مدة دوران رأس المال.

وقال إن حجم التمويل الممنوح لم ينخفض خلال أول 6 أشهر من 2020، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وأن التغيير الذى حدث كان فى هيكل توزيع التمويلات على القطاعات المختلفة خلال الأشهر السابقة.